قالت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أنها فوجئت اليوم بإخطار زيادة أسعار الكهرباء للصناعة، والتى صدرت بقرار مجلس الوزراء فى 27 نوفمبر 2011 الماضى دون الإعلان عنها، ووصفتها أنها مخيبة لكافة التوقعات من الغرفة وأعضائها. اوضحت الغرفة فى بيان لها اليوم الخميس تداعيات المغالاة فى رفع السعر على الصناعة خلال الظروف الحالية، حيث تم رفع سعر الكيلوات على الجهد الفائق من 23.5 قرش إلى 30.1 قرش كمتوسط يومى بمعدل زيادة 28 % وبالنسبة للجهد العالى تم رفعه من 28.5 قرش إلى 32.5 قرش بمعدل زيادة 14 %. اضافت أن زيادة سعر الطاقة خلال الظروف الحالية أمر غير مختلف عليه، ولكن مقدار الزيادة وتدرجها وتوقيتها كان لابد أن يتم بعد دراسة متأنية وبعد الأخذ برأى الصناعات المعنية، لافتة إلى أنها قدمت عدة مذكرات بهذا الخصوص إلى هيئة التنمية الصناعية توضح الحدود التى تتحملها الشركات حاليا فى ظل أسواق تعانى الركود وأعباء متزايدة من أجور العمالة والبنوك ومزيد من الرسوم المفروضة على الشركات والإجراءات الجمركية والإدارية وتكاليف حماية أمنية وتوقفات اضطرارية، والتى تكبل النشاط الصناعى. كما أكدت أن ما ينشر من تصريحات على لسان المسئولين بأن هذه الزيادة اختص بها المصانع التى تحقق أرباحا عالية قد جانبها الصواب تماما، و نرجو أن تراجع تلك الأرباح مع حجم الاستثمارات أو حجم الأعمال والتى لا تتخطى بأى حال نسبة 5 %، لافتة إلى أن تلك الصناعات ذات استثمارات عالية وأسعار بيع مرتفعة، بينما عائد الفرصة البديلة بالبنوك يتراوح بين 12 و15 %.