مصر تخصم قيمة الأصول الجديدة من ضرائب المنشأت الصغيرة

عقب عطلة عيد الفطر ..وتشجيعا لنموها

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية عقب عيد الفطر خصم قيمة إنفاق المنشأت الصغيرة لشراء أصول لازمة للنشاط من الوعاء الضريبي فى سنة الشراء مما يعد ميزة لتشجيعها لان تتوسع وتنمو.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري بإن نظام المحاسبة الضريبية الجديد الذي صدر به القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 وتستفيد منه أكثر من مليون منشأة يمنح المنشآت الصغيرة عدة مميزات أهمها اعفاء فئة منها من امساك الدفاتر.
وأوضح ان المنشآت من الفئة الأولى غير ملزمة بامساك أى دفاتر إذا كانت منشأة فردية ويكتفي بأن تصدر فاتورة بيع أما إذا كانت المنشأة شركة فتُستثنى من إمساك دفاتر النشاط ويكتفي بأن تمسك "نوتة" على أن تحتفظ بفواتير الشراء والبيع وفي كافة الأحوال، ويتم محاسبة تلك المنشآت وفق اتفاقية توقعها مع المصلحة ولاول مرة لن تكون تلك المنشآت مطالبة باعداد إقرار ضريبي.
وأكد غالى أن المصلحة ستبادر بإعداد الاقرار بقيمة الضريبة المطلوب سدادها بعد التسويات، وفقا للاتفاقية مع المنشأة والتسديدات على مدى العام .
ويستثني قرار وزير المالية المنشآت من الفئة الثانية من إمساك دفاتر النشاط ويكتفي بأن تمسك دفتر يومي مبسّطا ذا خانات مبسّطة لتسجيل الأصول، وهناك مزايا عامة تنتظر جميع المنشآت من كافة الفئات منها المحاسبة وفقا لقواعد خاصة إذا كانت تتعامل فى بيع سلع مسعّرة جبريا مثل الادوية والمخابز والبقال التمويني.
وأشار وزير المالية إلى أن القرار يسمح أيضا باستثناء المنشأة الصغيرة من المحاسبة على أساس نسب الاتمام إذا كان من بين نشاطها عقود طويلة الاجل ويتم استبدالها بالمحاسبة على أساس المستخلصات المالية التى تحصل عليها لانها الاسهل فى المحاسبة الضريبية ويستفيد من ذلك صغار المقاولين والموردين فى المناقصات العامة، كما يتيح القرار للمنشآت سداد الضريبة على 3 دفعات وفى هذه الحالة ستُسثنى المنشأة من الخضوع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة .
ومن الواضح أن القرار قسّم المنشآت الصغيرة إلى 3 فئات،، الأولى هى كل منشأة يقل رأسمالها المُستثمَر عن 50 ألف جنيه ويقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه ويقل صافي ربحها السنوي وفقا لاخر ربط نهائي عن 20 ألف جنيه .
أما الفئة الثانية هي ان كل منشأة يزيد رأسمالها المُستثمَر عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مليوناً أو يزيد صافي ربحها وفقا لاخر ربط ضريبي نهائي عن 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه.
وبالنسبة للفئة الثالثة فضمت كل منشأة يزيد رأسمالها المُستثمَر عن 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها السنوي وفقا لاخر ربط ضريبي نهائي على 100 ألف جنيه.
وأشار غالي إلى أنه وفقا للقرار 414 لسنة 2009 فإن توافُر المعايير الثلاثة لرأس المال ورقم الاعمال وصافي الربح السنوي "شرط" لاستمرار تصنيف المنشأة الصغيرة ضمن الفئة الاولى أما المنشآت المصنفة ضمن الفئة الثانية والثالثة فان أي تغيير فى المعايير الثلاثة يكفي لتغيير تصنيفها من الفئة الثانية إلى الثالثة أو العكس.
وأكد أن القرار بقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة أخذ بتجارب دول العالم المختلفة فى محاسبة المنشآت الصغيرة كما التزم بالقانون الضريبى المصرى موضحا أن القواعد تسمح للمنشآت الصغيرة أن تنمو ويزيد دورها فى الاقتصاد القومى من خلال آلية المحاسبة على الاساس النقدى التى تسمح لها بالحصول على إعفاء محاسبى قد يترتب عليه ألا تسدد أية ضريبة فى السنة التى تضيف أصولا لنشاطها .
ومن جانبه أكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المنشآت من الفئة الأولى هى الوحيدة التى سيتم محاسبتها عن الفترة الضريبية لعام 2009 وفقا للقواعد الجديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة بدون تقديم طلب إلى مصلحة الضرائب .
وبالنسبة للمنشآت من الفئتين الثانية والثالثة فهى مخيرة بين المحاسبة وفقا لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة أو المحاسبة وفقا للقانون الضريبى من خلال السماح لها بتقديم طلب إلى المصلحة إذا فضلت المحاسبة الضريبة وفقا للقرار 414 لسنة 2009.
وأوضح العربى أن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى سمح بمد مهلة تلقى طلبات منشآت الفئة الثانية والثالثة حتى 31 ديسمبر المقبل للمحاسبة وفقا للقواعد الجديدة اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية 2009 مشيرا إلى أنه منذ الاعلان عن فتح الباب لقبول الطلبات تلقت المأموريات طلبات كثيرة من الممولين متوقعا أن تزيد معدلات تقديم الطلبات بعد العيد للاستفادة من المزايا التى يتيحها القرار.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)