‏مع انتهاء المائة يوم التي تعهد بها الرئيس

1.6‏ مليار دولار لاستيراد الوقود في شهرين فقط

جدل شديد أثير في الشارع المصري حول برنامج المائة يوم‏,‏ الذي وصفه الكثير من الساسة بالقسوة‏,‏ نظرا لصعوبة الملفات التي يتناولها بالحل‏..‏وهي قضايا مزمنة عانها المجتمع عقودا طويلة( النظافة, الخبز, الأمن, المرور, الوقود), فالبعض اعتبر أن برنامج المائة يوم بدأ مع تولي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم في الأول من يوليو الماضي, والبعض الآخر تحدث عن أن البرنامج بدأ مع تكليف الحكومة الجديدة, وأيا كان التوقيت, فإن مؤسسة الرئاسة والوزارات المعنية تعكف علي حل تلك الأزمات, وأصدرت الحكومة تقاريرها في هذا الشأن.
يحيي حامد مستشار الرئاسة للمتابعة قال في تصريح خاص لالأهرام إن تقارير الوزارات المعنية تناولت الإجراءات التي تم اتخاذها في كل ملف, والانجازات والتحديات التي مازالت تقف حجر عثرة أمام حل كامل لتلك الأزمات وبالشكل الذي يرضي المواطن المصري.
وأشار إلي أن التقارير في بعض الملفات تناولت إنجازات شهري أغسطس وسبتمبر, نظرا لأن الشهر الأول من ولاية الرئيس محمد مرسي شهد تحقيق نقلة نوعية علي الجانب السياسي. وهي( مدنية الدولة).
واعتبر أن الإنجازات التي تمت في الملفات الخمسة هي بداية جيدة خاصة في ملف الأمن الذي شهد تحسنا بنسبة70% تقريبا حيث لاحظ المواطن عودة رجل الأمن إلي الشارع وارتفاع معدلات الضبط الجنائي, وفي ملف الوقود ارتفعت معدلات الانجاز باستثناء بعض الأزمات الجزئية في عدد من المحافظات في الأسابيع الأخيرة, وقد تم حلها.
ويتناول التقرير الذي ينفرد به الأهرام متابعة أزمة المحروقات( البوتاجاز, السولار, البنزين, الغاز الطبيعي), والاستثمارات الجديدة في مجال المشروعات البترولية والبتروكيماوية ويشير التقرير الي فتح8 مراكز توزيع جديدة لاسطوانات البوتاجاز خلال شهري أغسطس وسبتمبر بعدد من المحافظات, بالإضافة الي182 مركز توزيع ثابت, ويلفت الي أن المتوسط اليومي للاستهلاك بلغ بنحو796 ألف اسطوانة تم انتاجها من خلال عدد50 مصنع تعبئة, في إشارة الي أن هذه الكمية تكفي ل13.5 مليون أسرة( بمتوسط استهلاك5,1 اسطوانة للأسرة شهريا صيفا), غير أن تسرب اسطوانات البوتاجاز لاستخدامها في الأغراض الصناعية أدي الي شعور المستهلك النهائي بنقص السلعة.
وفي البنزين ولمواجهة زيادة الاستهلاك المحلي بأنواعه, وبلغت نسبتها(2%) تمت زيادة كمية البنزين بنسبة4% لمواجهة الاستهلاك المتزايد الذي بلغ23.7 مليون لتر يوميا خلال سبتمبر الماضي. فيما يلي الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يخص ملف الوقود:
تم توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز, علي الرغم من الظروف الأمنية والمطالب الفئوية, والعمل علي القضاء علي أية اختناقات في المنتجات البترولية خاصة منتجي السولار والبوتاجاز, هذا وقد بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغازات خلال هذه الفترة بنحو12.5 مليون طن وقد تلاحظ ثبات إجمالي الاستهلاك المحلي بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتلافي الاختناقات التي حدثت في منظومة توزيع البوتاجاز والبنزين والسولار وذلك كما يلي:
1- البوتاجاز
- تم توفير احتياجات السوق المحلية من البوتاجاز والتي بلغت597 ألف طن خلال شهري أغسطس وسبتمبر2012 بنسبة87% عن الخطة والتي تعادل47.8 مليون اسطوانة.
