هيئة البترول تطلب 1.5 مليار دولار من وزارة المالية

طالبت الهيئة العامة المصرية للبترول، وزارة المالية بتوفير نحو 1.5 مليار دولار لتوفير احتياجات السوق المحلى من المواد البترولية خلال الفترة القادمة، تبعا لمصدر مطلع على تعاملات الهيئة المالية.

واضاف المصدر ان الهيئة ارسلت خطابا الى وزارة المالية تطالبها بتوفير السيولة اللازمة لشراء المواد البترولية خلال الفترة القادمة، وذلك لمنع تكرار نقص المنتجات فى السوق، بالإضافة الى تمكن الهيئة من الوفاء بسداد التزاماتها للموردين خلال الفترة القادمة.

وبحسب المصدر، فإن الهيئة مطالبة خلال الفترة القادمة بتدبير نحو 1.5 مليار دولار للوفاء بعقود الاستيراد التى ابرمتها خلال الفترة الماضية لشراء المواد البترولية لضخها بالسوق المحلية، حيث تواجه الهيئة نقصا فى السيولة وهو ما ادى الى امتناع الموردين من تفريغ الشحنات حتى استلامهم قيمة الشحنات الموردة الى الهيئة.

ويشير المصدر الى ان هناك حمولات من السولار موجودة فى ميناء السويس وميناء الاسكندرية لم يتم تفريغها لحين استلام الموردين مستحقاتهم والتى تقدر بنحو 70 مليون دولار.

وكانت الحكومة قد واجهت اضرابا خلال الاسبوع الماضى من قبل السائقين اعتراضا منهم على عدم توافر السولار بالسوق المحلية، مما دفع وزير البترول الى ضخ نحو مليون ونصف مليون لتر زيادة لمواجهة ازمة نقص السولار.

ويذكر ان الحكومة المصرية تستورد طن السولار بما يعادل نحو 1100 دولار، وتدعمه لبيعه إلى المستهلك المحلى بسعر مخفض يصل الى 1.10 جنيه.

واستحوذ السولار على نحو 50 مليار جنيه من إجمالى الدعم المقدم للمواد البترولية خلال العام المالى الماضى، والمقدر بنحو 115 مليار جنيه، فى حين بلغ دعم البنزين نحو 21 مليار جنيه، بينما ذهب ما بين 18 إلى 20 مليار جنيه للبوتاجاز.

وبحسب المصدر فإن وزارة المالية قد تعهدت بتوفير المبالغ المطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية خلال الفترة القادمة، مشيرا الى ان وزارة المالية قد تعهدت باصدار سندات واذون خزانة خلال الفترة القادمة بقيمة تتراوح ما بين 10 الى 15 مليار جنيه، وستوجه حصيلة هذا الطرح لشراء المواد البترولية.

ويستحوذ قطاع النقل والمواصلات على نحو 30% من إجمالى الاستهلاك المحلى للسولار، ويحصل قطاع الصناعة على باقى السولار الموجه للاستهلاك المحلية، ويتراوح إجمالى استهلاك السوق المحلى من السولار ما بين 12 الى 14 مليون طن سنويا، يصل الانتاج المحلى منه الى نحو 7 ملايين طن سنويا، فى حين يتم استيراد نحو 5 ملايين طن لسد الفجوة، وتقدم الحكومة نحو 50 مليار جنيه للسولار من إجمالى الدعم المقدم للمواد البترولية والذى بلغ 115 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى