شكري: التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة سيجنب المنطقة الانزلاق إلى مالا يحمد عقباه

في كلمته أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة

أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددًا على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة.
وشدد على أن الحلَ يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق أثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره ولكن لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل.
واوضح ان عتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه.
وقال شكري في كلمته أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية نجتمع اليوم والمنطقة العربية مستمرة في مواجهة تحديات سياسية ومشكلات عصيّة، تُعرقل تحقيق أهدافنا التنموية وطموحاتنا المشروعة. فالتدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية لازالت تعمل بجد ودون كلل للاستيلاء على مواردنا، وإلهائنا عن أولوياتنا، وإغراقنا في صراعات لا تخدم إلا مصالحها. وأصحاب الأفكار والمشاريعٍ الظلامية والإرهابية لازالوا مستمرين في محاولات زعزعة استقرار دولنا واستنزافنا والعبث بأمن مجتمعاتنا.
إن مصر مستمرة في العمل دون كلل لمواجهة هذه التحديات بكل صرامة وحزم، وبتصميم كامل كذلك على مساندة جهد كل دولة عربية شقيقة تعمل على الصمود والتماسك والحفاظ على وحدتها واستقلالها وحقها المشروع في الازدهار والنمو.
إننا في مصر ملتزمون بالوقوف إلى جوار كل دولة شقيقة لتخطى هذه الفترة الاستثنائية في تعدد جبهاتها وتنوع مصادر تهديدها للعالم العربي، والتي فرضت علينا بالتالي أن نبذل جهوداً استثنائية لمواجهتها، وأن نعمل على خلق أفكار غير تقليدية لتعزيز التعاون والتكامل العربي للتصدي لها وتخطي آثارها.
وقال شكري إن التدخلات السافرة في محيطنا العربي ادت إلى استنزاف وإرهاق للمقدرات العربية، ودفعت إلى استقطابات وخصومات بين الأشقاء آن لها أن تنتهي.
وأعرب عن ترحيب مصر بما شهدته الفترة الأخيرة من مراجعات ومصالحات عربية نأمل لها أن تكتمل على خلفية الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وإعلاء روح العمل المشترك ودعم الدول الوطنية في المنطقة، وتقديم مساحات الاتفاق على نقاط الاختلاف. ونعمل بصدق مع باقي الدول الشقيقة على أن نضع مرحلةً وراءنا لنخطو جميعاً إلى مرحلة جديدة عنونها التضافر والتعاضد والعمل من أجل صالح الشعوب ورفاهيتها.
واكد وزير الخارجية إن مصر – حكومة وشعباً – لا تدخر جهداً لتقديم كافة سبل الدعم للتوصل لتسوية عادلة وشاملة ومُستدامة للقضية الفلسطينية.
وقال" سنستمر في العمل مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي على إعادة الحقوق المشروعة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمُبادرة العربية للسلام".
وأشار إلى أن مصر تضع في مقدمة أولوياته
في الوقت الراهن الاستمرار في مُساندة الأشقاء في ليبيا في جهودهم لإعادة الاستقرار والأمن إلى بلدهم الشقيق، من خلال إنفاذ الحل السياسي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأود أن أُشيد في هذا الصدد بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المُشتركة، وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وهى التطورات التي يتعين البناء عليها واستكمالها بخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومن خلال الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المقرر يوم 24
ديسمبر 2021، إعمالا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية المُمتدة، وتدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي، ويُعلي من مصلحته الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى.
وفيما يتعلق بسوريا قال "لقد مر عقد على بداية الأزمة السورية، ولازال الشعب السوري الشقيق يرزح تحت وطأة هذه الأزمة التي تنال من أمنه واستقراره وتؤثر بشكل قاسٍ على مقدرات معيشته.
