مشروع قانون العلامة التجارية على مائدة البرلمان

يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العلامة التجارية، مقدم من النائب أحمد بهاء شلبي و60 نائبا، أي ما يعادل 10% من عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم منح حق امتياز العلامات التجارية «العلامات التجارية»، بعد إحالته الأسبوع الماضي إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية ولجنة الصناعة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون العلامة التجارية
وأكدت المذكرة الإيضاحية ل«مشروع قانون العلامة التجارية» أن الهدف من القانون دعم الشركات المحلية، حيث تمثل الشركات الأجنبية نحو 58% من إجمالي العلامات التجارية في مصر، مقابل 42% للعلامات التجارية المحلية، ومن ثم نجد أن صناعة «الفرنشايز» في مصر لا تؤثر حاليًّا بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومي، نظرًا لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية وعدم قدرتها على المنافسة دوليا أو المنافسة مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلية.
وتُعد المشكلة الأكبر وفق المذكرة عقد الامتياز التجاري العلامة التجارية «الفرنشايز» في مصر حاليًّا هي غموض الطبيعة القانونية للعلامة التجارية.
قانون العلامة التجارية
ونص مشروع قانون العلامة التجارية على عدم جواز منح الامتياز التجاري إلا بعد ممارسة فعلية للنشاط التجاري داخل السوق المحلية أو الدولية مدة لا تقل عن سنة واحدة، من خلال منفذي بيع مختلفين على الأقل.
كما نص القانون أنه في حال كون مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في مصر بنفسه، لا يجوز منح حق امتياز فرعي إلا بعد ممارسة الطرف الممنوح له أعمال الامتياز في مصر ممارسة فعلية للنشاط مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل.
عقد الامتياز التجاري
وحدد مشروع قانون العلامة التجارية شروط عقد الامتياز التجاري، ومنها: أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعا عليه من كل الأطراف وأن يتضمن عقد الامتياز، المكان ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافي.
ويجب على الممنوح لعقد العلامة التجارية سداد المقابل المالي للامتياز، وأي التزامات أخرى مانح الامتياز تتعلق بتوريد أي سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
كما نص مشروع القانون على اشتراطات القيد والإفصاح، وتشمل إنشاء سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد عقود الامتياز التجاري وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للقيد والتجديد والشطب.