مصدر حكومي: لا نملك السيولة لاستيراد القمح خلال العام المالي الجديد

تخصيص 11 مليار جنيه لشراء القمح المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد..

«تحقيق احتياطي آمن من القمح في الشهور المقبلة بات هدفًا صعبًا، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري»، هذا ما أكده مصدر حكومي مطلع على ملف القمح، مضيفًا أن «الحكومة لا تملك السيولة الكافية لضمان استيراد الكميات اللازمة لسد احتياجات مصر من القمح المستورد خلال العام المالي الجديد».

المشكلة، لا تكمن فقط في نقص السيولة، وإنما تشمل «عدم قدرة البنك المركزي على توفير مزيد من العملة الأجنبية لاستيراد القمح، وهذا ما أخبر به المركزي هيئة السلع التموينية، بالإضافة إلى عجز المالية عن تحمل مزيد من التكاليف لتوفير السولار المدعوم للمزارعين، بما يهدد المحصول المحلي»، بحسب المصدر.

وكانت هيئة السلع التموينية، قد أعلنت عن وجود مخزون استراتيجي من القمح لديها يكفى ثلاثة أشهر، ومع قرب موسم الحصاد، من المتوقع أن يزداد ليصل إلى ما يقرب من 5 أشهر، بحسب المصدر.

بينما يؤكد عبد السلام جمعة، مدير مركز البحوث الزراعية، والملقب ب «أبوالقمح»، أن السوق المحلية يمكن أن توفر بديلا لجزء كبير من الاستيراد فى حالة التزام الحكومة مع الفلاحين، موضحًا أن الحكومة قد أعلنت فى اجتماعها مع مزارعى القمح، والجهات المعنية الأسبوع الماضي، عن تخصيص 11 مليار جنيه لشراء المحصول من الفلاحين، فور الحصاد، حتى لا يقوم الفلاح ببيعه إلى التجار، الذين سيفضلون تصديره إلى الخارج للاستفادة من ارتفاع السعر العالمي، وتحصيل العائد بالدولار، لذلك «على الحكومة أن تدفع للفلاحين ثمن المحصول على الفور، حتى لا يضطرون إلى البيع للتجار».

وفى حالة نجاح الحكومة فى إتمام الصفقة مع الفلاحين، سيتوافر لديها ما يقرب من 9 ملايين طن، على الأقل، وهو ما سيقلل فاتورة الاستيراد، حيث ستستغنى عن استيراد ما يقرب من 4 ملايين طن، بحسب جمعة.

ومن جهة اخرى، يواجه الفلاحون كابوسا تخوفا من عدم توفير السولار اللازم لإتمام عملية الحصاد، المرتقبة أول شهر إبريل فى محافظات وجه قبلى، وأول مايو فى وجه بجرى، والذى من شأنه تجميع المحصول من مساحة منزرعة قدرها 3.3 مليون.

وكانت وزارة البترول قد اعلنت الأسبوع الماضى اعتماد 60 ألف طن سولار لوزارة الزراعة فى موسم حصاد القمح. «قامت وزارة البترول بتوفير هذه الكميات تخوفا من حدوث كارثة فى القمح، لكن مع نقص السيولة اللازمة لتوفير السولار، وتأخر عملية استيراد الغاز «لم يعد مضمونا توفير الكميات إضافية»، يقول المصدر الحكومي.