مصر تحصر المنشآت الصغيرة لتقديم التمويل البنكي

لكونها محركا لعجلة الاقتصاد

أبرم البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اتفاقا لحصر قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة بهدف تكوين قاعدة بيانات احصائية حديثة شاملة تساعد البنوك على توجيه اهتمامها للقطاع الذي يعد محركا للاقتصاد القومي لما يقوم به من دور فعال في التنمية وخلق فرص العمل.
ووضع بيان المصرف المركزي الذي حصل موقع أخبار مصر www.egynews.net على نسخة منه الاهتمام بالقطاع في إطار المرحلة الثانية من خطة تطوير الجهاز المصرفي التي أطلقها في ديسمبر/ كانون الاول 2008 بغية تحفيز البنوك للاهتمام بالمنشآت الصغيرة.
وفي السياق المذكور، تم تكليف المعهد المصرفي المصري بالعمل على بناء وتنمية قدرات ومهارات المصرفيين العاملين في مجال تمويل تلك المنشآت وتقديم الدعم الفني للمصارف بهذا الصدد.
وينبع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة من كونها مثلت جسرا لعبور اقتصادات مختلفة حول العالم من الركود إلى الانتعاش ومن خانة المستهلكين إلى تلك الخاصة بالمنتجين حيث تحول الفرد من طالب لفرصة عمل إلى صانع لعدد من الفرص يستفيد منها آخرون.
وفي خطوات سابقة، استفادت تلك المشروعات من اعفاءات ضريبية بحسب القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 الذي أعطى أكثر من مليون منشأة عدة مميزات أهمها اعفاء فئة منها من امساك الدفاتر.
وأشار يوسف بطرس غالي وزير المالية إلى أن القرار يسمح باستثناء المنشأة الصغيرة من المحاسبة على أساس نسب الاتمام إذا كان من بين نشاطها عقود طويلة الاجل ويتم استبدالها بالمحاسبة على أساس المستخلصات المالية التى تحصل عليها لانها الاسهل فى المحاسبة الضريبية ويستفيد من ذلك صغار المقاولين والموردون فى المناقصات العامة، كما يتيح القرار للمنشآت سداد الضريبة على 3 دفعات وفى هذه الحالة ستُسثنى المنشأة من الخضوع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة.
وقررت المصلحة كذلك خصم قيمة إنفاق المنشأت الصغيرة لشراء أصول لازمة للنشاط من الوعاء الضريبي فى سنة الشراء مما يعد ميزة لتشجيعها على التوسع والنمو.
وقسم القرار الوزاري المنشآت الصغيرة إلى 3 فئات، الأولى هى كل منشأة يقل رأسمالها المُستثمَر عن 50 ألف جنيه ويقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه ويقل صافي ربحها السنوي وفقا لاخر ربط نهائي عن 20 ألف جنيه .
أما الفئة الثانية تضم كل منشأة يزيد رأسمالها المُستثمَر عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مليوناً أو يزيد صافي ربحها وفقا لاخر ربط ضريبي نهائي عن 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه.
وبالنسبة للفئة الثالثة، فضمت كل منشأة يزيد رأسمالها المُستثمَر عن 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها السنوي وفقا لاخر ربط ضريبي نهائي على 100 ألف جنيه.
وتعفى الفئة الأولى من امساك أى دفاتر إذا كانت منشأة فردية ويكتفي بأن تصدر فاتورة بيع أما إذا كانت المنشأة شركة فتُستثنى من إمساك دفاتر النشاط ويكتفي بأن تمسك "نوتة" على أن تحتفظ بفواتير الشراء والبيع وفي كافة الأحوال، ويتم محاسبة تلك المنشآت وفق اتفاقية توقعها مع المصلحة ولاول مرة لن تكون تلك المنشآت مطالبة باعداد إقرار ضريبي.
ويستثني قرار وزير المالية المنشآت من الفئة الثانية من إمساك دفاتر النشاط ويكتفي بأن تمسك دفتر يومي مبسّطا ذا خانات مبسّطة لتسجيل الأصول، وهناك مزايا عامة تنتظر جميع المنشآت من كافة الفئات منها المحاسبة وفقا لقواعد خاصة إذا كانت تتعامل فى بيع سلع مسعّرة جبريا مثل الادوية والمخابز والبقال التمويني.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)