نفى مصدر مسؤول بوزارة البترول، ما تردد حول إرجاء سداد المستحقات المالية لموردي الوقود خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن تجار الوقود يتعاملون مع قطاع البترول المصري بنظام الدفع قبل تفريغ شحنات البنزين والسولار لتوزيعها على محافظات الجمهورية. وقال المصدر ل "الوطن" إن الوزارة تحتاج 1.2 مليار دولار شهريا بزيادة 200 مليون دولار عن العام الماضي لاستيراد الوقود لتغطية احتياجات السوق المحلية. وأضاف أن هيئة البترول ملتزمة بتوفير جزء من إجمالي مخصصات الاستيراد الشهرية "1.2 مليار دولار" وسيتم الحصول على النسبة الجزء الآخر من وزارة "المالية" بزيادة 200 مليون دولار عن المخصصات المالية الماضية التى بلغت 500 مليون دولار ليصبح إجمالي ما تحصل عليه وزارة البترول من "المالية" 700 مليون دولار شهريا، وذلك بعد تزايد الطلب على المنتجات البترولية السائلة فى المحافظات خاصة السولار، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت دعما للبنزين والسولار وصل إلى 80 مليار جنيه فى الموازنة الماضية، ومن المتوقع زيادته فى الشهور المقبلة. ولفت إلى أن وزارة البترول مستمرة في استيراد 15 ألف طن سولار و7.5 ألف طن بنزين شهريا لتغطية معدلات الاستهلاك اليومية.