تم انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان لدورة تبدأ من عام 2017 وحتى 2019، البعض تصور أن هذا بمثابة براءة من أى ادعاءات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو أمر غير حقيقى، فلا شك أن الحصول على عضوية اللجنة يحسب لوزارة الخارجية والدبلوماسية فى ضمان حصول مصر على عضوية لجنة حقوق الإنسان، باعتبار أن هذا مقعد للدول الأفريقية، فقد كان لأفريقيا أربعة مقاعد منها اثنان لدول شمال أفريقيا واثنان لدول أفريقيا جنوب الصحراء، وترشحت مصر وتونس للحصول على المقعدين وبالفعل تم انتخاب مصر وتونس، وقد حصلت مصر على 173 صوتاً، بشكل واضح لا يدخل فى الاختيار سجل الدول فى حقوق الإنسان، فالصين تم انتخابها أيضاً وهى من الدول التى لديها سجل متضخم من الانتهاكات فى مجال حقوق الإنسان، وكثير من الدول العضوة بمجلس حقوق الإنسان الدولى ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهناك تقارير من المقررين الخواص والأفارقة العاملة والآليات الخاصة بشأنها تتضمن سجلاً من الانتهاكات، فلا تزال انتهاكات حقوق الإنسان تجرى لدى الكثير من دول العالم، ويكفى أن نتابع كلمات المفوض السامى لحقوق الإنسان أمام المجلس لنتأكد أن الانتهاكات تتم على نطاق واسع فى كثير من الدول الأعضاء، لكن عضوية اللجنة ترتب على مصر والدول الأعضاء تحديات كبيرة، فيجب أن تكون هذه الدول نموذجاً فى الالتزام بمعايير حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فيجب أن توقع وتصدق على كل الاتفاقيات.
وفى هذا السياق فقد ناقشت مصر تقريرها الدورى عام 2014 وانتهت لجنة حقوق الإنسان إلى تقديم 300 توصية للحكومة المصرية التى عكفت على دراسة التوصيات وانتهت إلى الموافقة وقبول تنفيذ 250 توصية، كما التزمت أيضاً بأن يتم إشراك المجتمع المدنى فى تنفيذ هذه الاتفاقيات عبر آلية وطنية تعكس هذه المشاركة بين الجهات الحكومية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى لضمان الالتزام الأمين بتنفيذ تلك التوصيات، لاسيما أن هذه الآلية الدولية للمراجعة الدورية الشاملة UPR تضم ثلاثة أطراف، الدولة التى تقديم تقريراً حول ما قامت به من أجل تنفيذ الالتزامات الدولية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والآليات الوطنية التى تم إنشاؤها لتحقيق الإنصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأهم التوصيات التى التزمت بها مصر هى تعديلات تشريعية لعدة قوانين، أهمها قانون الجمعيات الأهلية والعمل على تعزيز وتقوية عمل المنظمات غير الحكومية، ووقف الانتهاكات التى تتم ضدها وملاحقاتها القانونية، كذلك تعديل قانون العقوبات فى جريمة التعذيب، إلغاء عقوبات الحبس فى جرائم النشر، مكافحة كافة أشكال التميز ضد المرأة وأخصها مكافحة جرائم التحرش الجنسى ضدها، بالإضافة إلى توصيات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
لذلك فإن انتخاب مصر لعضوية هذه اللجنة له دلالة مهمة، فقد تكون مناسبة حقيقية لتطوير منظومة حقوق الإنسان وتحسين سجل مصر إذا قمنا باتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح، ويأتى على رأس هذه الإصلاحات فى الحقيقة تقوية دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإيجاد آليات تواصل بين المجلس والحكومة، من أجل ضمان تنفيذ توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان ووضعها موضع التنفيذ، كما أن إغلاق ملف المنظمات الحقوقية وإصدار قانون الجمعيات الأهلية الذى يستجيب للتوصيات وأن يضمن أن تعمل المنظمات بحرية، بالإضافة إلى تحقيق انفراجة فى المحبوسين بموجب قانون التظاهر أولاً بتعديل القانون لإلغاء عقوبة السجن فى القانون، ثانياً بالإفراج عن كل المحكوم عليهم بموجب هذا القانون.