سامح شكرى خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب: مصر تحذر من التدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية فى المنطقة العربية

قال وزير الخارجية المصرى سامح شكرى إن المنطقة العربية مستمرة فى مواجهة تحديات سياسية ومشكلات عصيّة، تُعرقل تحقيق أهدافنا التنموية وطموحاتنا المشروعة.
وأضاف فى كلمته أمام اجتماعات الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية أمس، إن التدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية مازالت تعمل بجد ودون كلل للاستيلاء على مواردنا، وإلهائنا عن أولوياتنا، وإغراقنا فى صراعات لا تخدم إلا مصالحها. شكرى حذر من أن أصحاب الأفكار والمشاريعٍ الظلامية والإرهابية مازالوا مستمرين فى محاولات زعزعة استقرار دولنا واستنزافنا والعبث بأمن مجتمعاتنا.
وتابع بقوله: إن مصر مستمرة فى العمل دون كلل لمواجهة هذه التحديات بكل صرامة وحزم، وبتصميم كامل كذلك على مساندة جهد كل دولة عربية شقيقة تعمل على الصمود والتماسك والحفاظ على وحدتها واستقلالها وحقها المشروع فى الازدهار والنمو. وزير الخارجية لفت إلى أن مصر ملتزمة بالوقوف إلى جوار كل دولة شقيقة لتخطى هذه الفترة الاستثنائية فى تعدد جبهاتها وتنوع مصادر تهديدها للعالم العربي، والتى فرضت علينا بالتالى أن نبذل جهوداً استثنائية لمواجهتها، وأن نعمل على خلق أفكار غير تقليدية لتعزيز التعاون والتكامل العربى للتصدى لها وتخطى آثارها. كما أعلن ترحيب مصر بما شهدته الفترة الأخيرة من مراجعات ومصالحات عربية نأمل لها أن تكتمل على خلفية الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وإعلاء روح العمل المشترك ودعم الدول الوطنية فى المنطقة، وتقديم مساحات الاتفاق على نقاط الاختلاف مشيرا إلى العمل بصدق مع باقى الدول الشقيقة على أن نضع مرحلةً وراءنا لنخطو جميعاً إلى مرحلة جديدة عنوانها التضافر والتعاضد والعمل من أجل صالح الشعوب ورفاهيتها. شكرى شدد على أن مصر – حكومة وشعباً – لا تدخر جهداً لتقديم كافة سبل الدعم للتوصل لتسوية عادلة وشاملة ومُستدامة للقضية الفلسطينية – القضية المركزية، لافتا إلى أنها ستظل كذلك لكل العرب – وسنستمر فى العمل مع الأشقاء ومع المجتمع الدولى على إعادة الحقوق المشروعة إلى الشعب الفلسطينى الشقيق، وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمُبادرة العربية للسلام.
وحول القضية الليبية، قال شكري: إننا نضع كذلك فى مقدمة أولوياتنا فى الوقت الراهن الاستمرار فى مُساندة الأشقاء فى ليبيا فى جهودهم لإعادة الاستقرار والأمن إلى بلدهم الشقيق، من خلال إنفاذ الحل السياسى الذى تم التوصل إليه فى مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتابع بقوله: أود أن أُشيد فى هذا الصدد بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المُشتركة، وفتح الطريق الساحلى بين الشرق والغرب، وهى التطورات التى يتعين البناء عليها واستكمالها بخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضى الليبية، ومن خلال الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابى الليبى فى موعده المقرر يوم 24 ديسمبر 2021، إعمالا لما اتفق عليه الليبيون فى خارطة الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية المُمتدة، وتدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبى طموحات الشعب الليبي، ويُعلى من مصلحته الوطنية فوق أى اعتبارات أخرى. كما تناول الوزير الموقف من الأزمة السورية، مشددا على ضرورة التوصل إلى تسويات ومخارج سياسية وفقاً للمرجعيات الدولية بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها ومقدرات شعبها الشقيق، ويعجل بعودتها إلى أسرتها العربية وإلى المجتمع الدولى.
وعن الأزمة اليمنية، قال شكرى إن مصر مستمرة فى دعمها للحكومة الشرعية اليمنية، ولوحدة اليمن واستقلال قراره، ورفض كل ما من شأنه زعزعة أمن اليمن وترهيب شعبه، أو رهن إرادته لإرادات قوى إقليمية تسعى لتوسيع نفوذها ودورها على حساب الأمن القومى العربى.
وفيما يتعلق بلبنان أوضح شكرى أن مصر ستظل داعمة للأشقاء اللُبنانيين فى أزمتهم الراهنة والمتفاقمة، وسنسير مع اللبنانيين إلى أن يتجاوزوا – كعهدهم دائماً – أزمتهم. ودعا المسؤولين اللبنانيين إلى الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة التى من شأنها إنقاذ لبنان، وأولها تشكيل حكومة لُبنانية قادرة على إدارة شئون البلاد، وفق المعايير الواردة بالدستور اللبنانى واتفاق الطائف، وذلك لإنهاء حالة الفراغ التى يدفع ثمنها المواطن اللبنانى من حاضره ومستقبله والعودة للانخراط اللبنانى مع محيطه العروبى الحاضن له، والابتعاد عن محاولات اختطاف لبنان إلى دوائر نفوذ وتأثير غير عربية لا ينتمى إليها.
وفيما يتعلق بأزمة المياه، أعاد وزير الخارجية التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضى لمصر والسودان بشأن سد النهضة، وشدد على أن الحلَ يكمُن فى اتفاق مُلزم وعادل يصون حق إثيوبيا فى التنمية الذى نحترمه ونقدره ولكن لا يأتى بأى شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية فى نهر النيل، فاعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب فى الذهاب إليه.
بدوره، أعرب وزير الخارجية الكويتى أحمد ناصر المحمد الصباح فى كلمته أمس، عن دعمه لحقوق مصر والسودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقواعد الملء بما يضمن حقوق جميع الأطراف التاريخية فى مياه النيل.
وشدد على رفضه الكامل التدخلات فى الشئون الداخلية فى كل الدول العربية، متمنيًا الاستقرار والرفاهية لكل شعوب المنطقة العربية.