التخطيط: 60 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالى الحالى 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 21/2022).
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العالم اليوم يعيش ثورة حقيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة على كل الأصعدة أن تنجح فى ذلك دون أن يشكل هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية. وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 فى بناء مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمى والمالي، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتى.
وأضافت الوزارة أن المستهدفات الكمية للقطاع فى المدى المتوسط تتمثل فى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة بحلول عام 2025، وهى رفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5% مقابل مُستهدف 2,6% متوقع عام 20/2021، إلى جانب زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليارات دولار مقابل المستهدف لعام الخطة 21/2022 وقدره 3,5 مليار دولار، فضلاً عن زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5% مقابل نسبتها الحالية التى لا تتجاوز 2,5%، مشيرة إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عام 21/2022 تُقدر بنحو 60 مليار جنيه.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مستهدفات خطة عام 21/2022 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل فى أن يأتى قطاع الاتصالات فى مقدمة القطاعات التى يُتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع ليتجاوز 16% خلال عام 21/2022، وقد أوضحت ظروف جائحة كورونا وانتشارها منذ مطلع عام 2020 الأهمية البالغة التى يحتلها هذا القطاع، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية فى الاتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت فى ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعى، وكذلك إجراء جميع المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذى أبرز دور التعليم التكنولوجى والتعليم عن بُعد كبديل للتعليم المدرسي، وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدى، فضلًا عن انتعاش التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والحكومة الإلكترونية فى إطار الشمول المالي.
وتأسيسًا على ما تقدم، من المتوقع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 20,4%بالأسعار الجارية، وكذلك زيادة ناتج القطاع بنسبة 20,5%، كما أنه من المنتظر أن تواصل مؤشرات الأداء تحسنها بصورة ملحوظة فى عام الخطة، سواء فى مجال تطوير نظم الاتصالات وبنيتها الأساسية، أو تعميق الصناعة المحلية، أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات الإلكترونية وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب.
بالإضافة إلى أنه من المنتظر أن تتصاعد مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 2,6% فى عام الخطة، وأن تظل مساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى مرتفعة فى حدود 11,5% فى عام الخطة.