أكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، أن مصر تشارك دول العالم اهتمامهم بتعزيز حقوق الإنسان، وأن الدولة المصرية مهتمة بكافة حقوق الإنسان باعتبارها مترابطة وتعزز بعضها الآخر، وكغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من إيجابيات والتصدى لأي تحديات. وأضاف جمال الدين، في كلمته خلال اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، أن تطوير حقوق الإنسان عملية تراكمية ومتواصلة، أن مصر لا تبدأ من فراغ وإنما تبنى على ما لديها من إرث دستورى وقانونى وتشريعى كبير وعلى ما لديها من مؤسسات وطنية راسخة لها تاريخ طويل فى تعزيز الحقوق والحريات. وعرض خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم محاورها، مؤكدًا أنها تنطلق من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان كجزء مهم في مسيرة التنمية الشاملة للدولة التي تستهدف بناء الانسان المصري. وتناول جمال الدين خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها والتي شملت لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان واجتماع مع الهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية إعداد الاستراتيجية. وأوضح أنه تم حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذلك دراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأشار الأمين العام للجنة إلى أهم ملامح ومحاور الاستراتيجية وأولويات مصر في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية من شأنها تحقيق دفعة إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال خطط متتالية. وأكد جمال الدين أن الدولة المصرية حريصة على الانفتاح على المجتمع المدني، بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيها الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو اليه من تطوير وتقدم. من جانبهم، أشاد ممثلو المجتمع المدني بمبادرة الدولة بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس حرصها على وضع إطار للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، وتوقعوا أن يؤدى إطلاق هذه الاستراتيجية إلى قوة دفع تبنى على الجهود التي تبذلها الدولة على كافة المستويات، كما تقدموا بمقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى فى سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين أهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمنى. وطالب المشاركون بالمزيد من التطوير لأنشطة التدريب على حقوق الإنسان للعاملين فى الحكومة، بما فى ذلك على مستوى المحافظات، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وأهمية المزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات. كما طالب ممثلو المجتمع المدنى بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى حتى ينتظم عمل المؤسسات الأهلية فى إطار منضبط وبسهولة ويسر، كما اقترحوا اطلاق حملات توعية على حقوق الانسان فى المراحل التعليمية المختلفة وبأسلوب مبسط ، لابراز الحقوق والواجبات باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، لا يجب النظر لأحدهما دون الاخر. وكانت جلسات الاستماع التي تعقدها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني قد بدأت أمس وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتعقد افتراضيًا - التزامًا بالتدابير الوقائية المتخذة في مواجهة "فيروس كورونا" – تحت رئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية. وتضم قائمة المشاركين في هذه الجلسات ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية والنوعية ومراكز البحوث والاتحادات الإقليمية بمختلف المحافظات، بما يؤكد حرص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على الاستماع إلى مقترحات مختلف تلك الجهات والفاعليات في إطار تشاوري يواكب الإعداد للاستراتيجية. يذكر أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في صدارة المهام الموكلة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المنشئة بموجب قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء ويترأسها السيد وزير الخارجية وتضم في عضويتها 12 وزارة وجهة وطنية.
