وزير الخارجية: إعداد أول استراتيجية متكاملة لحقوق الإنسان بمصر يعكس إرادة سياسية لإعطاء دفعة للجهود الوطنية

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان في مصر يعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مُقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط.
جاء ذاك في الكلمة التي القاها وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، خلال اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذى عُقد اليوم السبت بمقر وزارة الخارجية.
وأوضح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ أن الوزير شكري أبرز الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الإنسان والتي تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بحقوق الانسان سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية والسياسية، كجزء أساسى من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الدولة المدنية الحديثة.
وأشار شكرى إلى أن الاستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التي تضمها الهيئة الاستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الاستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذى تتبناه اللجنة العليا في عملية الإعداد لها، والذي سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلى المجتمع المدنى بمفهومه الواسع، لافتا في هذا الصدد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع فى القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.
وأوضح أن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة، والذى من شأنه أن يُسهم فب أن تُعبر الاستراتيجية عن رؤى ومقترحات وطموحات الشعب المصري بمختلف فئاته.
وأكد شكري - في هذا الخصوص - أن مصر لا تبدأ من فراغ، ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمي وتراث قانوني فريد، مضيفا أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تُمثل الاداة التي تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الانسان وفقا للأولويات الوطنية.
من جانبهم، أشاد أعضاء الهيئة الاستشارية بمبادرة اللجنة العليا بإعداد الاستراتيجية وفق منهج علمي منضبط يُحدد نقاط القوة والفرص ذات الصلة بقضايا حقوقية عديدة ويبرز التحديات المرتبطة بها وكذلك النتائج المستهدف تحقيقها، فضلاً عن إعداد خطة العمل الأولى التى تشتمل على مجموعة كبيرة من الأهداف الرئيسية والفرعية والخطط التنفيذية وتحدد الجهات المسئولة عن تنفيذها وفق جدول زمني واضح، كما تتضمن عددا من مؤشرات الأداء التي ستخضع للرصد والتقييم على نحو دوري.
كما ثمّن أعضاء الهيئة الاستشارية النهج التشاوري الذي تتبعه اللجنة العليا في عملية الإعداد. وقد شهد الاجتماع نقاشاً متعمقاً وثرياً حول مضمون مسودة للإستراتيجية. وستقوم الأمانة الفنية للجنة العليا بعرض كافة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، بما في ذلك المُعَبر عنها من قبل المجتمع المدني فى جلسات الاستماع التي ستعقد في المرحلة المقبلة على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، لتدارسها وفق المحددات الوطنية تمهيداً لاعتمادها في صورتها النهائية.
وتتشكل الهيئة الاستشارية من خمسة وعشرين عضوًا من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين في تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأى فى مسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وذلك وفقا للتكليفات الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.