أكد سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر، يعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الإستراتيجى فى التخطيط. وأوضح شكري، في كلمته خلال مشاركته في اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذى عُقد اليوم 17 أكتوبر 2020، بمقر وزارة الخارجية، أن الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الانسان تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بكافة حقوق الإنسان، سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المدنية والسياسية، كجزء أساسي من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان باعتبارها مكونا أساسياً من مكونات الدولة المدنية الحديثة. وأشار وزير الخارجية، الى أن الإستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التي تضمها الهيئة الإستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الإستراتيجية، يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذى تتبناه اللجنة العليا فى عملية الإعداد لها، والذى سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلي المجتمع المدني بمفهومه الواسع. وأفاد أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع فى القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية، موضحاً أن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة، والذى من شأنه أن يسهم في أن تعبر الإستراتيجية عن رؤى ومقترحات وطموحات الشعب المصرى بمختلف فئاته. وأكد رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن مصر لا تبدأ من فراغ ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمي وتراث قانوني فريد، مضيفاً أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تمثل الأداة التي تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الانسان وفقاً للأولويات والمحددات الوطنية. ومن جانبه أوضح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، خلال كلمته أن الإستراتيجية تعد بمثابة مشروع وطني متكامل في مجال حقوق الإنسان، تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في المشروع التنموي الطموح لمصر. وأضاف إيهاب جمال الدين، أن المرحلة التحضيرية للإعداد للإستراتيجية تضمنت إجراء حصر و تقييم شامل لإحتياجات الدولة فى مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، ودراسة خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان، لتحقيق التكامل بينها وبين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال البناء عليها وإستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقى شامل. كما نوه الأمين العام، بقيام الأمانة الفنية بدراسة كافة التوصيات الختامية الصادرة لمصر من مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتصنيفها ومتابعة موقف تنفيذها، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز تنفيذ مصر لمختلف إلتزاماتها الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان. ومن جانبه أشاد أعضاء الهيئة الإستشارية بمبادرة اللجنة العليا بإعداد الإستراتيجية وفق منهج علمي منضبط يحدد نقاط القوة والفرص ذات الصلة بقضايا حقوقية عديدة، ويبرز التحديات المرتبطة بها وكذلك النتائج المستهدف تحقيقها، فضلاً عن إعداد خطة العمل الأولى التى تشتمل على مجموعة كبيرة من الأهداف الرئيسية والفرعية والخطط التنفيذية وتحدد الجهات المسؤولة عن تنفيذها وفق جدول زمنى واضح، كما تتضمن عدداً من مؤشرات الأداء التى ستخضع للرصد والتقييم على نحو دورى. وثمن أعضاء الهيئة الإستشارية النهج التشاورى الذي تتبعه اللجنة العليا فى عملية الإعداد، كما شهد الإجتماع نقاشاً متعمقاً وثرياً حول مضمون مسودة للإستراتيجية. وستقوم الأمانة الفنية للجنة العليا بعرض كافة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، بما في ذلك المعبر عنها من قبل المجتمع المدنى فى جلسات الاستماع المزمع عقدها فى المرحلة المقبلة، على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، لتدارسها وفق المحددات الوطنية تمهيداً لإعتمادها في صورتها النهائية. وتتشكل الهيئة الاستشارية من خمسة وعشرين شخصية عامة ومن الخبراء المنتقين فى تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأى فى مسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى تمثل احد التكليفات الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