- بلغ المنفذ الفعلي لاستهلاك البوتاجاز خلال شهر سبتمبر2012 حوالي299 ألف طن بنسبة100% عن المنفذ الفعلي لشهر أغسطس.2012
- بلغ المتوسط اليومي للاستهلاك حوالي796 ألف اسطوانة تم إنتاجها من خلال عدد50 مصنع تعبئة, وهذه الكمية تكفي للاستهلاك المنزلي لعدد13.5 مليون أسرة بمتوسط استهلاك1.5 اسطوانة للأسرة شهريا صيفا.. إلا أن تسرب اسطوانات البوتاجاز لاستخدامها في الأغراض الصناعية مثل( قمائن الطوب- مزارع الدواجن- المسابك...) أدي الي شعور المستهلك النهائي بنقص سلعة البوتاجاز.
- تم فتح عدد8 مراكز توزيع جديدة لاسطوانات البوتاجاز خلال شهري أغسطس وسبتمبر بمحافظات الجيزة والدقهلية وأسيوط والغربية وسوهاج والمنيا ليصبح إجمالي عدد مراكز التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية2897 مركز, هذا بالإضافة إلي182 مركز توزيع ثابت تابعين لشركة بوتاجاسكو بجميع محافظات الجمهورية في المناطق التي ليس بها مراكز للتوزيع.
- كيفية توصيل اسطوانات البوتاجاز للمستهلكين:
أولا: توصيل الاسطوانات الي منازل المستهلكين بالتنسيق مع المحافظات ووزارة التموين والجمعيات الاهلية
الانجاز جزئي في هذا البند ويرجع ذلك إلي قلة الحصص التي يتم تخصيصها لشركة بوتاجاسكو( المسئولة عن توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الدليفري)من المحافظات لتسويقها بنظام الدليفري ومن المقترح أن تقوم المحافظات بزيادة الحصص المخصصة لشركة بوتاجاسكو لتوزيعها بنظام الدليفري من حصة البوتاجاز المقررة لكل محافظة حتي يتم التوسع في تطبيق هذا النظام.
تقوم شركة بوتاجاسكو بتوزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الدليفري في17 محافظة بالاضافة إلي ما يتم بيعه من مخازنها, هذا وقد بلغ عدد الاسطوانات التي تم توزيعها خلال شهري أغسطس وسبتمبر2012 نحو240 ألف اسطوانة منزلية,248 ألف اسطوانة تجاري.
ثانيا: تكليف مفتشي تموين شرفاء بمصاحبة سيارات نقل الوقود من المستودع الي المحطات
هذا البند لا يخص وزارة البترول.
يتطلب الأمر لإنجازه قيام وزارة التموين بتعيين بعض مفتشي التموين الشرفاء للقيام بمصاحبة سيارات نقل الغاز الصب لضمان وصولها إلي محطات التعبئة, وكذا سيارات نقل الاسطوانات المعبأة لضمان وصولها الي مراكز التوزيع المقررة بأذون الشحن ومتابعة تسلم مراكز التوزيع لحصصها من الاسطوانات المعبأة والتأكد من وصولها الي جمهور المستهلكين المستحقين للدعم.
تقوم شركة بتروجاس حاليا بإحكام الرقابة علي تداول الصب والمعبأ حتي وصوله الي المستودعات وذلك كما يلي:
بالنسبة للغاز الصب يقوم السائق بتسلم الشحنة بأذن صرف غاز صب وفاتورة ويقوم بتسليم الشحنة الي الجهة المحددة بأذن الشحن والتوقيع علي الفاتورة بتسلم الشحنة وختم الجهة وإعادتها لمصدر الشحن لأستمرار الشحن له.
بالنسبة للأسطوانات المعبأة يقوم السائق باستلام الشحنة من الاسطوانات المعبأة والتوقيع عليها ويتم تسليمها الي مركز التوزيع وأعادة أذن الشحن موقعا عليه.
هذا بالاضافه الي دفتر21 بترول الموجود بمراكز التوزيع ومحطات التعبئة الذي يقوم مفتشو التموين بتسجيل وصول الشحنات وتوزيعها.
