مصادر : نقص السيولة المالية ينذر بأزمة" طاقة وقمح" فى القريب العاجل

يبدو اننا نقترب من " ازمة سيولة مالية " تهدد مقدرة الحكومة فى استيراد السلع الرئيسية كالقمح والبترول خلال العام المالى الجديد وفقا لتأكيدات عددا من المصادر داخل المؤسسات الحكومية
وقالت مصادر ان البنك المركزى ابلغ الحكومة عدم قدرته على توفير مزيد من العملة الأجنبية لاستيراد القمح خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى عجز المالية عن تحمل مزيد من التكاليف لتوفير السولار المدعوم للمزارعين، بما يهدد المحصول المحلى
وقالت المصادر بأن السبب الرئيسى وراء الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى فى بعض المناطق يعود فى الأساس إلى عدم قدرة قطاع الكهرباء على تدبير السيولة المالية اللازمة لتوفير الوقود السائل لبعض محطات الكهرباء مما يدفع مسئولي تلك المحطات بفتح صمامات الغاز البديل مما يضعف ضغط الغاز بباقى المحطات.
وأشار المصدر إلى أن هناك اهمال في صيانة بعض المحطات التى تعمل بالوقود البديل السائل الأمر الذى يؤدى إلى عدم تشغيلها بكامل قدرتها حتى فى حالة توافر الوقود البديل.
وأوضح أن قطاع البترول أرسل عدة خطابات على مدى الشهر الماضى لتحذير وإحاطة مسئولى الكهرباء من أن عدم تدبير السيولة المالية سيؤدى إلى عدم توافر الوقود السائل خاصة وأن مراكب الوقود متواجدة بموانئ الجمهورية لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع ولكن عدم قدرة الكهرباء على توفير السيولة قد أدى إلى هذا الوضع وضعف قدرات توليد الكهرباء.
وكانت هيئة السلع التموينية قد أعلنت عن وجود مخزون استراتيجى من القمح لديها يكفى ثلاثة أشهر، ومع قرب موسم الحصاد، من المتوقع أن يزداد ليصل إلى ما يقرب من 5 أشهر، بحسب المصدر.
بينما يؤكد عبدالسلام جمعة، مدير مركز البحوث الزراعية ، أن السوق المحلية يمكن أن توفر بديلا لجزء كبير من الاستيراد فى حالة التزام الحكومة مع الفلاحين، موضحا أن الحكومة قد أعلنت فى اجتماعها مع مزارعى القمح، والجهات المعنية الأسبوع الماضى، عن تخصيص 11 مليار جنيه لشراء المحصول من الفلاحين، فور الحصاد، حتى لا يقوم الفلاح ببيعه إلى التجار، الذين سيفضلون تصديره إلى الخارج للاستفادة من ارتفاع السعر العالمى، وتحصيل العائد بالدولار
وفى حالة نجاح الحكومة فى إتمام الصفقة مع الفلاحين، سيتوافر لديها ما يقرب من 9 ملايين طن، على الأقل، وهو ما سيقلل فاتورة الاستيراد، حيث ستستغنى عن استيراد ما يقرب من 4 ملايين طن، بحسب جمعة.
ومن جهة اخرى، يواجه الفلاحون كابوسا تخوفا من عدم توفير السولار اللازم لإتمام عملية الحصاد، المرتقبة أول شهر إبريل فى محافظات وجه قبلى، وأول مايو فى وجه بجرى، والذى من شأنه تجميع المحصول من مساحة منزرعة قدرها 3.3 مليون.
وكانت وزارة البترول قد اعلنت الأسبوع الماضى اعتماد 60 ألف طن سولار لوزارة الزراعة فى موسم حصاد القمح. «قامت وزارة البترول بتوفير هذه الكميات تخوفا من حدوث كارثة فى القمح، لكن مع نقص السيولة اللازمة لتوفير السولار، وتأخر عملية استيراد الغاز «لم يعد مضمونا توفير الكميات إضافية»، يقول المصدر الحكومى.
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي فى وقت سابق إن الاحتياطي النقدي لا يكفي سوى 3 شهور فقط من واردات مصر، مشيرًا إلى أن تكلفة واردات مصر في الشهر تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.
وأوضح العربي أن الحكومة تواجه تحدي تراجع الاحتياطي النقدي، والذي يعتبر من التحديات الصعبة خلال الفترة الراهنة، حيث تم إعداد خطة عاجلة حتى نهاية يونيو المقبل لتخفيض عجز الموازنة، ورفع الاحتياطي النقدي.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد توقف بسبب التعديل في البرنامج الاقتصادي للحكومة، لافتًا إلى أن مصر تتوقع عودة المشاورات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، أعلن تراجع الاحتياطي النقدي خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى 13.6 مليار دولار فقط.