لجنة الزراعة توافق على المادة الثانية من مشروع قانون حماية البحيرات

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على المادة الثانية من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة، والمتعلقة باختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالى:
يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص ما يلى:
1-رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
2- دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو اسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
3-منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات بعد موافقة جهاز شئون البيئة.
4-العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة عليها.
5-وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
6-وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لاحكام عذا القانون.
7-إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
8 – إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وإستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
9- تنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابى، والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها.
10- العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفني بين الصيادين وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثرة السمكية.
11- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
13- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالاشتراك مع الوزارة المختصة بالتموين.
14- تقديم الخبرة الفنية وابزاء المشورة في وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لم يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
15- إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث في البحيرات ولحماية الثروة السمكية
16- وضع ضوابط إدارة واستغلال الاراضى المخصصة للجهاز.
17 – الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية
18- إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها وإنشاء موانئ صيد جديدة.
19- اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وإبداء الرأي في المعروض منها على السلطة التشريعية.
جاء ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة، جدلا واسعا، حول عدد من بنود اختصاصات الجهاز، ولاسيما البندين، 7،8، المتعلقتان بإنشاء الجهاز لشركات ومشروعات في مجال تنمية الثروة السمكية، سواء منفردا أو بالمشاركة مع اخرين.
و اعترض النائب علاء عساسة، موضحا ان من الأفضل الا يقوم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإنشاء مشروعات وشركات، حتى لايكون هو الخصم والحكم في ذات الوقت، متابعا، ان حال إنشاءه شركات سيكون في منافسة غير متوازنة مع الصيادين وأصحاب المزارع السمكية، حيث سيكون الجهاز صاحب الاختصاصات الواسعة في مقابل أصحاب المزارع البسطاء، مضيفا، ان لا مانع لديه أن تقوم الدولة بإنشاء المشروعات وليس الجهاز.
من جانبه ابدى النائب ضياء الدين داود، تخوفه من التوسع في إنشاء شركات كبرى يمكنها ان "تبتلع" المزارع الصغيرة، عن طريق الاحتكار، مقترحا ان يتولى الجهاز إنشاء الشركات بمفرده دون شراكات، وهو ما أيده النائب محمد العتمانى، الذى طالب ان تخضع الشركات للجهاز فقط، ويتم تحديد أماكنها، حتى لا يتم أخذ مساحات كبيرة من البحيرات لاقامة مشروعات ضخمة على حساب الصيادين الصغار.
وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، متسائلا، هل كل مساحات البحيرات مستغلة، مؤكدا أن استغلال البحيرات لم يكن بالصورة المثلى ولم يكون على القدر المطلوب.
وأوضح الحصرى، ضرورة وجود شركات كبرى في مجال الثروة السمكية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وفى نفس الوقت حماية الصياد البسيط، مشيرا إلى أن الاعتماد فقط على الصيادين وأصحاب المزارع الصغيرة. لن يحقق الأمن الغذائي، نظرا لقدراتهم وامكاناتهم المحدودة.
وطالب الحصرى، بإحكام المنطق والعقل، في ذلك الأمر، مشددا، لايوجد تعارض مصالح، بين الأمرين، فنحن نحتاج إلى الشركات وكذلك الصياد البسيط، موضحا أن الشركات سيكون لديها إمكانيات عملاقة ويمكنها التعاقد مع مختلف الجهات ذات الخبرات لتنمية الثروة السمكية.
وأيده في ذلك النائب عبد الحميد الدمرداش، مشيرا إلى أننا مقبلين على استغلال المنطقة الاقتصادية التي تمتد ل 200 ميل بحرى، والتي تحتاج إلى إمكانيات عملاقة واستثمارات ضخمة.