«شكرى»: مصر ثابتة فى موقفها نحو اتفاق ملزم حول سد النهضة

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، ثوابت الموقف التفاوضى لمصر والسودان بشأن سد النهضة، مشددًا على أن الحل يكمُن فى اتفاق مُلزم وعادل يصون حق إثيوبيا فى التنمية، الذى نحترمه ونقدره ولكن لا يأتى بأى شكل من الأشكال خصمًا من حقوق مصر والسودان المائية فى نهر النيل.
وقال «شكرى»، فى كلمته أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية، إن مصر مستمرة فى العمل دون كلل لمواجهة هذه التحديات بكل صرامة وحزم، وبتصميم كامل كذلك على مساندة جهد كل دولة عربية شقيقة تعمل على الصمود والتماسك والحفاظ على وحدتها واستقلالها وحقها المشروع فى الازدهار والنمو.
وأضاف: «ملتزمون بالوقوف إلى جوار كل دولة شقيقة لتخطى هذه الفترة الاستثنائية فى تعدد جبهاتها وتنوع مصادر تهديدها للعالم العربى، والتى فرضت علينا أن نبذل جهودًا استثنائية لمواجهتها، ونعمل على خلق أفكار غير تقليدية لتعزيز التعاون والتكامل العربى للتصدى لها وتخطِّى آثارها».
وأوضح أن التدخلات السافرة فى محيطنا العربى أفضت إلى استنزاف وإرهاق المُقدَّرات العربية، ودفعت إلى استقطابات وخصومات بين الأشقاء آن لها أن تنتهى، مشيرًا إلى ترحيب مصر بما شهدته الفترة الأخيرة من مراجعات ومصالحات عربية نأمل لها أن تكتمل، على خلفية الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وإعلاء روح العمل المشترك ودعم الدول الوطنية فى المنطقة، وتقديم مساحات الاتفاق على نقاط الاختلاف، ونعمل بصدق مع باقى الدول الشقيقة على أن نضع مرحلةً وراءنا لنخطو جميعًا إلى مرحلة جديدة عنوانها التضافر والتعاضد والعمل لصالح الشعوب ورفاهيتها.
وأشار إلى أن اعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقًا قانونيًا ملزمًا سيُجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أشد تعقيدًا لا تُحمد عقباه، ولا نرغب فى الذهاب إليه.
وشدد على أن مصر حكومة وشعبًا لا تدخر جهدًا لتقديم جميع سبل الدعم للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ومُستدامة للقضية الفلسطينية، و«سنستمر فى العمل مع الأشقاء والمجتمع الدولى على إعادة الحقوق المشروعة إلى الشعب الفلسطينى الشقيق، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام».
وتابع: «نضع كذلك فى مقدمة أولوياتنا فى الوقت الراهن الاستمرار فى مساندة الأشقاء فى ليبيا فى جهودهم لإعادة الاستقرار والأمن إلى بلدهم الشقيق، من خلال إنفاذ الحل السياسى الذى تم التوصل إليه فى مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
واستطرد: «لقد مرَّ عقد على بداية الأزمة السورية، ولايزال الشعب السورى الشقيق يرزح تحت وطأة هذه الأزمة، التى تنال من أمنه واستقراره وتؤثر بشكل قاسٍ على مُقدَّرات معيشته، وبِتْنا نشهد بكل أسَى تبعات هذه الأزمة، وندرك بألم آثارها طويلة الأمد على الشعب السورى الشقيق ومستقبله، وهى آثار وتبعات لا يمكن تجاوزها إلا من خلال التوصل إلى تسويات ومخارج سياسية وفقًا للمرجعيات الدولية بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها».
وأوضح أن مصر مستمرة فى دعمها للحكومة الشرعية اليمنية، ووحدة اليمن واستقلال قراره، ورفض كل ما من شأنه زعزعة أمن اليمن وترهيب شعبه، أو رهن إرادته لإرادات قوى إقليمية تسعى لتوسيع نفوذها ودورها على حساب الأمن القومى العربى. وجدد إدانة مصر الشديدة للهجمات الحوثية المستمرة على الأراضى السعودية وما تُوقِعه من خسائر وضحايا، كما جدد دعم مصر الكامل لجميع الإجراءات التى تتخذها الرياض للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وشدد على أن مصر ستظل داعمة للأشقاء اللبنانيين فى أزمتهم الراهنة والمتفاقمة، وستسير مع اللبنانيين إلى أن يتجاوزوا أزمتهم، وندعو المسؤولين اللبنانيين إلى الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة، التى من شأنها إنقاذ لبنان، وأولاها تشكيل حكومة لبنانية قادرة على إدارة شؤون البلاد، وفق المعايير الواردة بالدستور اللبنانى واتفاق الطائف، لإنهاء حالة الفراغ التى يدفع ثمنها المواطن اللبنانى من حاضره ومستقبله.
واستطرد: «كما تتابع مصر باهتمام كبير تطورات الأوضاع على الساحة التونسية، وتدعم جميع الإجراءات التى اتخذها الرئيس قيس سعيد، بما يهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب التونسى الشقيق».
وقال وزير الخارجية إن مصر- إعمالًا لما جاء فى ميثاق جامعة الدول العربية، واستنادًا إلى نوايا مؤسِّسيها والجهود المخلصة المبذولة لتفعيلها- تمد يديها إلى كل الدول الشقيقة، بدعوة صادقة ومفتوحة إلى التكاتف والتكامل، وتقديم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مساحات الخلاف والصراع: «نمد أيادينا إلى الأشقاء كى نتحرك مع هذا العالم، فنلحق به، ونفتح نافذةً لأجيال الأبناء والأحفاد لكى يكونوا جزءًا مؤثرًا وفاعلًا فيه».