أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ومنسق لجنة الحوار الدولى، أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مسئولية الوزارات المعنية مثل الخارجية والعدل، وقال فى حواره مع «روزاليوسف»، أن تبنى الرئيس للاستراتيجية يعكس اهتمام رأس الدولة بملف حقوق الإنسان وإلى نص الحوار. ■ ما أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟ إطلاق الاستراتيجية بحضور كبار رجال الدولة والمهتمين بحقوق الإنسان حدث مهم ويوجه رسائل ايجابية للداخل والخارج، والاستراتيجية تتضمن أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها والدعوات لم تكن قاصرة على المصريين حيث تمت دعوة رموز أجنبية وسفراء ومعنيين بحقوق الإنسان على المستوى الدولى والإقليمى. وهى أول استراتيجية تطلقها مصر لتخاطب المصريين فى الداخل والخارج فى ضوء الثوابت والمبادئ التى التزمت بها مصر فى ضوء الاتفاقيات الثنائية الدولية مع دول العالم واطلاق الاستراتيجية يأتى فى توقيت مهم جدا حيث نجاح الدولة فى ملفات كثيرة ومهمة. ■ ما الذى تتضمنه هذه الاستراتيجية؟ تتضمن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتعلى شأن الكرامة الإنسانية وتحقق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز حيث يتساوى الجميع أمام سيادة القانون هذه الاستراتيجية تشارك فيها جميع الوزارات المعنية مثل الخارجية والعدل وغيرها بالإضافة إلى بعض ممثلى المجتمع المدنى وهناك لجنة دائمة وعليا لحقوق الإنسان تشرف عليها وزارة الخارجية تتبع مجلس الوزراء على مدار عامين ■ ما ملامح هذه الاستراتيجية؟ هذه الاستراتيجية تعبر عن خطة عمل وسياسة الحكومة على مدى 5 سنوات حتى عام 2026، وترتكز على الضمانات الدستورية لدستور 2014، أيضا تركز على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وتتضمن تفاصيل كثيرة تتعلق بالمحاور الأساسية والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة وحقوق الإنسان بمعناها الشامل وكل هذه المحاور لها تفاصيل كثيرة تندرج تحتها وتم طرح نقاش واسع بخصوصها، وقد يكون التطبيق من خلال هيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية بحيث يكون لها مخصصات مالية وموارد بشرية. ■ هل تتضمن الاستراتيجية تعديلات تشريعية؟ بالطبع هناك مطالبات بآراء تعديلات تشريعية جديدة مثل قانون الإجراءات الجنائية ومطالبات بإعادة النظر فى الحبس الاحتياطى عبر بدائل وهذا أسوة بالعالم كله وهناك بدائل حديثة وهناك اقتراحات تتعلق بالعقوبات السالبة للحريات بأن يتم استبدالها بالغرامات خاصة فى قضايا المخالفات المالية وبالطبع سيتم طرح بعض الاقتراحات والتعديلات التشريعية فى البرلمان ولا شك أنه سيكون هناك تقييم لنتائج هذه التجربة. ■ ما الرسالة التى نرسلها للعالم بإعلان هذه الاستراتيجية؟ الرسالة التى نرسلها للعالم مفادها أنه لا يوجد ما نخفيه ولا نخاف منه وكل شىء مطروح بشفافية والخطوات التنفيذية المتعلقة بالمحاور المختلفة ستؤكد على ذلك ■ بعض المنظمات فى الخارج تعلن معلومات منافية للحقائق، كيف يتم التعامل معهم خاصة وأنهم يحملون أجندة؟ لن نستطيع توقيف بعض المنظمات الخاصة التى لها أغراض أو من يتحدثون بسوء نية ولكن الإنجازات التى تقوم بها الدولة المصرية تعبر عن نفسها ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى يتولى بلا شك الرد على الأكاذيب أو الشائعات التى يطلقها البعض. اللجنة بالتنسيق مع الحكومة تقوم برصد وتقييم ما تم على أرض الواقع وتتحاور مع منظمات مهنية دولية محترفة سواء التابعة للأمم المتحدة او للمنظمات الأخرى وهذا سيسكت الأصوات المغرضة لأن المنظمات ذات مصداقية سترد عليهم. ولا شك أن مصر تعمل بصدق وأمانة لدعم حقوق الإنسان ولمواجهة أى أوجه قصور وقيام الرئيس بتبنى اطلاق الاستراتيجية هو التزام من رأس الدولة، وهو ما يؤكد أن هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة من قبل الجهات المعنية، إذ أن الرئيس يتابع دائما جميع الملفات التى يتبناها ولا شك أن اطلاق الاستراتيجية سيتبعه خطة عمل نحو التنفيذ وهذا ما عهدنا بالرئيس الذى يتابع بدقة ما يكلف به الحكومة، وما تقوم به مصر يحدث فى أعظم الدول الديمقراطية هو ما يثبت أن سجلنا نظيف وليس على رأسنا «بطحة».
