وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة على خفض رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 آلاف جنيه، بدلاً من 8 آلاف جنيه، بمشروع قانون «حماية وتنمية البحيرات السمكية». وشهدت الجلسة العامة، تقدم عدد من النواب، ومنهم النائب ضياء الدين داوود ومحمود قاسم وأشرف رشاد الشريف، بخفض قيمة الحد الأقصى لرسوم تراخيص الصيد إلى 5 آلاف جنيه فقط بدلاً من 8 آلاف جنيه، التى اقترحتها اللجنة البرلمانية التى ناقشت مشروع القانون لتخفيف الأعباء عن الصيادين. وطالب النائب ضياء الدين داوود، عضو البرلمان، بضرورة خفض قيمة الحد الأقصى لرسوم تراخيص الصيد لوجود العديد من الأعباء على عاتق الأسطول المصرى والعاملين فى الصيد على رأسها انخفاض إنتاجية الأسماك. وأوضح داوود، أن الحكومة مشكورة ستتحمل أعباء تحمل جهاز التتبع الذى يتم تركيبة بمراكب الصيد لمدة عامين، إلا أن الصياد سيتحمل اشتراك الجهاز فى السنة الثالثة، وهو ما يستلزم إعادة النظر فى الحد الأقصى ليكون 5 آلاف جنيه بدلاً من 8 آلاف جنيه، رغم كون الأول تكلفة كبيرة جدًا. كما وافق مجلس النواب، على حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو البترولية فى المياه المصرية، بالإضافة إلى أنه لا يجوز الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات غير المسموح الصيد بها، وحددت اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق وأدوات الصيد المسموح بها.