شكري: حل أزمة سد النهضة يكمن في اتفاق ملزم يجنب المنطقة الانزلاق لمشهد أكثر تعقيدا

اكد سامح شكري وزير الخارجية على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، مشددا على أن الحلَ يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق أثيوبيا في التنمية الذي تحترمه مصر وتقدره ولكن لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، فاعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه.
جاء ذلك في كلمته امام الوزاري العربي الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة الكويت .
وقال شكري : نجتمع اليوم والمنطقة العربية مستمرة في مواجهة تحديات سياسية ومشكلات ، تُعرقل تحقيق أهدافنا التنموية وطموحاتنا المشروعة ، فالتدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية لازالت تعمل بجد ودون كلل للاستيلاء على مواردنا، وإلهائنا عن أولوياتنا، وإغراقنا في صراعات لا تخدم إلا مصالحها. وأصحاب الأفكار والمشاريعٍ الظلامية والإرهابية لازالوا مستمرين في محاولات زعزعة استقرار دولنا واستنزافنا والعبث بأمن مجتمعاتنا.
واوضح ان مصر مستمرة في العمل دون كلل لمواجهة هذه التحديات بكل صرامة وحزم، وبتصميم كامل كذلك على مساندة جهد كل دولة عربية تعمل على الصمود والتماسك والحفاظ على وحدتها واستقلالها وحقها المشروع في الازدهار والنمو.
وقال : إننا في مصر ملتزمون بالوقوف إلى جوار كل دولة شقيقة لتخطى هذه الفترة الاستثنائية في تعدد جبهاتها وتنوع مصادر تهديدها للعالم العربي، والتي فرضت علينا بالتالي أن نبذل جهوداً استثنائية لمواجهتها، وأن نعمل على خلق أفكار غير تقليدية لتعزيز التعاون والتكامل العربي للتصدي لها وتخطي آثارها.
ونبه الى ان التدخلات السافرة في محيطنا العربي أدت إلى استنزاف وإرهاق للمقدرات العربية، ودفعت إلى استقطابات وخصومات بين الأشقاء آن لها أن تنتهي.
واضاف : إننا في مصر نرحب بما شهدته الفترة الأخيرة من مراجعات ومصالحات عربية نأمل لها أن تكتمل على خلفية الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وإعلاء روح العمل المشترك ودعم الدول الوطنية في المنطقة، وتقديم مساحات الاتفاق على نقاط الاختلاف. ونعمل بصدق مع باقي الدول الشقيقة على أن نضع مرحلةً وراءنا لنخطو جميعاً إلى مرحلة جديدة عنونها التضافر والتعاضد والعمل من أجل صالح الشعوب ورفاهيتها.
واكد ان مصر – حكومة وشعباً – لا تدخر جهداً لتقديم كافة سبل الدعم للتوصل لتسوية عادلة وشاملة ومُستدامة للقضية الفلسطينية – القضية المركزية، وستظل كذلك لكل العرب – وسنستمر في العمل مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي على إعادة الحقوق المشروعة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمُبادرة العربية للسلام.
ولفت الى ان مصر تضع كذلك في مقدمة أولوياتنا في الوقت الراهن الاستمرار في مُساندة الأشقاء في ليبيا في جهودهم لإعادة الاستقرار والأمن إلى بلدهم الشقيق، من خلال إنفاذ الحل السياسي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشاد في هذا الصدد بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المُشتركة، وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وهى التطورات التي يتعين البناء عليها واستكمالها بخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومن خلال الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل ، إعمالا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية المُمتدة، وتدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي، ويُعلي من مصلحته الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى.
وعلى صعيد الازمة السورية قال شكري انه مرعقد على بداية الأزمة السورية، ولازال الشعب السوري الشقيق يرزح تحت وطأة هذه الأزمة التي تنال من أمنه واستقراره وتؤثر بشكل قاسٍ على مقدرات معيشته. وبتنا نشهد بكل أسى تبعات هذه الأزمة، وندرك بألم آثارها طويلة الأمد على الشعب السوري الشقيق وعلى مستقبله، وهي آثار وتبعات لن يمكن تجاوزها إلا من خلال التوصل إلى تسويات ومخارج سياسية وفقاً للمرجعيات الدولية بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها ومقدرات شعبها الشقيق، ويعجل بعودتها إلى أسرتها العربية وإلى المجتمع الدولي.
وقال : لا زلنا كذلك نشهد بأسى بالغ استمرار الأزمة السياسة والإنسانية فى اليمن الشقيق، ودفع الشعب اليمني لأثمان تعنت بعض الأطراف الرافضة للحلول العربية والدولية التي طرحت لحل هذه الأزمة، سواء المبادرة الخليجية، أو مخرجات الحوار الوطني عام 2013، أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216، انتهاء بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الأزمة اليمنية التي تم الإعلان عنها في مارس 2021.
