عقب إجازة العيد.. قانون امتياز العلامات التجارية تحت القبة

يناقش مجلس النواب بعد إجازة عيد الأضحى قانون تنظيم «منح حقوق امتياز العلامات التجارية» الذى أحاله البرلمان إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، والمقدَّم من النائب أحمد شلبى وستين نائبًا آخرين.
وكشفت نسخة مشروع قانون تنظيم «منح حقوق امتياز العلامات التجارية» الذى أحاله البرلمان إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، أن صناعة الفرنشايز تؤثر على جميع القطاعات التنموية فى الدولة، لكونها تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، وتعمل على تشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكِّنها من المنافسة محلية ودولية، خاصة أنها تزيد من حجم الاستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار فى صناعة الفرنشايز، بدلًا من الادخار فى البنوك الائتمانية.
وفى حال إذا ما كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز فى مصر بنفسه فإن مشروع القانون قد اشترط عليه عدم جواز منح حق امتياز فرعى إلا بعد ممارسة الطرف الممنوح له لأعمال الامتياز فى مصر ممارسة فعلية للنشاط مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل.
ونص مشروع القانون على اشتراط عدم جواز منح الامتياز التجارى إلا بعد ممارسة فعلية للنشاط التجارى داخل السوق المحلى أو الدولى مدة لا تقل عن سنة واحدة من خلال منفذى بيع مختلفين على الأقل، كما اشترط التشريع على أنه فى حال كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز فى مصر بنفسه، فلا يجوز للممنوح له الذى يملك حق منح امتياز فرعي، منح الامتياز إلا بعد ممارسته لأعمال الامتياز فى مصر مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل.
كما كشف نص مشروع القانون على وجود اشتراطات القيد والإفصاح وتشمل إنشاء سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد عقود الامتياز التجارى، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للقيد والتجديد والشطب.
كما حدد التشريع المقترح شروط عقد الامتياز التجارى والتى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبا وموقعا عليه من أطرافه، وأن يتضمن عقد ما يتفق عليه بين طرفيها محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، بالإضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، والمقابل المالى لتدريب موظفى الممنوح له (إن وجد)، والدعم الفنى، وآلية احتساب أى مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة للممنوح له من مانح الامتياز، إلى جانب الالتزامات الطرفين فى شأن تدريب مانح الامتياز للعاملين لدى الممنوح له.
وحدد مشروع القانون حالات التعويض حال إخلال الاتفاق بين مانح الامتياز والممنوح له والتى تضمنت حال طلب الممنوح له إنهاء عقد الامتياز، أو حال عدم رغبة مانح الامتياز فى تجديد عقد الامتياز، يلتزم مانح الامتياز بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرة فى أعمال الامتياز التى قام الممنوح له بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ طلب الممنوح له، وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذى دفعه الممنوح له مخصومة منه مقدار استهلاك أى معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة للممنوح له.
وحدد مشروع القانون شروط عقد الامتياز التجارى والتى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقَّعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن عقد ما يتفق عليه بين طرفيها محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافي، بالإضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، وأية التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
وكشفت نسخة القانون أن الإشكالية العملية التى تواجه الفرنشايز فى مصر هى الانتشار الواسع للتعامل بالامتياز التجارى فى العلاقات التجارية، سواء الداخلية والدولية، حيث أصبح آلية عقدية ذات أثر تجارى بالغ ومؤثر على الاقتصاد الوطنى، وهو ما يستوجب معه ضرورة المعالجة التشريعية والتنظيمية المناسبة مع طبيعته.
وذكر مشروع القانون أن الشركات الأجنبية تمثل نحو 58% من إجمالى العلامات التجارية فى مصر، مقابل 42% للعلامات المحلية، ومن ثم نجد أن صناعة الفرنشايز فى مصر لا تؤثر حاليًّا بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومي، نظرًا لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية وعدم قدرتها على المنافسة دولية أو المنافسة مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلية.