«المالية» تمنح هيئة البترول 250 مليون دولار إضافية

قال مصدر مطلع على تعاملات الهيئة العامة المصرية للبترول، طلب عدم نشر اسمه، ان وزارة المالية قد وفرت خلال الأسبوع الماضى، نحو 250 مليون دولار إضافية لتوفير السولار للسوق المحلية، وذلك مع زيادة الاستهلاك مع دخول موسم حصاد القمح.

وكانت السوق المحلية قد تعرضت خلال الأسبوعين الماضيين إلى ازمة لنقص السولار، مما دفع أسامه كمال وزير البترول إلى اصدر قرارات بضخ نحو 1.5 مليون لتر إضافية للحد من تفاقم الازمة.

ويشير المصدر إلى أن وزارة البترول قد قررت توجيه المبلغ الإضافى إلى عمليات استيراد السولار من الخارج لتوفير فى السوق المحلية، وذلك مع اقبال المزارعين إلى تخزين السولار خلال الفترة الحالية حتى موسم الحصاد.

ويضيف المصدر أن المزارعين قد قاموا خلال الفترة الحالية بالإقبال على تخزين السولار خوفا من تكرر ازمة نقص السولار مما يجعلهم لا يستطيعون حصاد محصولهم من القمح، وهو ما زاد من استهلاك السوق المحلية من السولار.

وقد اشار أسامه كمال وزير البترول أن الوزارة قد استطاعت خلال الفترة الماضية من زيادة معدلات ضخ السولار لتصل إلى نحو 38 الف طن يوميا، بدلا من 35 الف طن يوميا فى السابق.

وبحسب المصدر فان المبالغ المخصصة من وزارة المالية قد تم شراء نحو 70 الف طن من السولار خلال الاسبوع الماضى بقيمة 70 مليون دولار، حيث تم تفريغ مركبين فى ميناء السويس والاسكندرية، على أن يتم شراء نحو 180 ألف طن من السولار خلال الاسابيع القليلة القادمة.

وتبعا للمصدر فإن فاتورة دعم المواد البترولية قد ارتفعت خلال الشهرين الماضيين بنحو 16 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك نتيجة ضخ كميات اضافية من المواد البترولية خلال الفترة الماضية للحد من ازمات نقص الوقود فى السوق المحلية.

وكانت الهيئة قد طالبت خلال الفترة الماضية من البنوك المحلية العاملة فى السوق المحلية زيادة قيمة التسهيلات الائتمانية من المخصصة لها، لتصل إلى 400 مليون دولار بدلا من 200 مليون دولار.

ووفقا للمصدر فإن الهيئة مازالت فى انتظار موافقة البنوك على زيادة التسهيلات الائتمانية حيث من المتوقع أن تحصل الهيئة على الموافقة فى غضون الاسبوعيين القادميين.

وتحصل الهيئة شهريا على نحو 200 مليون دولار من البنك الأهلى المصرى، وذلك الاستيراد المواد البترولية وتوفيرها فى السوق المحلية. وبحسب المصدر فإن الهيئة تواجه عجز ماديا خلال الفترة الحالية فى تدبير السيولة لتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، بالاضافة إلى تدبير السيولة اللازمة لتسديد جزء من مديونياتها للشركاء الأجانب، حيث وصلت المديونيات إلى نحو 6.4 مليار دولار خلال الفترة الماضية، كما تعتزم الهيئة توجيه جزء من التسهيلات الائتمانية إلى تسديد مستحقات الجانب العراقى عن توريده نحو 4 مليون برميل من خام النفط شهريا، حيث اتفقت الحكومة المصرية مع الجانب العراقى على قيامه بتزويد مصر ب 4 ملايين طن بترول شهريا، مع تأجيل السداد لمدة تسعة أشهر.

وقد سددت الهيئة خلال الشهر الماضى نحو مليار دولار للشركاء الأجانب من مستحقاتهم لديها مقابل توريد المواد البترولية فى السوق المحلية، وذلك فى إطار خطة إعادة هيكلة مديونيات الهيئة لدى الشركات المتفق عليها خلال الفترة الماضية