الري: إزالة 60 ألف حالة تعدٍ على النيل وأملاك الوزارة

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي بمختلف المحافظات، وذلك بحضور السيد شلبي، رئيس مصلحة الري، وأسامة خليل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، ومحمود السعدي، مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، وعبداللطيف خالد، مستشار الوزارة لمتابعة مشروعات الري الحديث.
وصرح الدكتور عبدالعاطي بأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5428 كم بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4149 كم بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2550 كم تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 12127 كم، كما تم الانتهاء من تأهيل مساق بأطوال تصل إلى 86 كم.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومي والذي يستهدف تأهيل حوالي 20 ألف كم من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024 في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأشار وزير الري إلى ما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشكلات في السنوات السابقة، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع خاصة في فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة في سرعة المياه بالترع الأمر الذي أدى إلى تقليل فترة ري الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الري، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الري على جانبي الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
وعادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت في رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراض بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الري من متابعة منظومة الري وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
هذا بالإضافة إلى المردود البيئي والاجتماعي والاقتصادي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها من خلال تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير في تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما تلقى الدكتور عبدالعاطي تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري.
وأشار التقرير إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من 60 ألف حالة تعدٍ بمساحة حوالي 8.60 مليون متر مربع بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.