رئيس المصلحة : الضرائب أكبر الموارد لتوفير الأموال

أكد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب خلال اجتماعه بأعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة ان المصلحة تعتبر أكبر مورد مالى لمصر خاصة فى ظل اتباع امريكا واسرائيل وبعض الدول العربية بعض السياسات الهدف منها تركيع مصر واخضاعها لشروط وتعليمات هذه الدول وبعض الدول لها مخططات لتخريب وتقسيم مصر لكى ينهار اقتصادها ولا تستطيع ان تؤدى خدمات او توفر احتياجات مواطنيها.
مشيراً الى ان المباحثات الاولى لصندوق النقد الدولى ايام الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق التى كان يطالب فيها بإقراض مصر بنحو 3.2 مليار دولار بفائدة بسيطة لا تتجاوز ال 1.2% كان هناك اصرار لموافقة مصر على القرض، ولكن فى المقابل جاءت الشروط غريبة ومجحفة تثير الشكوك ومنها الانتشار فى السوق الداخلية لتعريف الشعب بنشاطاتهم.
وأضاف: إن هذه الشروط لم يتم قبولها خاصة ان القرض نظير اصلاح اقتصادى ومالى فى مصر وبالتالى فإن اشتراطات صندوق النقد جاءت مثيرة للشكوك وحتى الآن فصندوق النقد طلب اعطاءه مهلة تصل الى 3 أشهر للموافقة على اقراض مصر او الرفض وذلك لان امريكا لا تريد لمصر ان تستعيد ما فقدته خلال فترة ما بعد الثورة وحتى الآن محاولات اجهاض مصر مستمرة حتى لا تقوم من كبوتها الاقتصادية لتبدأ قوية وتستمر فى تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية والخدمية للمواطنين فى تنفيذ المشروعات الحيوية كمحطات الكهرباء والماء والطرق والكبارى وحتى المشروعات السكنية.
وأوضح أن مصر بعد قيامها بالعديد من الزيارات للدول العربية واستضافة بعض مسئولى الدول لا توجد حصيلة مالية من جراء هذه الزيارات فالسعودية اعطت مصر فقط نصف مليار دولار، كما إن قطر بالرغم من وعودها الكثيرة وجعجعة مسئوليها فى وسائل الاعلام بأنهم سيقدمون مساعدات مالية ضخمة لمصر لم ترسل لمصر «مليما» واحدا كمساعدات.
وكشف عن قيام الدولة بسحب مبالغ مالية فلكية على المكشوف من البنك المركزى لصرفها على المطالب الفئوية وبالتالى فكان على المصلحة البحث عن اجراءات يمكن من خلالها زيادة حصيلة الدولة من الضرائب باعتبارها المورد الرئيسى للدولة.
وفيما يتعلق باحتراق مأموريتى ضرائب القصر العينى وعابدين قال خلال الاجتماع الذى عقدته غرفة القاهرة التجارية مساء امس انه سيتم تواجد مندوبى مصلحة الضرائب لتلقى القرارات الخاصة بالعملاء التابعين لهاتين المأموريتين من خلال مكتب الارشاد الضريبى بغرفة القاهرة.
وأوضح ان تمت اعادة النظر فى قانون الحوافز لسنة 96 من خلال خصم نحو 25% من المبالغ المطلوبة من العملاء فى حالة الدفع حتى يوم 31 مارس المقبل، 31 مارس هنخصم 25%، كما سيتم خفض نسبة الخصم الى 15% فى حالة الدفع من الاول من ابريل الى 30 يونيه 15% واخيرا سيتم خصم 10% من اجمالى المبالغ عند الدفع من اول يوليو وحتى نهاية العام.
وأشار الى انه عند تطبيق القرار رقم 414 لسنة 1991 الخاص بمحاسبات الضريبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى قسم هذه المشروعات الى 3 فئات قانون الضرائب الجديد واجهت المصلحة العديد من المعوقات خاصة انه يتطلب ابراز هذه المنشآت، مشيرا الى ان القانون يتيح لوزير المالية وفقا للمادة رقم 18 تعديل هذا القرار وهو ما قام به ممتاز السعيد وزير المالية وتم اقرار عدم مطالبة المنشآت التى يقل نتائج اعمالها عن المليون جنيه بإمساك دفاتر. قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب العامة إنه تم توقيع اتفاقية خاصة بصغار العاملين فى السيارات وذلك بعد تعديل القرار رقم 414 لسنة 1991 الخاصة بالمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى انه ستتم دراسة توقيع اتفاقيات مع الانشطة التجارية المختلفة وفقا لاحتياجات كل قطاع على ان يتم ارسالها لوزير المالية للبت فيها.