مصدر حكومى: لا نملك السيولة لاستيراد القمح

تخصيص 11 مليار جنيه لشراء القمح المحلى لتقليل فاتورة الاستيراد

«تحقيق احتياطى آمن من القمح فى الشهور المقبلة بات هدفا صعبا، فى ظل التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى»، هذا ما اكده مصدر حكومى مطلع على ملف القمح، مضيفا أن «الحكومة لا تملك السيولة الكافية لضمان استيراد الكميات اللازمة لسد احتياجات مصر من القمح المستورد خلال العام المالى الجديد».

المشكلة، لا تكمن فقط فى نقص السيولة، وإنما تشمل «عدم قدرة البنك المركزى على توفير مزيد من العملة الأجنبية لاستيراد القمح، وهذا ما أخبر به المركزى هيئة السلع التموينية، بالإضافة إلى عجز المالية عن تحمل مزيد من التكاليف لتوفير السولار المدعوم للمزارعين، بما يهدد المحصول المحلى»، بحسب المصدر.

وكانت هيئة السلع التموينية قد أعلنت عن وجود مخزون استراتيجى من القمح لديها يكفى ثلاثة أشهر، ومع قرب موسم الحصاد، من المتوقع أن يزداد ليصل إلى ما يقرب من 5 أشهر، بحسب المصدر.

بينما يؤكد عبدالسلام جمعة، مدير مركز البحوث الزراعية، والملقب ب «أبوالقمح»، أن السوق المحلية يمكن أن توفر بديلا لجزء كبير من الاستيراد فى حالة التزام الحكومة مع الفلاحين، موضحا أن الحكومة قد أعلنت فى اجتماعها مع مزارعى القمح، والجهات المعنية الأسبوع الماضى، عن تخصيص 11 مليار جنيه لشراء المحصول من الفلاحين، فور الحصاد، حتى لا يقوم الفلاح ببيعه إلى التجار، الذين سيفضلون تصديره إلى الخارج للاستفادة من ارتفاع السعر العالمى، وتحصيل العائد بالدولار، لذلك «على الحكومة أن تدفع للفلاحين ثمن المحصول على الفور، حتى لا يضطرون إلى البيع للتجار».

وفى حالة نجاح الحكومة فى إتمام الصفقة مع الفلاحين، سيتوافر لديها ما يقرب من 9 ملايين طن، على الأقل، وهو ما سيقلل فاتورة الاستيراد، حيث ستستغنى عن استيراد ما يقرب من 4 ملايين طن، بحسب جمعة.

ومن جهة اخرى، يواجه الفلاحون كابوسا تخوفا من عدم توفير السولار اللازم لإتمام عملية الحصاد، المرتقبة أول شهر إبريل فى محافظات وجه قبلى، وأول مايو فى وجه بجرى، والذى من شأنه تجميع المحصول من مساحة منزرعة قدرها 3.3 مليون.

وكانت وزارة البترول قد اعلنت الأسبوع الماضى اعتماد 60 ألف طن سولار لوزارة الزراعة فى موسم حصاد القمح. «قامت وزارة البترول بتوفير هذه الكميات تخوفا من حدوث كارثة فى القمح، لكن مع نقص السيولة اللازمة لتوفير السولار، وتأخر عملية استيراد الغاز «لم يعد مضمونا توفير الكميات إضافية»، يقول المصدر الحكومى.