زراعة البرلمان تؤجل حسم رسوم تراخيص الصيد بالقانون الجديد لاجتماع الغد

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، على ثلاث مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل عدد المواد التي انتهت المادة من مناقشتها والموافقة عليها إلى 51 مادة من إجمالي مواد مشروع القانون البالغ عددها 69 مادة.
ووافقت اللجنة على، المادة 51 التي تنص على ان الرسوم سنوية وتؤدى مقدما، وكذلك وافقت على المادة 52 كما جاءت بمشروع القانون، وهى المتعلقة بجواز نقل مركب الصيد من منطقة إلى أخرى، بعد موافقة الجهة الإدارية وسداد الرسوم المقررة والإعفاء من الرسوم في حالات النقل بهدف الصيانة.
كما وافقت اللجنة على المادة 53 كما جاءت بمشروع القانون، وهى المتعلقة بجواز تغيير درجة ترخيص المركب وطريقة الصيد وتغيير محركات المركب بمحركات أقوى أو أقل قوة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
وارجأت اللجنة حسم المادتين 49 و50 من مشروع القانون، لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، والمتعلقتان بتحديد رسوم تراخيص الصيد، وذلك بعد ان شهد الاجتماع جدلا واسها حولهما.
وتنص المادة 49 من مشروع القانون، على ان تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها.
كما تنص المادة 50 من مشروع القانون على، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لايجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز ضعفها وله ان يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.
شهد الاجتماع وجهتى نظر، في ذلك الجدل، أولهما تعدي نص المادة 49، بحيث يتم تحديد قيمة الرسوم بالقانون، وعدم ترك ذلك للائحة، خوفا من المغالاه في تحديدها فيما بعد وتحميل الصيادين مبالغ طائلة، لاسيما وان الحد الأقصى 10 الاف جنيه هو مبلغ كبير، وهو ما طالب به النائب ضياء الدين داود وعدد من النواب
وكانت وجهة النظر الثانية، هو الإبقاء على نص المادة كما هي، حتى يكون هناك مرونة في تحديد قيمة الرسوم وفقا لظروف الإنتاج.
وانتهت الجدل إلى تأييد وجهة نظر تحديد الرسوم بالقانون، مع الجواز لرئيس مجلس الوزراء تعديل تلك الرسوم وفقا لظروف الإنتاج، حتى يكون هناك طمأنينة للعاملين بالقطاع.
وقررت اللجنة تأجيل حسم قيمة الرسوم المقترحة من الاتحاد التعاونى للثروة المائية، لاجتماع الغد، حتى يكون عليها توافق من الجميع.
وأكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ان اللجنة ليس لها أي توجه مسبق أو غرض في مشروع لقانون، سوى المصلحة العامة ومصلحة الصيادين، مشيرا إلى ان مصلحة الصيادين تصب في المصلحة العامة أيضا.
وأضاف الحصري، أن الهدف من مشروع القانون الجديد بشكل عام هو تعظيم الاستفادة من البحيرات وموارد الثروة المائية والسمكية، بما يساعد في التنمية.