لجنة تعديل قانون الإيجار القديم ترفض الإخلاء بأول اجتماعاتها.. وتعويضات للملاك

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجار القديم المشكَلة من الحكومة والبرلمان بواقع 8 أعضاء أثمر عن العديد من النقاط المضيئة، أبرزها أنه لا يوجد إخلاء للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم، والملاك سيحصلون على مكتسبات مرضية.
مناقشة الإيجار القديم
وأشار النائب أحمد السجيني في تصريحات ل«الوطن»، إلى أن الاجتماع الأول الذي احتضنته وزارة العدل كان بحضور وزيري التنمية المحلية والعدل، والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومساعدي وزير الإسكان لارتباطه بمهام مع رئيس الوزراء.
كما حضر عن المجلس المستشار إبراهيم الهنيدي وزير الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، و«السجيني» ممثلا عن لجنة الإدارة المحلية والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية عن حزب مستقبل وطن والمستشار عبد الله عصر رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ.
مصلحة طرفي العلاقة الإيجارية
وقال إن هناك حالة من الإثراء سواء في الأفكار الفنية والتدبر السياسي للأطروحات التي تم مناقشتها لتعديل قانون الإيجار القديم، فضلا عن مراجعة القوانين المنظمة لقانون الإيجار القديم والأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن.
ولفت إلى وجود إرادة حقيقية لحل هذا الملف لتحقيق الاستقرار وسكينة المستأجرين بفئاتهم، وكذلك حقوق الملاك المستحقة التي يجب معالجتها بشكل مرضٍ لطرفي العلاقة الإيجارية.
تعديل قانون الإيجار القديم
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على احترام الأحكام الدستورية التي تتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية للملاك والمستأجرين، مشددا على أنه لا يوجد إخلاء للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم، والملاك سيحصلون على مكتسبات مرضية.
وواصل النائب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بعد 15 يوما من الآن، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المستشارين لصياغة الرؤى والأفكار بشكل قانوني، وعرضها في الاجتماع المقبل كمسودة أولى لتعديل قانون الإيجار القديم.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء كان أعلن تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم لما يحقق المصلحة لطرفي العلاقة الإيجارية.