وبتنا نشهد بكل أسى تبعات هذه الأزمة، وندرك بألم آثارها طويلة الأمد على الشعب السوري الشقيق وعلى مستقبله، وهي آثار وتبعات لن يمكن تجاوزها إلا من خلال التوصل إلى تسويات ومخارج سياسية وفقاً للمرجعيات الدولية بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها ومقدرات شعبها الشقيق، ويعجل بعودتها إلى أسرتها العربية وإلى المجتمع الدولي.
لا زلنا كذلك نشهد بأسى بالغ استمرار الأزمة السياسة والإنسانية فى اليمن الشقيق، ودفع الشعب اليمني لأثمان تعنت بعض الأطراف الرافضة للحلول العربية والدولية التي طرحت لحل هذه الأزمة، سواء المبادرة الخليجية، أو مخرجات الحوار الوطني عام 2013، أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216، انتهاء بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الأزمة اليمنية التي تم الإعلان عنها في مارس 2021.
إن مصر مستمرة في دعمها للحكومة الشرعية اليمنية، ولوحدة اليمن واستقلال قراره، ورفض كل ما من شأنه زعزعة أمن اليمن وترهيب شعبه، أو رهن إرادته لإرادات قوى إقليمية تسعى لتوسيع نفوذها ودورها على حساب الأمن القومي العربي. وإنني أود أن أجدد في هذا الصدد إدانة مصر الشديدة للهجمات الحوثية المُستمرة على الأراضي السعودية وما توقعه من خسائر وضحايا. كما أجدد دعم مصر الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها الرياض للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وأؤكد كذلك على رفضنا لأي تهديد لأمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية به، وعملنا مع كافة الشركاء الإقليمين والدوليين للتصدي لتلك التهديدات.
إن مصر مستمرة في دعم جمهورية الصومال الشقيقة وحريصة على مساندتها في التحديات التاريخية التي تواجهها، ووجهت مندوبية مصر خطاباً مشتركاً مع مندوبية الصومال يطالب أعضاء المجلس بالمساندة المادية والفنية إلى الحكومة الصومالية تُخصص لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر الانتهاء منهما خلال العام الجاري، وأكرر دعوتي المُشتركة مع أخي معالي الوزير محمد عبد الرزاق لتقديم كافة سبل الدعم والوقوف مع الشعب الصومالي ومساندته في جهوده لتثبيت حالة الاستقرار السياسي والأمني في الصومال حتى يحقق الصومال ما يصبو إليه من ديمقراطية واستقرار وأمن.
واكد شكري ان مصر ستظل داعمة للأشقاء اللُبنانيين في أزمتهم الراهنة والمتفاقمة، وسنسير مع اللبنانيين إلى أن يتجاوزوا – كعهدهم دائماً – أزمتهم.
ودعا المسؤولين اللبنانيين إلى الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها إنقاذ لبنان، وأولها تشكيل حكومة لُبنانية قادرة على
إدارة شؤون البلاد، وفق المعايير الواردة بالدستور اللبناني واتفاق الطائف، وذلك لإنهاء حالة الفراغ التي يدفع ثمنها المواطن اللبناني من حاضره ومستقبله، والعودة للانخراط اللبناني مع محيطه العروبي الحاضن له، والابتعاد عن محاولات اختطاف لبنان إلى دوائر نفوذ وتأثير غير عربية لا ينتمي إليها، وعلى نحو يعطي دفعة حقيقية للتعاون مع الأشقاء العرب في كافة المجالات التي يمكن أن تنهي التأزم الحالي وعلى رأسها قضية الطاقة وتوليد الكهرباء والتي أثقلت كاهل الدولة اللبنانية على مدى سنوات.
وأكد أن مصر تتابع باهتمام كبير تطورات الأوضاع على الساحة التونسية، وتدعم كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بما يهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق، ونؤكد في هذا السياق على ضرورة دعم القيادة التونسية وجهودها الوطنية الخالصة لكي تعبر بالبلاد إلى بر الأمان، وتدعو مصر جميع الأشقاء إلى توفير كافة سبل الدعم والمساندة لتونس أثناء هذه المرحلة الهامة الرامية إلى تحقيق الازدهار والاستقرار.
