رشيد: 30% زيادة الصادرات غير البترولية

فى الربع الأول من العام الحالى..

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن استمرار عملية الإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الاستثمار أدى الى نتائج إيجابية على قطاعى الصناعة والتصدير، حيث سجلت صادراتنا السلعية غير البترولية زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 30%.
وأشار إلى أن مصر تشهد حالياً مرحلة جديدة من التنمية فى ظل الالتزام الحقيقى من كافة المستويات الحكومية أو على مستوى الأعمال بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى والمالى بهدف خلق نظام اقتصادى قوى يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويحقق الاندماج الكلى فى الاقتصاد العالمى، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات تستهدف الوصول لمناخ جاذب للاستثمار وتشمل هذه الخطوات تبسيط الإجراءات الاستثمارية وإزالة العقبات البيروقراطية وتوفير حزمة حوافز للاستثمار ووصولا إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف من أجل توفير الحماية للاستثمارات وفتح أسواق جديدة.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم خلال افتتاحه المعرض والمؤتمر الدولى الثامن للفرنشايز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى شارك فيه عدد كبير من مشروعات الفرنشايز المحلية والعالمية، فضلاً عن ممثلين عن اتحادات الفرنشايز العالمية والسيدة مارجريت سكوبى السفيرة الأمريكية بالقاهرة إلى جانب السيد معتز الألفى رئيس جمعية الفرنشايز المصرية والسيدة شانتال زيمر المدير التنفيذى لاتحاد الفرنشايز الفرنسى وممثل الاتحاد العالمى للفرنشايز والسيد هانى سيف النصر أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية والدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق.
وأشار إلى أن العمل بنظام الفرنشايز (حق استغلال العلامات التجارية) يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى كونه يوفر فرص عمل حقيقية للشباب ويعمل على تنشيط ودفع حركة الأسواق الداخلية، كما يساهم فى نقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية لمصر، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتطوير قطاع الفرنشايز، والذى يأتى ضمن تطوير منظومة الأسواق الداخلية فى مصر وذلك لإتاحة مستوى خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق المزيد من المنافسة والتى تأتى فى النهاية لصالح المستهلك .
وأضاف رشيد، أن العمل بنظام الفرنشايز أصبح يمثل أهمية كبيرة لكافة الدول خاصة فى ظل استمرار الأزمة المالية العالمية، حيث أنه يعمل على فتح وتنشيط الأسواق، وإسقاط الحواجز أمام حركة السلع ورؤوس الأموال ويوفر أحدث النظم التسويقية والإدارية العالمية للمشروعات مما يؤدى إلى إحداث رواج للاقتصاد العالمى ويخفف من تداعيات الأزمة المالية العالمية.