انطلقت جلسات الاستماع، اليوم الأحد، التي تعقدها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. وتستمر جلسات الاستماع لمدة ثلاثة أيام، وتعقد افتراضيًا، التزامًا بالتدابير الوقائية المتخذة في مواجهة "فيروس كورونا" وتحت رئاسة السفير د.أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية. وتضم قائمة المشاركين في هذه الجلسات ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية والنوعية ومراكز البحوث والاتحادات الإقليمية، بمختلف المحافظات، بما يؤكد حرص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على الاستماع إلى مقترحات مختلف تلك الجهات والفعاليات في إطار تشاوري يواكب الإعداد للاستراتيجية. واستهل الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الجلسة الأولى بعرض موجز حول خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم محاورها، مؤكدًا أنها تنطلق من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان كجزء مهم في مسيرة التنمية الشاملة للدولة التي تستهدف بناء الإنسان المصري. وأكد جمال الدين أن مصر تشارك دول العالم اهتمامهم بتعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الدولة المصرية مهتمة بكافة حقوق الانسان باعتبارها مترابطة وتعزز بعضها الآخر. وأضاف الأمين العام أن مصر كغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من إيجابيات والتصدى لأية تحديات، لافتا إلى أن تطوير حقوق الإنسان عملية تراكمية ومتواصلة. وأشار أمين عام اللجنة إلى أن مصر لا تبدأ من فراغ وإنما تبني على ما لديها من إرث دستورى وقانونى وتشريعى كبير وعلى ما لديها من مؤسسات وطنية راسخة لها تاريخ طويل فى تعزيز الحقوق والحريات . وتناول جمال الدين خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها والتي شملت لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان واجتماعًا مع الهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية اعداد الاستراتيجية. وأوضح أنه تم حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذلك دراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بحقوق الإنسان. ولفت الأمين العام للجنة إلى أهم ملامح ومحاور الاستراتيجية وأولويات مصر في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية من شأنها تحقيق دفعة إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال خطط متتالية. وأكد جمال الدين أن الدولة المصرية حريصة على الانفتاح على المجتمع المدني، بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيها الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو إليه من تطوير وتقدم. ومن جانبهم، أشاد ممثلو المجتمع المدني بمبادرة الدولة بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس حرصها على وضع إطار للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان. وتوقعوا أن يؤدى إطلاق هذه الإستراتيجية إلى قوة دفع تبنى على الجهود التي تبذلها الدولة على كافة المستويات، كما تقدموا بمقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى فى سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية. وأكدوا أهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمنى، وطالب المشاركون بالمزيد من التطوير لأنشطة التدريب على حقوق الإنسان للعاملين فى الحكومة، بما فى ذلك على مستوى المحافظات، وكذا بأهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وكذا أهمية المزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات. وطالب ممثلو المجتمع المدني بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى حتى ينتظم عمل المؤسسات الأهلية فى إطار منضبط وبسهولة ويسر، كما اقترحوا إطلاق حملات توعية على حقوق الإنسان فى المراحل التعليمية المختلفة وبأسلوب مبسط ، لإبراز الحقوق والواجبات باعتبارهما وجهين لعملة واحدة ، لا يجب النظر لأحدهما دون الآخر. ويذكر أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في صدارة المهام الموكلة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المنشأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ويترأسها وزير الخارجية وتضم في عضويتها 12 وزارة وجهة وطنية. إنطلاق جلسات الاستماع لممثلي المجتمع المدني إنطلاق جلسات الاستماع لممثلي المجتمع المدني إنطلاق جلسات الاستماع لممثلي المجتمع المدني إنطلاق جلسات الاستماع لممثلي المجتمع المدني إنطلاق جلسات الاستماع لممثلي المجتمع المدني