وقال إن مصر مستمرة في دعمها للحكومة الشرعية اليمنية، ولوحدة اليمن واستقلال قراره، ورفض كل ما من شأنه زعزعة أمن اليمن وترهيب شعبه، وجدد في هذا الصدد إدانة مصر الشديدة للهجمات الحوثية المُستمرة على الأراضي السعودية وما توقعه من خسائر وضحايا. كما جدد دعم مصر الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها الرياض للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
واكد كذلك على رفض مصر لأي تهديد لأمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية به، كما
إن مصر مستمرة في دعم جمهورية الصومال وحريصة على مساندتها في التحديات التاريخية التي تواجهها، ووجهت مندوبية مصر خطاباً مشتركاً مع مندوبية الصومال يطالب أعضاء المجلس بالمساندة المادية والفنية إلى الحكومة الصومالية تُخصص لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر الانتهاء منهما خلال العام الجاري، وأكرر دعوتي المُشتركة مع أخي معالي الوزير محمد عبد الرزاق لتقديم كافة سبل الدعم والوقوف مع الشعب الصومالي ومساندته في جهوده لتثبيت حالة الاستقرار السياسي والأمني في الصومال حتى يحقق الصومال ما يصبو إليه من ديمقراطية واستقرار وأمن.
و ستظل مصر داعمة للأشقاء اللُبنانيين في أزمتهم الراهنة والمتفاقمة، وسنسير مع اللبنانيين إلى أن يتجاوزوا – كعهدهم دائماً – أزمتهم.
ودعا مجددًا المسؤولين اللبنانيين إلى الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها إنقاذ لبنان، وأولها تشكيل حكومة لُبنانية قادرة على إدارة شؤون البلاد، وفق المعايير الواردة بالدستور اللبناني واتفاق الطائف، وذلك لإنهاء حالة الفراغ التي يدفع ثمنها المواطن اللبناني من حاضره ومستقبله، والعودة للانخراط اللبناني مع محيطه العروبي الحاضن له، والابتعاد عن محاولات اختطاف لبنان إلى دوائر نفوذ وتأثير غير عربية لا ينتمي إليها، وعلى نحو يعطي دفعة حقيقية للتعاون مع الأشقاء العرب في كافة المجالات التي يمكن أن تنهي التأزم الحالي وعلى رأسها قضية الطاقة وتوليد الكهرباء والتي أثقلت كاهل الدولة اللبنانية على مدى سنوات.
كما تتابع مصر باهتمام كبير تطورات الأوضاع على الساحة التونسية، وتدعم كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس/ قيس سعيد بما يهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق، واكد في هذا السياق على ضرورة دعم القيادة التونسية وجهودها الوطنية الخالصة لكي تعبر بالبلاد إلى بر الأمان، كما تدعو مصر جميع الأشقاء إلى توفير كافة سبل الدعم والمساندة لتونس أثناء هذه المرحلة الهامة الرامية إلى تحقيق الازدهار والاستقرار.
وقال نحن نجتمع اليوم، لنناقش مشكلاتنا العربية، والتحديات التقليدية القائمة أمامنا – وهي كثيرة – وندرس سبل التعاون ومجالات وفرص التكامل العربي لتجاوزها – وهي متعددة وميسورة – فإننا لا يمكن إلا أن نلحظ تعدد التحديات غير التقليدية التي باتت تواجهننا، في عالمنا العربي، إلا أننا نؤمن أن للأزمات العربية حلولاً عربية علينا تنفيذها بدلاً من انتظار ما يأتينا من الخارج.
لقد بتنا نعلم يقيناً الآن أن العالم قريةً صغيرةً، وهذا ليس مجازاً أو قولاً عابراً، بل حقيقة نعيشها ونتأثر بها كل يوم. فجائحة الكورونا، وهي تنهى عامها الثاني، غيّرت وجه الحياة البشرية جمعاء، وفرضت قيوداً وصعاباً لم نكن نتخيلها أو نتحسب لها، لكنها في الوقت ذاته أملت على البشر في كل بقاع الأرض إرادة تعاون وتعاضد لتجاوزها.
كذلك الأمر مع التغيرات المناخية التي كنا نقاربها في الماضي باعتبارها نظريات مجردة وحديث علماء ودوائر متخصصين لا أكثر، باتت جزءاً لصيقاً من حياة كل فرد على هذا الكوكب، وما الحرائق الموسمية وتضرر الحاصلات الزراعية إلا علامات على هذا التأثر.
لم يعد الحديث عن الأسرة الإنسانية الواحدة ترفاً، بل هو حقيقة ماثلة أمام أعيننا كل يوم. وعلينا – كحكومات وشعوب عربية – أن نتعامل بجدية كاملة مع هذه الحقيقة. فلم يعد من المجدي والمعقول إذن، والأمر هكذا، أن يكون مستقبل مجتمعاتنا أسيراً لنظرة ضيقة متحجرة من جماعات رجعية تريد أن تحصرنا داخل دوائر ديموغرافية أو إثنية أو مذهبية تجاوزتها الإنسانية، أو أن تعيد عجلة زمننا للوراء.
فعجلة الزمن لا تعود للوراء. والعالم يتحرك ويتقدم للأمام، وإذا توقفنا نحن – أو تراجعنا – فلن ينتظرنا هذا العالم، بل سيتركنا وراءه.
واكد أن مصر، وإعمالاً لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية، واستناداً إلى نوايا مؤسسيها والجهود المخلصة المبذولة لتفعيلها، فإن مصر تمد يديها إلى كل الدول الشقيقة، بدعوةِ صادقة ومفتوحة للتكاتف والتكامل، وتقديم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على مساحات الخلاف والصراع.