ثالثا: توظيف الجمعيات الاهلية في مراقبة سيارات الوقود الخارجة والداخلة الي المحطات.
هذا البند منجز جزئيا حيث تقوم بعض الجمعيات الاهلية بالمشاركة في عملية توزيع اسطوانات البوتاجاز ببعض مناطق الجمهورية وذلك حسب رغبتها.
نقترح تفعيل مشاركة الجمعيات الأهلية التي ترغب في ذلك في المحافظات لمراقبة مصانع التعبئة التابعة للقطاع الخاص والمحليات المنتشرة علي مستوي الجمهورية كما يلي:-
التأكد من استلام المصنع لحصته من الغاز الصب.
التأكد من استلام مراكز التوزيع لحصصهم من الاسطوانات المعبأة.
ج- التأكد من وصول الاسطوانات المعبأة لجمهور المستهلكين المستحقين للدعم
علي أن تنتشر هذه الجمعيات بكافة المحافظات ويتم التنسيق بينها وبين مجموعات شركة بتروتريد المكلفة بالعمل بالمحافظات لمراجعة ومراقبة منظومة تداول المنتجات البترولية داخل كل محافظة عن طريق ادارة مختصة لكل محافظة وتقوم هذه الإدارة بالتنسيق مع هيئة البترول لمتابعة منظومة التداول علي مدي24 ساعة ومعالجة أي انحراف يؤثر علي توافر المنتج.
رابعا: تنفيذ العقوبات الخاصة بالتلاعب بالمواد البترولية
هذا البند لا يخص وزارة البترول ويتم من خلال مديريات التموين حيث تقوم بتحرير محاضر لأي تلاعب في سلعة البوتاجاز ويتم حصر هذه المحاضر عن طريق مديريات التموين.
تقدمت وزارة البترول بمقترح قانون تعديل تشريعي لتغليظ العقوبات علي التلاعب في توزيع المواد البترولية التي يتم تدعيمها من قبل الدولة وهو مطروح حاليا علي اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء حيث ان القانون الحالي لا يتضمن عقوبات رادعة في هذا الخصوص.
2- السولار
- بلغ الاستهلاك المحلي من السولار علي مستوي محافظات الجمهورية خلال شهري أغسطس وسبتمبر2012 بنحو2 مليون طن بنسبة92% عن المخطط.
- بلغ المنفذ الفعلي لاستهلاك السولار خلال شهر سبتمبر2012 بنحو1041 ألف طن بزيادة نسبتها9% عن المنفذ الفعلي لشهر أغسطس.2012
- تم زيادة كميات السولار في السوق المحلي لتصل الي45 مليون لتر سولار يوميا بزيادة5% عن المعدلات الطبيعية خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر2012 لتغطية الاستهلاك المحلي المتزايد من هذا المنتج.
تم تكليف الهيئة المصرية العامة للبترول بالبدء في بناء مخزون إستراتيجي للسولار يكفي احتياجات البلاد لمدة عشرة أيام بدءا من أول أكتوبر وحتي نهاية شهر نوفمبر2012.
3- البنزين
- بلغ الاستهلاك المحلي من البنزين بأنواعه خلال شهري أغسطس وسبتمبر2012 حوالي مليون طن بزيادة نسبتها2% عن المخطط.
- تم زيادة كمية البنزين بنسبة4% عن الخطة لمواجهة الاستهلاك المتزايد والذي بلغ23.7 مليون لتر يوميا خلال شهر سبتمبر2012.
تم تشغيل عدد4 محطات تموين وخدمة خلال شهري أغسطس وسبتمبر2012, والموافقة علي إقامة26 محطة خدمة وتموين سيارات جديدة تساهم في توفير المنتجات البترولية ومنع حدوث التكدس بمحطات التموين والخدمة.
تم تكليف الهيئة المصرية العامة للبترول بالبدء في بناء مخزون إستراتيجي يكفي البلاد من أول أكتوبر وحتي نهاية شهر ديسمبر2012.
