رشيد: مصر تعد لقانون جديد ينظم عمل "الفرنشايز"

صرح وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد الاربعاء بأن بلاده تعد لإصدار قانون جديد ينظم حق استغلال العلامات التجارية من خلال وضع إطار تشريعي يضمن حقوق أصحاب مشروعات الفرنشايز وينظم العلاقة بينهم وبين أصحاب العلامات التجارية.
وهو ما ارجعه الى ان العمل بنظام الفرنشايز الخاص بحق استغلال العلامات التجارية يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى حيث يوفر فرص عمل حقيقية للشباب ويعمل على تنشيط ودفع حركة الأسواق الداخلية، كما يساهم فى نقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية لمصر.
أضاف رشيد - خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي السابع للفرنشايز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن تطوير قطاع الفرنشايز من شأنه إتاحة مستوى خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق المزيد من المنافسة وهو ما يصب في صالح المستهلك.
وأضحى العمل بنظام الفرنشايز - بحسب المصدر- يمثل أهمية كبيرة لكافة الدول خاصة تحت ضغوط الأزمة المالية العالمية حيث إنه يعمل على فتح وتنشيط الأسواق وإسقاط الحواجز أمام حركة السلع ورؤوس الأموال ويوفر أحدث النظم التسويقية والإدارية العالمية للمشروعات مما يؤدى إلي إحداث رواج للاقتصاد العالمى ويخفف من تداعيات الركود.
وشهد الوزير على هامش المؤتمر مراسم توقيع 3 عقود فرنشايز بين شركات محلية وعالمية وبين الصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف منح صغار المستثمرين المصريين قروضا لإقامة مشروعات.
وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الفرنشايز المصرية معتز الألفي بالحضور المكثف لشركات الفرنشايز المصرية والعالمية مشيرا إلى أن هناك شركات ومؤسسات من 11 دولة على مستوي العالم تشارك في الحدث الاقتصادي وقال إن بنك التنمية الإفريقية قد خصص مبلغ 48 مليون دولار لتطوير منظومة الفرنشايز فى مصر والتي تتضمن نقل وتطبيق التكنولوجيا والخبرات العالمية داخل مصر.
و"الفرنشايز" كلمة فرنسية تعني حرية التعامل وهو تعاقد تجاري بين طرفين يعير على أساسه الطرف الأول (مانح الامتياز) اسمه التجاري ونظام عمله للطرف الثاني المستفيد من التعاقد مقابل نسبة من المبيعات ويحقق هذا النمط من التعاقد مزايا عديدة أكثر من التراخيص والتوكيلات التجارية التي يقتصر العمل فيها على توزيع السلع التي أُنْتِجَت بالشركة الأم.
(أ ش أ)