وقال "نحن نجتمع اليوم، لنناقش مشكلاتنا العربية، والتحديات التقليدية القائمة أمامنا – وهي كثيرة – وندرس سبل التعاون ومجالات وفرص التكامل العربي لتجاوزها – وهي متعددة وميسورة – فإننا لا يمكن إلا أن نلحظ تعدد التحديات غير التقليدية التي باتت تواجهننا، في عالمنا العربي، إلا أننا نؤمن أن للأزمات العربية حلولاً عربية علينا تنفيذها بدلاً من انتظار ما يأتينا من الخارج.
لقد بتنا نعلم يقيناً الآن أن العالم قريةً صغيرةً، وهذا ليس مجازاً أو قولاً عابراً، بل حقيقة نعيشها ونتأثر بها كل يوم. فجائحة الكورونا، وهي تنهى عامها الثاني، غيّرت وجه الحياة البشرية جمعاء، وفرضت قيوداً وصعاباً لم نكن نتخيلها أو نتحسب لها، لكنها في الوقت ذاته أملت على البشر في كل بقاع الأرض إرادة تعاون وتعاضد لتجاوزها.
كذلك الأمر مع التغيرات المناخية التي كنا نقاربها في الماضي باعتبارها نظريات مجردة وحديث علماء ودوائر متخصصين لا أكثر، باتت جزءاً لصيقاً من حياة كل فرد على هذا الكوكب، وما الحرائق الموسمية وتضرر الحاصلات الزراعية إلا علامات على هذا التأثر.
لم يعد الحديث عن الأسرة الإنسانية الواحدة ترفاً، بل هو حقيقة ماثلة أمام أعيننا كل يوم. وعلينا – كحكومات وشعوب عربية – أن نتعامل بجدية كاملة مع هذه الحقيقة. فلم يعد من المجدي والمعقول إذن، والأمر هكذا، أن يكون مستقبل مجتمعاتنا أسيراً لنظرة ضيقة متحجرة من جماعات رجعية تريد أن تحصرنا داخل دوائر ديموغرافية أو إثنية أو مذهبية تجاوزتها الإنسانية، أو أن تعيد عجلة زمننا للوراء.
فعجلة الزمن لا تعود للوراء. والعالم يتحرك ويتقدم للأمام، وإذا توقفنا نحن – أو تراجعنا – فلن ينتظرنا هذا العالم، بل سيتركنا وراءه.
في ختام هذه الكلمة، أود أن أؤكد لكم أن مصر، وإعمالاً لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية، واستناداً إلى نوايا مؤسسيها والجهود المخلصة المبذولة لتفعيلها، فإن مصر تمد يديها إلى كل الدول الشقيقة، بدعوةِ صادقة ومفتوحة للتكاتف والتكامل، وتقديم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على مساحات الخلاف والصراع. نمد أيدينا إلى الأشقاء لكي نتحرك مع هذا العالم، فنلحق به، ونفتح نافذةً لأجيال الأبناء والأحفاد لكي يكونوا جزءاً مؤثراً وفاعلاً فيه.
لدينا بالفعل قصص نجاح مضيئة للعمل العربي المُشترك تحققت تحت مظلة جامعة الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، منها على سبيل المثال لا الحصر، التقدم المُحرز في تفعيل آليات اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى، والإجراءات التي أقرها مجلس وزراء الصحة العرب لمواجهة جائحة كورونا والحصول على اللقاحات وضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية.
لكن لدينا كذلك فرصاً أكثر، وأمامنا مساحات أكبر للتعاون لم نخضها بعد، إلا أننا واثقون من أن اجتماع إرادة العمل العربي المشترك، ووضوح رؤية القيادات السياسية العربية الحالية، ونضج خبرات الشعوب العربية نتيجة ما مرت به خلال الفترة الماضية، ستدفع قدماً بنماذج نجاح إضافية وجوهرية للعمل العربي المشترك، في مجالات التنمية والاقتصاد، والتكنولوجيا والأمن، وفى الدفاع عن الأمن العربي المشترك ورفاهية وتقدم الدول العربية جميعاً.