استوردت الهيئة العامة للبترول نحو 70 ألف طن سولار، اليوم الثلاثاء، لضخه فى السوق المحلية، في محاولة منها لحل الأزمة التي تفاقمت في مختلف محافظات الجمهورية، خلال الأيام الماضية، تبعًا لمصدر مسئول بوزارة البترول طلب عدم نشر اسمه. «الهيئة دبرت السيولة اللازمة لشراء هذه الكميات التى تكلفت 70 مليون دولار، من خلال الحصول على جزء من وزارة المالية، وتوفير الجزء المتبقي من إيراداتها»، وفقًا للمصدر، مشيرًا إلى أن الهيئة فرغت الشحنات في مينائي الاسكندرية والسويس، مؤكدًا أن «الاحتياطي الاستراتيجي من السولار يكفي لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام فقط».
ويوضح المصدر، أن الكميات التى أعلن عن ضخها وزير البترول، فى بيان أمس، والتى تبلغ مليون لتر تمثل أقل من ألف طن، في حين أن الاستهلاك المحلى يصل إلى 38 الف طن يوميًا، مشيرًا إلى أن هذه الكميات قد ساهمت فى حل مشكلة نقص السولار بشكل جزئي.
وبحسب المصدر، فإن هيئة البترول تطالب وزارة المالية بتوفير نحو 1.5 مليار دولار، «حتى تستطيع الهيئة الوفاء بتعاقداتها الاستيرادية من المواد البترولية خلال الفترة القادمة»، وفقًا للمصدر.
يذكر أن الحكومة المصرية تستورد طن السولار بما يعادل نحو 1100 دولار، وتدعمه لبيعه إلى المستهلك بسعر 1100 جنيه، أى بما يعادل 20% من سعره العالمى.
ويستحوذ قطاع النقل والمواصلات على نحو 30% من إجمالى الاستهلاك المحلى للسولار، ويحصل قطاع الصناعة على باقى السولار الموجه للاستهلاك المحلى، ويتراوح إجمالى استهلاك السوق المحلية من السولار ما بين 12 الى 14 مليون طن سنويًا، يصل الإنتاج المحلي منه الى نحو 7 ملايين طن سنويا، فى حين يتم استيراد نحو 5 ملايين طن لسد الفجوة، وتقدم الحكومة نحو 50 مليار جنيه للسولار من إجمالى الدعم المقدم للمواد البترولية، والذي بلغ 115 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.