استثماراته تخطت 170 مليار جنيه.. برلماني يتقدم بمشروع قانون عقد الامتياز التجاري "الفرنشايز"

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، تقدمه رسميًّا بمشروع قانون عقد الامتياز التجاري "الفرنشايز".
ويأتي مشروع القانون في 25 مادة.
وقال شلبي، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إن فلسفة مشروع القانون تقوم على دعم الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والحزم التمويلية والمبادرات التي تقدمها؛ مما ساعد في جذب العديد من المواطنين، خصوصًا فئة الشباب، لتأسيس مشروعات خاصة بهم.
وأكد عضو مجلس النواب أنه بسبب افتقار الكثير من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الناشئة إلى القدرة على التسويق؛ خصوصًا في المراحل الأولى من التشغيل، دائمًا ما نجد غالبية هذه المشروعات لا تصمد كثيرًا في السوق؛ الأمر الذي جعل العديد من الدول تلجأ إلى توفير العديد من الحلول لهذه المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر؛ للتغلب على مشكلات التسويق.
وأوضح شلبي أن أبرز هذه الحلول هو منح حقوق امتياز العلامات التجارية "الفرنشايز"، ويعني الحصول على حق إنتاج وبيع العلامة التجارية مقابل رسوم يتم دفعها لصاحب العلامة أو أي التزامات يتم الاتفاق عليها مسبقًا بين صاحب العلامة وطالب حق الامتياز، وغالبًا ما تتمتع العلامات التجارية التي تمنح حق "الفرنشايز" بشهرة واسعة وأنظمة إدارية وتقنية دقيقة، وحجم مبيعات وأرباح ضخم، ويعمل أصحاب هذه العلامات على ضمان تطبيق كل متطلبات النجاح لدى طالب حق الامتياز، قبل منحه حق إنتاج أو تسويق العلامة.
وأشار شلبي إلى أن 50% تقريباً من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتعثر خلال أول عامين، بينما 80% تقريباً من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل تحت مظلة عقد الامتياز التجاري "الفرنشايز" حققت نجاحًا ملحوظًا واستطاعت الصمود داخل السوق، حيث ساعدها التسويق الجيد للعلامة التجارية والخبرة الفنية والإدارية لمانح حق الامتياز في مساعدة المشروع في الصمود وتحقيق أرباح.
وشدد شلبي على أن صناعة الفرنشايز من الصناعات الضخمة في العالم، وتشير الإحصائيات إلى أن مشروعات الفرنشايز تسهم بنحو 2 تريليون دولار سنويًّا، ويصل حجم الفرانشايز في مصر إلى 80 مليار جنيه استثمارًا مباشرًا و90 مليارًا استثمارًا غير مباشر، بإجمالي 170 مليار جنيه، ويعمل بها 1.5 مليون عامل، ووفقًا لأحدث دراسة استقصائية أجراها المجلس العالمي "للفرانشايز" بين أعضائه من الدول عن الأثر الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
وأضاف عضو مجلس النواب أن صناعة "الفرنشايز" تؤثر على كل القطاعات التنموية في الدولة، حيث تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، كما تشجع الصناعة المحلية وتخلق فرصًا تسويقية جيدة لها تمكنها من المنافسة محلياً ودولياً، كما تزيد من حجم الاستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في صناعة "الفرنشايز" بدلاً من الادخار في البنوك الائتمانية.
وأشار شلبي إلى أن الشركات الأجنبية وتمثل نحو 58% من إجمالي العلامات التجارية في مصر مقابل 42% للعلامات المحلية، وبالتالي نجد أن صناعة "الفرنشايز" في مصر لا تؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومي وذلك نظراً لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية وعدم قدرتها على المنافسة دولياً أو المنافسة مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلية.
وأرجع شلبي ضعف تأثير صناعة "الفرنشايز" على الاقتصاد القومي إلى غياب المعالجة التشريعية والتنظيمية المناسبة مع طبيعته، فمن أهم المشكلات العملية التي توجه عقد الامتياز التجاري "الفرنشايز" في مصر هي غموض الطبيعة القانونية له، وتشتت النظام القانوني الذي يحدد طبيعة هذا العقد وآثاره على المتعاقدين من حيث الحقوق والالتزامات، فالسمة السائدة في هذا النوع من العقود هي أنها تخضع لاتفاق الطرفين، ولكن غالبًا ما تتضمن إجحافًا في حق الحاصل على الامتياز؛ نظرًا لكونه الحلقة الأضعف في التفاوض والعلاقة التعاقدية، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى إهدار حقوق الأطراف لا سيما الممنوح له، وعدم وجود أي التزام قانوني يلزم المانح بالكشف للممنوح له عن حقيقة وضع نشاطه التجاري (الالتزام السابق للتعاقد).
وتابع شلبي: "من أهم المشكلات التي يواجهها هذا العقد، هي الآثار العملية المترتبة على إنهاء العقد من جانب المانح للمشروع المرخص، كذلك تحديد مصير المخزون المتبقي للبضاعة المتكدسة عند إنهاء هذا العقد، وتحديد المسؤولية المحتملة على عاتق المانح في مواجهة الغير نتيجة أعمال الممنوح له".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تأثير صناعة "الفرنشايز" على الاقتصاد الوطني ومناخ بيئة الأعمال في مصر، كان لا بد من توفير مناخ قانوني ملائم لهذا النوع من العقود، وتحصين هذه العلاقات والاستثمارات بالأطر التشريعية المناسبة، وذلك بإصدار نظام خاص بنشاط الفرنشايز، والعمل على تشريع المناخ التنظيمي لنشر وتنمية هذا النوع من الأنشطة التجارية، كونها أحد أهم سبل الاستثمار التي بزخ نجاحها على المستوى العالمي.