مصر تتخذ إجراءات اقتصادية لمواجهة ارتفاع أسعار البترول والقمح

يشهد العالم موجة تضخمية غير مسبوقة فى الفترة الراهنة على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بالإضافة لقفزة فى رسوم الشحن خاصة من الصين لأوروبا.
وفى مصر ارتفع التضخم بصورة أقل من المتوقع بحسب التوقعات الرسمية للبنك المركزى وللمؤسسات المالية العالمية.
وقال د.محمد معيط وزير المالية إنه خلال جائحة كورونا دفعت توجيهات القيادة السياسية الحكومة لتكوين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية خاصة التموينية.
وأكد: لدينا مخزون كاف من تلك السلع لتجنيب الأسواق خطر ارتفاع الأسعار بشكل يتوافق مع الارتفاعات العالمية والتى شهدت قفزات كبيرة بسبب ارتفاع النولون البحرى لما يتراوح بين 4000و5000دولار مقابل 800 دولار بالإضافة إلى نقص سلاسل الإمداد حول العالم.
وتابع الوزير أنه يتوقع أن تكون الأزمة الراهنة ما هى إلا انعكاس لعودة الحياة الاقتصادية حول العالم بعد فترة طويلة من الإغلاق بعدد كبير من الدول مؤكدا أنه يأمل أن يكون الوضع مؤقتًا وتعود بعدها الأسعار كما هى.
وقال إن أسعار القمح ارتفعت عالميا إلى ما يزيد علي 340 دولارا وكذلك الزيوت والبترول مشيرا إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 8 ملايين طن فى العام و البترول من 110 إلى 120 مليون برميل فى السنة.
وقال الوزير: نحمد الله أن لدينا مخزونا كبيرا فى الأسواق والسلع متوفرة فهناك اقتصادات تأثرت بشدة من فترة الجائحة والفترة الحالية التى تشهد فيها ارتفاعا عالميا كبيرا.
وأوضح الوزير أن وزارته تقوم بالتأمين ضد ارتفاع أسعار البترول عالميا لمنع تأثر التقلبات السعرية على الموازنة.
ويصل دعم البترول فى الموازنة الحالية 18مليار جنيه فقط على أساس التوقعات بسعر برميل البترول عند 60دولارا مقابل 84 دولارا حاليا.
وكانت مصادر قد أكدت أن الحكومة تبحث التوسع فى استخدام آلية التحوط ضد ارتفاع الأسعار لحماية الموازنة من تحمل تكلفة الأسعار المرتفعة من بينها القمح.
يأتى هذا فى الوقت الذى توقع فيه صندوق النقد الدولى أن يستمر ارتفاع التضخم على الأرجح فى الشهور المقبلة قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2022، وإن ظلت مخاطر تسارع التضخم قائمة.
وعدل البنك الدولى من توقعاته لأداء الاقتصاد، حيث توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 5% عام 2021-2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمى البالغ 4.3%، وذلك مقارنة بتوقعاته فى 2013-2014.
وبالنسبة لصافى الاحتياطيات الدولية، ذكر البنك فى عام 2021، أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مصادر النقد الأجنبى، لا يزال صافى الاحتياطيات الدولية صامدًا حيث وصل إلى 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير 2021، ليغطى أكثر من 7 أشهر من الواردات، وذلك على عكس إعلانه عن استمرار انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس 2013، وهو ما يعادل أقل من شهرين ونصف من القدرة على تغطية الواردات.
أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن وجود نقص فى السلع الغذائية الأساسية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.
وقال المركز إنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص فى السلع الغذائية الأساسية بأى من الأسواق على مستوى الجمهورية.
وشددت على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع انتظام صرف المقررات التموينية.
وأشارت وزارة التموين إلى أن المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش دورية على جميع الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع، وضبط أى مخالفات أو تلاعب بالأسعار.
وفى سياق متصل، يتوافر مخزون استراتيجى آمن ومطمئن من جميع السلع الأساسية، حيث تقوم شركتا الجملة بضخ نحو 4 آلاف طن سكر يوميًا، وما يقارب ‏‏3 آلاف طن زيت يوميًا مناصفةً بين العبوة زنة 1 لتر والعبوة زنة 800 ‏ملى جرام، بالإضافة إلى ضخ قرابة ألف طن أرز، وألف طن مكرونة ‏يوميًا.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية أن صرف دعم الصادرات للشركات سواء المبالغ المتأخرة أو البرنامج الجديد لدعم الصادرات بقيمة 8 مليارات جنيه من شأنه أن يوفر السيولة لدى الشركات.
ومن جانبه قال الشحات غتوارى رئيس مصلحة الجمارك إن الفترة الراهنة تشهد إجراءات تعزيز تنافسية مصر والمساهمة فى تخفيض الأسعار فى السوق المحلية.
وقال: نعمل على تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بما يساعد فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى؛ من أجل تعزيز تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى.