هانى إبراهيم الخبير الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ل«روزاليوسف»: الدولة نجحت فى تقديم مرجعية حقوقية شاملة تستند على الدستور والمعاهدات الدولية

هناك فرق كبير بين المسئولية التى تقع على عاتق الشخص الذى يعمل كناشط حقوقى حر وبين الذى يعمل فى المجال العام الذى يدافع عن قضايا حقوق الإنسان فى إطار المسئولية الجماعية...كلمات أراد بها الخبير الحقوقى هانى إبراهيم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان توضيح الفرق بين دوره كعضو فى المجلس وكناشط حقوقى وكيف يتم التوازن بينهما قائلًا فى حوار خاص لروزاليوسف عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان تعد مسئولية كبيرة تتطلب العمل لمصلحة المواطن المصرى سعيًا لتحقيق خطط التنمية مقدمًا تحليلا شاملا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير المنظومة العقابية والجديد فى خريطة التمويل الأجنبى..
إلى نص الحوار..

■ فى البداية، كيف يستفيد المجلس القومى لحقوق الإنسان من الخطوة الخاصة بضخ دماء جديدة بعد اختيار أعضاء لهم خلفية حقوقية ؟
- تشكيل المجلس الجديد جاء كخطوة تالية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان أى أن الدولة ذاتها أصبحت لها رؤية واضحة تعد مرجعية شاملة لملف حقوق الإنسان.. والمجلس سيكون فاعلًا مؤثرًا خلال الفترة المقبلة وذلك نابعًا من تنوع خبرات الأعضاء وتكاملها على خلاف التشكيلات السابقة بالإضافة إلى أن هناك توجيهًا عامًا بشأن التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجلس لتحقيق أهداف الاستراتيجية والركيزة الأساسية هنا هى مصلحة المواطن المصرى وربط ذلك بمفهوم التنمية حتى نلحق بركب التقدم استنادا على الأهداف العامة للأمم المتحدة.
■ كيف ترى الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان وما أهم المحاور؟
- لدينا مجموعة من المرتكزات الأساسية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من الدستور والتزامات مصر الدولية مع ورؤية مصرفى خطة التنمية المستدامة 2030 فالاستراتيجية تضم مجموعة من الحقوق الشاملة وهى الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجزء خاص عن ذوى الإعاقة مع جزء آخر عن التدريب وبناء القدرات الذى أرى أنه الأهم لأنه إذا تم بناء قدرات مؤسسات الدولة بطبيعة الحال هنجد تحسنًا ملحوظًا.. فالاستراتيجية عمل عظيم لابد أن تقوم المنظمات والمؤسسات بالاستنادة لها كمرجعية ويتم تحويلها كبرامج عمل.
■ إذا كيف يتم تطبيق أهداف الاستراتيجية على أرض الواقع وما دور منظمات المجتمع المدنى فى هذا الشأن؟
- بالنسبة للمجلس القومى لحقوق الإنسان يتحرك فى اتجاهات كثيرة من خلال لجانه الدائمة ولكن فى النهاية هو ليس كيانًا تنفيذياً والمهم هو مؤسسات الدولة القائمة على إنفاذ القانون لضمان الحصول على الحقوق المختلفة مع ضرورة تدريب العناصر الشرطية على مفاهيم حقوق الإنسان.. أما عن دور المجتمع المدنى فسأتحدث عن مركز جسور الذى أمثله حيث قمنا بعمل دراسات حول التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان مع المقارنة بمحاور الاستراتيجية لقياس مؤشرات التقدم واقتراح عدد من البدائل لبعض القوانين الحالية كما نسعى للتشابك مع مؤسسات إنفاذ القانون.
■ كيف يمكن للمنظمات أن تستفيد فى عملها من استراتيجية حقوق الإنسان؟
- الحقيقة.. فكرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يطلق 2022 عامًا المجتمع المدنى مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. هذا يدفعنا لضرورة زيادة جرعة الأنشطة المعززة لثقافة حقوق الإنسان فى مصر مع ضرورة الاشتراك مع الدولة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة ذات الأرضية القوية فى الشارع المصرى التى يمكن أن نأخذها كأساس قوى لعملنا من خلال تنفيذ برامج عمل فى القرى المختلفة مع العمل على تحسين صورة المجتمع المدنى فى وسائل الإعلام المصرية.
■ كيف ترى النقلة النوعية فى تطوير المنظومة العقابية؟
- هناك تقدم كبير يصب لصالح النزيل أى هناك تطوير من منظور إنسانى و فلسفى وبعد فترة سيدرك الجميع هذا التطور وسيتم ترسيخه من جانب مؤسسات الدولة لأنها فلسفة تقوم على إعادة دمج النزيل فى المجتمع بما يحفظ كرامته الإنسانية.
