لجنة برلمانية حكومية مشتركة لصياغة تصورات حل مشكلة الإيجار القديم

تعكف اللجنة المشكلة لإعداد تصور بخصوص قانون الايجار القديم لإعداد صياغة تمهيدا لعرضها للحوار داخل اللجنة الحكومية البرلمانية ثم للحوار المجتمعى بعد الموافقة عليها داخل اللجنة.
اللجنة تضم وزارات العدل والتنمية المحلية والإسكان وأشرف رشاد رئيس الاغلبية بمجلس النواب والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب والمستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى مطلع الاسبوع القادم وكانت قد عرضت فى اجتماعها الأول بعض الأفكار التى تخضع للمراجعات القانونية.
وتعمل اللجنة من خلال مجموعة لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف لحل هذا الأزمة وتحقيق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر.
وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحليةً بمجلس النواب: «اطمئن المستأجرين فى الوحدات السكنية أن الأحكام الدستورية سوف تحترم وأن الفزع حول ما تردد عن الإخلاء والطرد غير وارد على الإطلاق وأضاف: «اطمئن الملاك» وسيحصلون على مكتسبات بشكل جيد.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا السبت الماضى وتم رفع الجلسة لمدة 15 يوما حتى يبدأ المستشارون فى صياغة الأفكار التى طرحت على الاجتماع بشكل قانونى حتى تعرض للنقاش على الاجتماع القادم.
الجدير بالذكر أن عددا من نواب البرلمان كانوا قد طرحوا مجموعة من الأفكار الخاصة بحل مشكلة الإيجار القديم ومن المقرر ان يعرض مشروع القانون الذى تنتهى إليه الحكومة على اللجان المعنية بالمجالس النيابية ثم على الجلسة العامة ومن المقرر أن يخضع هذا القانون لحوار مجتمعى قبل مناقشته بشكل نهائى.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.
وتتبلور فلسفة مشروع القانون فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.