4- الغاز الطبيعي
بلغ الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي خلال شهري أغسطس وسبتمبر2012 نحو7.2 مليون طن بزيادة حوالي2.3% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
تم إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز خاصة قطاع الكهرباء والذي بلغ استهلاكه من الغاز حوالي4 مليون طن تمثل حوالي56% من إجمالي استهلاك الغاز وبزيادة حوالي4% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
تم توصيل الغاز الطبيعي إلي عدد75447 وحدة سكنية خلال شهري سبتمبر وأغسطس2012 وبذلك يصل إجمالي ما تم توصيله منذ بدء النشاط وحتي نهاية سبتمبر2012 حوالي5.1 مليون وحدة سكنية.
تم تحويل عدد2195 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال شهري أغسطس وسبتمبر2012.
وفي مجال إنتاج الزيت الخام تمت زيادة المعدلات اليومية لإنتاج الزيت الخام والمتكثفات خلال شهر سبتمبر2012 بنسبة نحو1.3% عن شهر أغسطس2012 وذلك نتيجة وضع بعض الآبار الاستكشافية والتنموية بالصحراء الغربية علي الإنتاج بمعدل إنتاج يصل إلي نحو14 ألف برميل يوميا وربطها بتسهيلات الإنتاج مباشرة.
في مجال توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية تم تحويل مبلغ1.6 مليار دولار من وزارة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول لاستيراد منتجات بترولية خلال شهري أغسطس وسبتمبر2012 كجزء من قيمة دعم المنتجات البترولية.
التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير تمويل من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ250 مليون دولار لتمويل استيراد منتجات بترولية, والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بمبلغ200 مليون دولار, وجاراتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع عقد تمويل أخر بمبلغ500 مليون دولار.
توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتمويل شبكات الغاز بمبلغ60 مليون دولار لتوصيل الغاز الطبيعي إلي حوالي100 ألف وحدة سكنية ضمن خطة توصيل الغاز خلال العام المالي2013/2012 والبالغة750 ألف وحدة سكنية.
وفي مجال جذب الاستثمارات
مشاركة قطر في مشروع الشركة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد بمبلغ362 مليون دولار, وتبلغ طاقته4.2 مليون طن/السنة لإنتاج منتجات عالية الجودة( بوتاجاز, سولار, بنزين) بإجمالي استثمارات للمشروع تقدر بحوالي3.7 مليار دولار أي حوالي22 مليار جنيه.
التنسيق مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر( بريتش بتروليم الإنجليزية, ايني الإيطالية, جاز دي فرانس الفرنسية, أباتشي الأمريكية, بريتيش جاز...) لبحث خطط عمل الشركات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وزيادة استثماراتها في مصر. ومن المتوقع ان يتم ضخ استثمارات تقدر بحوالي16 مليار دولار للتنقيب عن الغاز والبترول في مشروعات تنموية بالبحر المتوسط.
وفي مجال المشروعات البترولية والبتروكيماوية رصد بعض الانجازات ومنها:
تشغيل خط نقل المنتجات بدر/التبين89 كم/20 بشركة التيوب بهدف توفير الإحتياجات المتزايدة لمحافظات الوجه القبلي من المنتجات البترولية بطاقة5 مليون طن سنويا وذلك بتكلفة إستثمارية كلية حوالي37 مليون دولار.. وتم الانتهاء من تنفيذ الخط في أغسطس.2012
وإعادة تشغيل مجمع زيوت التزييت بشركة الإسكندرية للبترول والذي يساهم في توفير جزء من احتياجات البلاد من السولار والزيوت الأساسية والأسفلت وتم تشغيل المشروع في أغسطس.2012
تشغيل مشروع إنتاج البولي ستيربن بالإسكندرية وتبلغ طاقة المشروع200 ألف طن/السنة من مادة البولي ستيرين والتي تعتبر المادة الخام الأساسية في العديد من الصناعات من أهمها صناعة الثلاجات وهياكل الأجهزة الكهربية, والصناعات التكميلية للسيارات, والأدوات الطبية, ومواد التغليف والحفظ, وتبلغ التكلفة الإستثمارية للمشروع حوالي408 مليون دولار.. هذا وقد تم تشغيل خط الأنتاج الأول في سبتمبر.2012