■ ماذا عن موقف المنظمات تجاه هذا التغيير الشامل فى المنظومة العقابية؟
- لابد أن تتواصل المنظمات مع بعضها البعض لكى تتم مناقشة هذا التغيير المهم فى مجال الفلسفة العقابية ولمناقشة الأساس الفكرى التى تستند عليه الإجراءات العقابية.
■ كيف ترى مردود ذلك دوليًا بالنسبة لصورة مصر فى الخارج؟
لابد أن نفرق بين المنظمات الحقوقية الدولية والمستوى الرسمى ممثلًا فى الحكومات..فالمؤسسات الرسمية ترى أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى ملفات حقوق الإنسان ولكن بعض المنظمات التى تمارس حالة العداء السياسى لمصر ترى أن التركيز على الجوانب السلبية فى ملف حقوق الإنسان فرصة لاستمرار نشاطها وتمويلها.. وأرى أن المهم هو التركيز على بناء المجتمع من الداخل مما ينعكس بطبعه على الصورة الدولية لمصر كدولة يبدأ بها التاريخ وينتهى.
■ ماذا عن التطورات الحالية الخاصة بخريطة التمويل الأجنبي؟
التمويل الأجنبى مر بالعديد من المتغيرات وللعلم 10% من التمويل الأجنبى فقط تحصل عليه المنظمات والباقى هو مخصص للدولة ويجب أن نشير إلى أن هناك منظمات تنحى منحى تعزيز التيار الدينى وهذا ما لاحظناه بعد ثورة 25 يناير لتعزيز أصول هذا التيار فى الحياة السياسية وفيه منظمات أخرى كانت حريصة على تمويل المنظمات المتشددة فى حقوق الإنسان فإذا حاولت المنظمات أن توازن بين أهدافها الحقيقية غالبًا لم تحصل على أى تمويل وأيضا هناك ما يسمى بالتزكيات فى خريطة التمويل الأجنبي.. وحاليا خريطة التمويل تركز على تنمية احتياجات المجتمع المصرى التى تعكس رؤية مصر فى التنمية المستدامة 2030 مع خلق فرص عمل للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة فى الحياة العامة وفى الفترة المقبلة هناك تمويل متعلق بتعزيز قدرات المؤسسات الإعلامية والكتاب والمدونيين لتعزيز حرية الرأى والتعبير.
■ ما أهم المؤسسات والجهات المانحة حاليا؟
- سيظل الاتحاد الأوروبى هو أكبر داعم للمنظمات المصرية وكذلك الوكالة الأمريكية وتركز هذه المؤسسات على تنمية قطاع الزراعة والصحة والتعليم ولكن مؤسسات أخرى نشطة لا تأخذ حظها من الظهور الإعلامى مثل الوكالة السويسرية وهى من أفضل الوكالة العاملة فى حقل التنمية كما أن هناك بوابة ثانية للتمويل مثل السفارات والبعثات البلوماسية العاملة فى مصر.
■ ما مقترحاتك بشأن معالجة قضية تمويل منظمات المجتمع المدني؟
- اقترح إنشاء صندوق تمويل وطنى يشرف على البرلمان على غرار أمريكا مثلا صندوق الوقفية الوطينة للديمقراطية وهو مخصص من قبل الكونجرس للمنظمات العاملة فى مجال تعزيز الديمقراطية.
■ كيف ترى خطوة اختيار سيادة المستشار بولس فهمى كرئيس للمحكمة الدستورية العليا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وأثر ذلك على ترسيخ مبدأ المواطنة؟
- لدى رأى خاص فى هذا الشأن.. وهو أننا دائما نربط مفهوم المواطنة بالأقباط ودمجهم فى الحياة العامة ولكن المواطنة لكل المصريين.. فقد عشنا فترة فيها إقصاء لفئات معينة من المواطنين أما حاليا هناك تعزيز لمبدأ المواطنة بمفهومها الشامل تحت قيادة الرئيس السيسى حيث يقول دائما عند زياراته للكاتدرائية خلال الاحتفال بأعياد الميلاد «أنا موجود فى بيت ربنا».. وهذه العبارة لها أبعاد كثيرة تدعو للمحبة.. كما أصبحت لدينا سيدة قبطية تعمل محافظًا فى محافظة مثل دمياط بها أقلية مسيحية لا تقوم على الحسابات الدينية.. إذًا قبل 2011 كان هناك الكثير من الكلام دون فعل أما الآن.. فالقيادة السياسية تعمل على أرض الواقع.. مصر عادت لدورها كدولة محورية فى المنطقة.
■ ما رسالتك للمنظمات فى عام المجتمع المدنى؟
- أدعو الجميع أن يستفيد من هذه الفرصة المهمة فالمجتمع يحتاج لكل جهد حقوقى وتنموى ووفقا لأهداف التنمية المستدامة لايمكن حدوث تنمية بدون حقوق فالإثنان يسيران بشكل متوازى.. ولابد أن نعمل كمساهمين وليس كمشاهدين فى خطط التنمية.
2996