مشيرة خطاب: الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل خرقا صارخا لحقوق الإنسان

أعربت السفير الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أن جلسة محاكاة مجلس حقوق الإنسان بجنيف شكلت علامة فارقة على طريق التصدي لتحديات جسام تهدد مسيرة حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية والعالم أجمع، وأن التصريحات المهمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه الجلسة حديثه عن الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقائها مع أعضاء مجلس الشيوخ للجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي وذلك لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل خرقا صارخا لحقوق الإنسان، حقوق الأطفال والنساء والأسرة المصرية إلى جانب أنها تلتهم ثمار التنمية وتحرم المواطنين من الاستفادة من الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن الحل لمواجهة الزيادة السكانية يبدأ بالتنفيذ الأمين والحازم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا التنفيذ يجب أن يسير وفق خطوات مدروسة.
- أولها أن يتم مراجعة التشريعات – لسد الثغرات ومنها تلك التي ينفذ منها ولي الأمر وأصحاب الورش الذين يستغلون الأطفال (تشديد العقوبات التي ينص عليها القانون رقم 126 لعام 2008 ضد ولي الأمر الذي يحرم طفله من التعليم وسد الثغرات في منظومة تنظيم الأسرة الطبية والصحية والاجتماعية والثقافية
- ثانيا: دعم المؤسسات المعنية بالقضية السكانية وهي لا تقتصر علي المجال الصحي بل تتعداها إلى مجالات أخرى.
ثالثا: رفع الوعي بالتكلفة للزيادة السكانية والتي يتحملها المواطن المصري.
- رابعا: بناء قدرات العاملين في مجال تنظيم الأسرة.
- خامسا: تخصيص الموارد المالية اللازمة ورصد كفاءة الإنفاق وفعاليته.
- سادسا: تفعيل خط المشورة الأسرية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وربطه بمراكز تنظيم الأسرة للقضاء على مشكلة الاحتياجات غير الملباة
-سابعا: وضع برنامج للرصد والمتابعة.
وقد ضم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان المشارك في الاجتماع كل من السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس ومحمد أنور السادات عضو المجلس.