«حقوقيون»: الاستراتيجية تعكس إيمان الرئيس بدور المجتمع المدني

«فائق»: دليل على اهتمام الدولة بحقوق المواطنين
قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة مهمة فى تعزيز الحقوق، ودليل على اهتمام الدولة بتعزيز مبادئها وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات وتحسين ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع.
وأضاف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ل«الوطن»، أن الاستراتيجية تتكامل مع جهود الأجهزة التنفيذية فى الدولة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وجميع مؤسسات المجتمع المدنى والحقوقى كخطوة مهمة فى تعزيز وتثبيت مبادئ حقوق الإنسان فى المجتمع.
وتابع «فائق» أن إطلاق 2022 عاماً للمجتمع المدنى دليل على أهمية قطاع المجتمع المدنى وتأثيره فى النهوض بالمجتمعات، خصوصاً فى ظل اتخاذ الدولة خطوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الدول التى قامت نهضتها على المجتمع المدنى، وهو ما يؤكد أهميته فى المشاركة بالتنمية بشكل عام وإرساء مبادئ حقوق الإنسان.
ورحّب المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لما تتضمّنه من محاور رئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وترسخ لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وقال الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس، إن الرئيس السيسى أكد فى كلمته أمس الأول، اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية التى يدخل من ضمنها الأشخاص ذوو الإعاقة، مضيفاً: «ما جاء فى بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد أن الدولة تقدّم مفهوماً حقوقياً جديداً فى الخدمات التى كفلتها للمواطن من خلال رؤية عصرية تحفظ وتكفل جميع الحقوق، وتسعى الدولة لتوفيرها والارتقاء بمستوى تقديمها كحق للمواطن، فى إطار الحياة الكريمة».
وأكد أنّ إعلان الرئيس السيسى 2022 عاماً للمجتمع المدنى يُعد تأكيداً حقيقياً على إيمان الدولة بدور المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية فى تنمية المجتمع، جنباً إلى جنب مع جهود الحكومة، متابعاً: «المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يتشرّف بأنه من الجهات التى شاركت فى إعداد الاستراتيجية، باعتباره عضو اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والتى يترأسها وزير الخارجية».
«شيحة»: تغلق الباب أمام المنظمات الدولية بشأن الأمور الداخلية
من جانبه، قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يوم تاريخى فى الحياة السياسية بمصر، وقفزة كبيرة ونقلة نوعية فى هذا الملف، كما أن مصر لديها 52 ألف جمعية فى مجال المجتمع المدنى الذى يلعب دوراً كبيراً فى الدول الكبرى.
«حجاب»: نموذج جديد في المنطقة العربية
وأضاف عماد حجاب، الباحث فى شئون حقوق الإنسان، أن اتجاه الحكومة لإعداد استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان بمصر، من شأنه تعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، وبمشاركة معظم الوزارات والهيئات الحكومية وبحوار مع المجتمع المدنى، مضيفاً: «هذه الاستراتيجية تمثل مرحلة جديدة وفارقة ستعيشها مصر خلال السنوات المقبلة فى تقوية البنية الأساسية لحقوق الإنسان ومسارها وتقوية دور الهيئات الحكومية فى دعمها».
وأكد أن الاستراتيجية ستمثل نموذجاً جديداً فى المنطقة العربية وستدفع دول المنطقة لاتخاذ الخطوة المصرية نفسها فى هذا الاتجاه الداعم للحقوق والحريات الفترة القادمة.