«المعدنية» تطالب الحكومة بإعادة النظر فى أسعار الكهرباء

طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الحكومة بضرورة إعادة النظر فى الزيادات التى أقرتها على أسعار الكهرباء وجدولة تلك الزيادات لتنفيذها على عدة مراحل وتحديد شهور محاسبة الذروة بشهرى يوليو وأغسطس فقط.
ودعت الغرفة لاجتماع مجلس إدارة غير عادى ودعوة الشركات المعنية بالأسعار الجديدة للحضور ولمناقشة تداعيات هذا القرار عليهم.
وأوضحت الغرفة خلال بيانها الذى صدر أمس أن هذه الأسعار ستؤثر بالسلب على الصناعة، خاصة خلال الظروف الحالية، حيث تم رفع سعر الكيلوات على الجهد الفائق من 23.5 قرش إلى 30.1 قرش كمتوسط يومى بمعدل زيادة 28٪ وبالنسبة للجهد العالى تم رفعه من 28.5 قرش إلى 32.5 قرش بمعدل زيادة 14٪.
وأشارت الغرفة إلى أن زيادة سعر الطاقة خلال الظروف الحالية أمر غير مختلف عليه ولكن مقدار الزيادة وتدرجها وتوقيتها كان لا بد أن يتم بعد دراسة متأنية وبعد الأخذ برأى الصناعات المعنية، فقد قدمت الغرفة عدة مذكرات بهذا الخصوص إلى هيئة التنمية الصناعية توضح الحدود التى تتحملها الشركات حاليًا فى ظل أسواق تعانى الركود وأعباء متزايدة من أجور العمال والبنوك ومزيد من الرسوم المفروضة على الشركات والإجراءات الجمركية والإدارية وتكاليف حماية أمنية وتوقفات اضطرارية.. التى تكبل النشاط الصناعى.
وأكدت الغرفة أن الزيادات لم تختص المصانع التى تحقق أرباحًا عالية فقط بل تطرقت إلى الشركات منخفضة الأرباح مطالبًا بضرورة مراجعة تلك الأرباح مع حجم الاستثمارات أو حجم الأعمال والتى لا تتخطى بأى حال نسبة 5٪، حيث إن تلك الصناعات ذات استثمارات عالية وأسعار بيع مرتفعة، بينما عائد الفرصة البديلة بالبنوك يتراوح بين 12و15٪.
وأكدت الغرفة أن أسعار الطاقة الجديدة سوف تحاول العديد من الشركات الخاسرة بداية بتلك المملوكة لقطاع الأعمال يليها تلك التى حملت بأعباء متتالية للعمالة والتوقفات والتراخيص لم تتضمنها موازناتها المالية، وهو ما سوف يتبعه دخولها إلى دائرة الاضطرابات والتعثر وارتباك أوضاعها.