نظمت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة اجتماعا مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، تمهيدا لإعداد وإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. وتعقد جلسات الاستماع التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، افتراضيًا- التزامًا بالتدابير الوقائية المتخذة في مواجهة «فيروس كورونا» – تحت رئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية. وتضم قائمة المشاركين في هذه الجلسات ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية والنوعية ومراكز البحوث والاتحادات الاقليمية، بمختلف المحافظات، بما يؤكد حرص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على الاستماع إلى مقترحات مختلف تلك الجهات والفعاليات في إطار تشاوري يواكب الإعداد للاستراتيجية. استهل الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الجلسة الأولى بعرض موجز حول خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واهم محاورها، مؤكدًا أنها تنطلق من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة للدولة التي تستهدف بناء الانسان المصري. وابرز جمال الدين ان مصر تشارك دول العالم اهتمامهم بتعزيز حقوق الانسان، وأن الدولة المصرية مهتمة بكافة حقوق الإنسان باعتبارها مترابطة وتعزز بعضها الآخر، مضيفا أن مصر كغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من إيجابيات والتصدى لأية تحديات. وقال جمال الدين أن تطوير حقوق الإنسان عملية تراكمية ومتواصلة، مضيفا أن مصر لا تبدأ من فراغ وإنما تبنى على ما لديها من إرث دستورى وقانونى وتشريعى كبير وعلى ما لديها من مؤسسات وطنية راسخة لها تاريخ طويل في تعزيز الحقوق والحريات. واستعرض جمال الدين خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها والتي شملت لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان واجتماعًا مع الهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية اعداد الاستراتيجية. وأوضح أنه تم حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذلك دراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بحقوق الإنسان. وتطرق الأمين العام للجنة إلى أهم ملامح ومحاور الاستراتيجية وأولويات مصر في مجال حقوق الانسان، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية من شأنها تحقيق دفعة إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال خطط متتالية. وأكد جمال الدين أن الدولة المصرية حريصة على الانفتاح على المجتمع المدني، بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيها الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو اليه من تطوير وتقدم. من جانبهم، أشاد ممثلو المجتمع المدني بمبادرة الدولة بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس حرصها على وضع إطار للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان. وتوقعوا أن يؤدى إطلاق هذه الاستراتيجية إلى قوة دفع تبنى على الجهود التي تبذلها الدولة على كافة المستويات، كما تقدموا بمقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى في سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين على اهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمنى. وطالب المشاركون بالمزيد من التطوير لانشطة التدريب على حقوق الانسان للعاملين في الحكومة، بما في ذلك على مستوى المحافظات، وكذا باهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وكذا اهمية المزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والاشخاص ذوى الاعاقة، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات. وطالب ممثلو المجتمع المدنى بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الاهلى حتى ينتظم عمل المؤسسات الاهلية في اطار منضبط وبسهولة ويسر، كما اقترحوا اطلاق حملات توعية على حقوق الانسان في المراحل التعليمية المختلفة وبأسلوب مبسط، بما في ذلك لابراز الحقوق والواجبات باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، لا يجب النظر لأحدهما دون الاخر. يذكر أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في صدارة المهام الموكلة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المنشئة بموجب قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء ويترأسها السيد وزير الخارجية وتضم في عضويتها 12 وزارة وجهة وطنية.
