أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن أن جلسة محاكاة مجلس حقوق الإنسان بجنيف شكلت علامة فارقة على طريق التصدى لتحديات جسام تهدد مسيرة حقوق الإنسان فى مصر والمنطقة العربية والعالم أجمع. وقالت خطاب خلال لقائها ووفد المجلس القومى لحقوق الإنسان المشارك فى الاجتماع الذى ضم كلا من السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس ومحمد أنور السادات عضو المجلس مع أعضاء مجلس الشيوخ للجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، إن التصريحات المهمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذه الجلسة وحديثه عن الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على حقوق الإنسان، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها. وأضافت خطاب، أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان، وحقوق الأطفال والنساء والأسرة المصرية، إلى جانب أنها تلتهم ثمار التنمية وتحرم المواطنين من الاستفادة من الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع، مشددة على أن الحل لمواجهة الزيادة السكانية يبدأ بالتنفيذ الأمين والحازم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا التنفيذ يجب أن يسير وفق خطوات مدروسة، أولها أن يتم مراجعة التشريعات لسد الثغرات، ومنها تلك التى ينفذ منها ولى الأمر وأصحاب الورش الذين يستغلون الأطفال بتشديد العقوبات التى ينص عليها القانون رقم 126 لعام 2008 ضد ولى الأمر الذى يحرم طفله من التعليم، وسد الثغرات فى منظومة تنظيم الأسرة الطبية والصحية والاجتماعية والثقافية. وطالبت بدعم المؤسسات المعنية بالقضية السكانية وهى لا تقتصر على المجال الصحى بل تتعداها إلى مجالات أخرى، ورفع الوعى بالتكلفة للزيادة السكانية والتى يتحملها المواطن المصري، وبناء قدرات العاملين فى مجال تنظيم الأسرة، مؤكدة على ضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة ورصد كفاءة الإنفاق وفعاليته، وتفعيل خط المشورة الأسرية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وربطه بمراكز تنظيم الأسرة للقضاء على مشكلة الاحتياجات غير الملباة، ووضع برنامج للرصد والمتابعة. من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عَلِى أهمية تغيير ثقافة المواطنين فيما يخص مشكلة الزيادة السكانية للسيطرة عليها واستفادة المواطن بمعدلات التنمية التى تحققها الدولة.. وأشار إلى أهمية دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها والمجالس النيابية والتشريعية فى دعم جهود وخطط الحكومة بمختلف وزاراتها والجهات المعنية بالدولة لمواجهة الزيادة السكانية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030. وقال شعراوى إن موضوع الزيادة السكانية من الموضوعات المهمة التى تتعاون فيها جميع الوزارات بالحكومة خاصة فى ظل الأهمية الكبيرة التى يوليها رئيس الجمهورية باعتبارها قضية أمن قومى، لافتاً إلى أن العادات والتقاليد والثقافات فى محافظات الجمهورية تختلف من أقاليم الصعيد عن الوجه البحرى لذلك لابد أن تكون الخطط والبرامج المنفذة تتناسب مع طبيعة كل محافظة.. مضيفًا أن القيادة السياسية تهتم فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع تطوير الريف المصرى بالمكون الاقتصادى للقرى والذى يهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكين المرأة وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة، مضيفاً أن الوزارة تهتم بإحياء التكتلات الاقتصادية بمختلف محافظات مبادرة حياة كريمة للمساعدة فى إيجاد فرص عمل للمرأة ورب الأسرة فى جميع الأسر المستهدفة، مضيفًا أن قضية الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لمساعدة الدولة فى قرارتها وخططها لمواجهة تلك القضية خاصة ما يتعلق بتحديد معدلات الفقر والأمية ، لذا عملت الوزارة عَلِى تشكيل الوحدات السكانية بالمحافظات للمساعدة فى توفير المعلومات والبيانات المطلوبة فى هذا الشأن. وفى نفس السياق أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان بيانا، أكدت فيه السفيرة مشيرة خطاب، أهمية الغرفة الثانية للبرلمان، خاصة فيما يتعلق بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
