السجيني: اللجنة الوطنية لتعديل الإيجار القديم وضعت مبادئ عامة وسقفا زمنيا للخروج بتصور متكامل

رئيس محلية النواب: اللجنة عقدت أول اجتماع لها برعاية وزارة العدل.. وضم عبدالله عصر وإبراهيم الهنيدى لعضويتها
الاتفاق على أهمية احترام أحكام المحكمة الدستورية.. ونستهدف تحقيق التوازن والمصلحة المشتركة للطرفين
كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعضو اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجار القديم أحمد السجينى، عن وجود ما أسماه ب«مبادئ واضحة» ومستهدفات أساسية أمام اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجار القديم لعدم وقوع ضرر على أى من أطراف العلاقة الإيجارية، لافتا إلى أن اللجنة وضعت مبادئ عامة وأسقفا زمنية وتكليفات محددة، من أجل ضمان سرعة وجودة الصياغة والتنفيذ، ونستهدف أن يكون ذلك فى المدى القريب.
وأضاف السجينى فى تصريحات ل«الشروق»، أن اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجار القديم والمشكلة بمبادرة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولى؛ انضم لها المستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والوزير إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وعقدت أول اجتماع لها برعاية وزارة العدل لمناقشة تلك القضية لأنه ليس هناك قانون واضح أو متماسك صادر عن الحكومة بعد.
وقال السجينى، إن الأمر يعكس أهمية وحساسية وجدية الدولة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية فى إنهاء هذا الملف، وقد جاءت الجلسة الأولى من أجل تثبيت مجموعة من القناعات المشتركة، ومنها ضرورة الأخذ فى الاعتبار الأحكام الدستورية التى صدرت لصالح الملاك، والأخرى التى صدرت فى صالح المستأجرين، واتفق الحضور على أن «الإيجار القديم» تحكمه المقاربة الفنية والسياسية.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: «نشرف بوجود مجموعة من شيوخ القضاء الذين سيكونون حريصين أكثر من أى أحد على احترام الأحكام الدستورية، وقد سادت حالة من الاتفاق على أهمية احترام أحكام المحكمة الدستورية، سواء التى صدرت فى 2018 لصالح الملاك، أو التى صدرت فى 2002 لصالح المستأجرين».
وأوضح السجينى أنه فيما يخص الإيجار غير السكنى، فقد تم الاتفاق على أن المالك لابد أن يحصل على حقوقه فى الشخصيات الاعتبارية لغير السكنى، وأن يكون هناك تحرير للقيمة الإيجارية والعلاقة التعاقدية بعد عدد من السنوات، أما فى حالة السكنى؛ فهى مسألة تحتاج إلى رشد كبير، لأننا نريد إعطاء المالك حقه، ولكن فى الوقت ذاته لا يمكن أن يحدث ذلك بإجراءات خشنة أو عنيفة أو غير قانونية لكى يتم إخلاء الوحدات على سبيل المثال.
وأردف: نريد أن نرسخ أهمية مبدأ التدريج فى تحرير العلاقة الإيجارية وليس التعاقدية بين المالك والمستأجر، وهناك فارق كبير بين الاثنين، فالأولى لا تتضمن وقوع أى ضرر على طرفى تلك العلاقة وإنما التوازن يستهدف تحقيق المصلحة المشتركة.
ورأى السجينى، أن الحكومات على مدار سنوات عديدة كانت تتراجع مرة تلو الأخرى عند التصدى لهذا الملف الشائك، لذا فإننا وضعنا لأنفسنا مبادئ عامة، وأسقفا زمنية وتكليفات محددة، من أجل ضمان سرعة وجودة الصياغة والتنفيذ، مشيرا إلى أن من سيقوم بصياغة ما جرى خلال وقائع الاجتماع الأول هم مجموعة من المستشارين من أعضاء اللجنة، وسيستغرق ذلك 15 يوما؛ لبلورة الأفكار والمبادئ التى جرت بالاجتماع.
وأكد على أن كافة أعضاء اللجنة سيصدقون فى النهاية على أى شىء يتم التوصل له، وأنه بخصوص الأسقف الزمنية، سيكون هناك إرادة ألا «تطول المسألة»، حرصا على الحوار المجتمعى الذى يجب أن يأخذ وقته فى النقاش والحوار، ونستهدف أن يكون ذلك فى المدى القريب، لذا على الجميع التنبه إلى أن هناك أطرافا عديدة مسئولة عن قبول الآخر وتفهم الملف، لتحقيق التوازن والمصلحة المشتركة.