السيسى يشيد بالقطاع المصرفى ويعرب عن تقديره لما قدمه من دعم لمسيرة التنمية والمشروعات القومية

الرئيس يوجه بإعداد دراسات تسويقية عمرانية بما يتيح الاستغلال الاستثمارى الأمثل للأراضى المملوكة للبنوك الحكومية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفى، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدى، والدكتور شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبرانى، ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول «استعراض نشاط القطاع المصرفى للدولة».
وقد تم عرض تفاصيل الأصول من الأراضى التابعة للبنوك الحكومية المصرية والمنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، مع استعراض جهود تطوير تلك الأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وقد وجه الرئيس بتذليل كافة العقبات والتحديات التى تحيط بتلك الأصول، مع البدء فى إعداد دراسات تسويقية عمرانية فى هذا الصدد بما يتيح الاستغلال الاستثمارى الأمثل لها ولتكون بمثابة قيمة مضافة لأنشطة المؤسسات البنكية الحكومية.
كما تم استعراض جهود البنك المركزى لتعزيز استراتيجية الأمن السيبرانى بالقطاع المالى، والذى يعد من أكبر التحديات الراهنة فى ضوء التوجه نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وكذا تنامى استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.
وقد وجه الرئيس بدعم كافة أركان منظومة الأمن السيبرانى للقطاع المالى، من خلال تزويدها ببنية تحتية مؤمنة، وكذلك كوادر بشرية مؤهلة، وذلك لتعزيز جاهزية تلك المنظومة التأمينية بالجهاز المصرفى.
كما عرض طارق عامر تطورات أداء القطاع المصرفى والمؤشرات البنكية، وكذا مستجدات الخدمات المالية المقدمة للمواطنين عبر البنوك، حيث تم التأكيد على مواصلة استقرار أداء القطاع المصرفى خلال جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة.
كما شهد الاجتماع استعراض المبادرات الرئاسية التنموية المختلفة التى يدعمها البنك المركزى، خاصةً بتمويل مبادرات الشباب، والفئات متوسطى ومحدودى الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة تمويل القطاع الخاص وكذلك قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والمقاولات، فضلًا عن المبادرات الأخرى الخاصة بدعم السياحة وتطوير للفنادق ومبادرات التمويل العقارى وإحلال المركبات.
وقد أعرب الرئيس فى هذا الإطار عن تقديره للقطاع المصرفى فى الدولة للدعم الذى قدمه لصالح مسيرة التنمية والمشروعات القومية فى مصر خلال السنوات الماضية على مستوى العديد من القطاعات، مما أدى إلى تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة.