10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة متوقع جذبها ومعدلات النمو تقترب من %3 أعد الملف – ناهد إمام فى الوقت الذى أعلنت فيه دول إفلاسها فى زمن الكورونا التى لاتبقى ولاتزر فى الأرواح والاقتصادات وعلى رأسها البرازيل التى كانت تعد من أهم 10 اقتصادات ناشئة فى العالم تواصل مصر تقدمها بخطى ثابتة نحو المستقبل لتصبح ضمن أقوى 10 اقتصادات فى العالم خلال 2030، يأتى ذلك انطلاقاً من أرضية صلبة يقف عليها الاقتصاد المصرى على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى غير المسبوق الذى أصبح يدرس فى مؤسسات المال العالمية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد، فضلا عن إطلاق المشروعات القومية العملاقة وبناء المدن الجديدة. وتوقعت التقارير الدولية أن يصل حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال 2021 إلى 10 مليارات دولار ومعدل النمو سيصل إلى ما يقرب من 3% ثم تقفز إلى 5 % خلال 2022. واستمر تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر على مصر كوجهة أولى للاستثمار فى إفريقيا، وذلك طبقاً لتقرير الاستثمار العالمى 2020، الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». وتربعت مصر على عرش أكثر دول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط جذبا للاستثمار، بعد أن حافظت على صدارتها للعام الثالث على التوالي، وفقا لما أكده تقرير صادر، عن مجلس الوزراء المصري، استنادا إلى مؤشرات مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وبعد مصر، حلت جنوب إفريقيا فى المرتبة الثانية تلتها الكونغو ثم نيجيريا ثم إثيوبيا فى المركز الخامس. وبلغ صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى 2019.2020 نحو 7.5 مليار دولار طبقاً لإحصاءات البنك المركزى المصرى. وجاءت أهم القطاعات التى تلقت استثماراً أجنبياً فى مصر، خلال عام 2019- 2020، (النفط والغاز – الاتصالات – العقارات). فى حين تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى شمال إفريقيا بنسبة 11% لتصل إلى 14 مليار دولار، بينما ظلت مصر الدولة الوحيدة التى ارتفعت التدفقات إليها. ومن أهم الدول التى ضخت استثماراً أجنبياً مباشراً فى مصر المملكة المتحدة، وكذلك بلجيكا باستثمارات، ثم الولاياتالمتحدة والإمارات وعلى صعيد الدول العربية، فقد تلقت مصر النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المنطقة العربية خلال خمس سنوات من مطلع 2015 وحتى نهاية 2019، إذ اجتذبت مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 124.5 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان). واستحوذت مصر على حصة قدرها 35.2% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى ضخت فى المنطقة خلال الخمس سنوات الماضية والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 340 مليار دولار. وبلغ عدد المشاريع الجديدة فى مصر خلال الفترة نحو 476 مشروعا بحصة بلغت 10.9% من إجمالى مشاريع الاستثمار الأجنبى المباشر فى المنطقة. ووفرت تلك الاستثمارات ما يزيد علي 106.6 ألف وظيفة جديدة فى مصر.
شركات الأدوية والاتصالات والصناعات الهندسية والغذائية تضخ ملايين الدولارات فى شرايين الاقتصاد تأتى توقعات جذب الاستثمارات خلال العام الجديد ؛ فى إطار توجه الدولة نحو التركيز على عدة نقاط تشمل، الاستمرار فى تحسين مناخ الاستثمار من خلال دور الهيئة العامة للاستثمار فى تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين وحل جميع المشكلات التى تواجههم، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص وكذلك التسويق والترويج للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة الجاذبة للاستثمار فى تلك المشروعات، حيث يشهد العام الجديد خطة لتحقيق المزيد من الخطوات فى : تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار فى مصر، وتطبيق التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التى تم اقرارها نهاية 2020 ومنها قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار. وكذلك اعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع الأكثر احتياجا للتنمية، تفعيلا للحوافز الخاصة للاستثمار.. فضلا عن الترخيص لبعض المشروعات مثل الأسمدة، والصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مُدخلات الإنتاج والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة.. بالإضافة إلى التوسع فى الزيارات الميدانية للمحافظات والاجتماعات الأسبوعية بكبار المستثمرين.. كما تشمل خطة الاستثمار التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين، وزيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بمعدل مرتين شهريا.. وتشير التوقعات إلى استمرار تركز الاستثمارات الأجنبية فى المنطقة فى كل من مصر والإمارات، والسعودية . مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى المنطقة العربية بنسبة تصل إلى 20 % حسب فترة استمرار جائحة الفيروس .. وتركز الجهود المبذولة للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر؛ من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، حيث تم استهداف جذب كبرى الشركات الأجنبية التى ترغب فى التوسع وضخ استثمارات جديدة، ومن أبرز الحالات فى هذا الصدد، زيادة استثمارات شركة «سامسونج» بقيمة 84 مليون دولار خلال 5 سنوات مقبلة، وزيادة استثمارات شركة «فايزر» بقيمة 70 مليون دولار خلال العام الجديد 2020/2021، وزيادة استثمارات «بيبسكو» بقيمة 100 مليون دولار خلال عام 2020/2021.، ورفع استثمارات «بروكتول أند جامبل» بقيمة 50 مليون دولار خلال عامى 2020-2021، وزيادة استثمارات شركة «إل جي» بمقدار 40 مليون دولار خلال 3 سنوات مقبلة، فضلا عن 40 مليار جنيه استثمارات جديدة لشركة «إعمار»، و500 مليون جنيه لشركة «الخرافى». فيما ارتفعت استثمارات شركة «اتصالات» بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الحالى وزيادة استثمارات شركة «كوكاكولا» بمقدار مليار جنيه خلال العام الحالى.
التوسع فى إنشاء مناطق حرة قريبة من الموانئ والمناطق الحدودية لتشجيع الاستثمار فى 2021 دعما للاقتصاد ومعدلات النمو المرتفعة خلال 2021، ترتكز خطة الحكومة على التوسع نحو إنشاء مناطق حرة قريبة من الموانئ ومن المناطق الحدودية لتشجيع الاستثمار فيها، حيث أعلنت الحكومة عن إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية. والمناطق الحرة العامة والخاصة، يبلغ عدد المشروعات فيها 1078 مشروعا، ويبلغ حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.3 مليار دولار، فيما يقدر حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية بقيمة 2.1مليار دولار، بنسبة 16% من الإجمالي، وتوفر هذه المشروعات 201 ألف فرصة عمل. وخلال 2020 تمت الموافقة على 31 مشروعا جديدا، بتكاليف استثمارية 1.1 مليار دولار، ورؤوس أموال 417 مليون دولار. وتضم محافظات: القاهرةوالجيزة والشرقية ودمياط، 7 مناطق استثمارية، بها 938 مشروعا فى العديد من القطاعات، بحجم استثمارات 29 مليار جنيه، وتوفر 75 ألف فرصة عمل، وخلال 2020، تمت الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية جديدة لشركة «إعمار مصر للتنمية»، باستثمارات 40 مليار جنيه، وتوفر 77 ألف فرصة عمل، كما أنه تمت الموافقة على مشروعات جديدة بالمناطق الاستثمارية القائمة، بواقع 152 مشروعا، وبحجم رؤوس أموال 875 مليون جنيه.
3000فرصة مشروع توفرها خريطة مصر الاستثمارية نتيجة للاستقرار والإصلاح الاقتصادى الذى تشهده البلاد ، وإقامة حزمة من المشروعات القومية، فقد تم عمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كل الوزارات، تتضمن كل الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر. حيث تعد الخريطة الاستثمارية، بمثابة بوابة إلكترونية توفر رؤية شاملة 360 درجة حول مناخ الاستثمار فى مصر ، بما فى ذلك الميزة التنافسية لمصر والقوانين واللوائح الحاكمة وحوافز الاستثمار المتاحة بالإضافة إلى الوصول إلى الأسواق.ويتمثل جوهر الخريطة الاستثمارية فى انه نظرة على جميع الفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة. كما يظهر المشاريع الضخمة التى يتم تنفيذها حاليا، وتضمن الخريطة الاستثمارية على حوالى 3000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات. كما توفر الخريطة الاستثمارية خيار إنشاء حساب إلكترونى للباحثين عن الفرص الاستثمارية، ويوفر إنشاء حساب إلكترونى عدداً من المزايا للمستخدمين، ومن أهمها إضافة فرصة لقائمة الفرص الاستثمارية المفضلة، وإرسال الفرص الاستثمارية للمستثمرين الآخرين، وتحميل ملفات الفرص، والمقارنة بينها، وتقديم الاقتراحات لتطوير الخريطة. وتُعرض من خلال الخريطة جميع الفرص الاستثمارية من جميع القطاعات الاقتصادية، بغرض التسهيل على جميع المستثمرين وتعريفهم بالفرص والحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار التى يقدمها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية للمستثمر، أينما كان وبأسهل الطرق. وتتضمن جميع نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية، كما تتضمن الخريطة عرض للمشاريع القومية والفرص الاستثمارية بها.. ومن أهم المشروعات القومية التى تتضمنها الخريطة؛ والتى تتمتع بأعلى الحوافز فى قانون الاستثمار الجديد و تتيح فرص استثمار فى قطاعات السياحة و الزراعة و سوق العقار: مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة العين السخنة وميناء العين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد المتكاملة وتنمية منطقة القنطرة غرب بالإضافة إلى مشروع موانئ غرب بورسعيد والأدبية والطور ومشروع المتحف المصرى الكبير وكذلك المشروع القومى لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان. فضلا عن مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة ومنتجع الجلالة ومشروع المثلث الذهبى ومدينة دمياط للاثاث ومدينة الجلود بالروبيكى ومشروع مثلث ماسبيرو والمتحف القومى للحضارة المصرية ومشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة كما شملت قائمة الفرص الاستثمارية أيضا مشروع المزارع السمكية شرق بورسعيد ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروع بنبان للطاقة المتجددة ومحطة طاقة شمسية سفاجا ومحطة طاقة شمسية فارس ومزارع الرياح جنوب الزعفرانة ومزارع الرياح شرق النيل ومزارع الرياح غرب النيل محطة توليد كهرباء حرارية. تفعيل قانون الإقامة للأجانب لتشجيع الاستثمار وزيادة التدفقات النقدية تشير التوقعات خلال العام الجديد 2021 إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى ظل التيسيرات الجديدة تأتى فى مقدمتها تيسير إقامة المستثمرين الأجانب فى مصر، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها هيئة الاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حيث يحق للمستثمر الجاد فى تنفيذ مشروعه الاستثماري، ، الحصول على الإقامة لمدة خمس سنوات متصلة تجدد لمدد مماثلة طوال مدة المشروع. وذلك تفعيلاً لقانون الاستثمار بمنح الإقامة وفقاً لغرض الشركة، ورأس المال، وعدد العمالة وموقع ممارسة النشاط. وذلك من شأنه منح حوافز أكبر للاستثمارات الجادة، وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى قطاعات وأنشطة ومواقع محددة تستهدفها الدولة المصرية بالتنمية الاقتصادية وتوفر المزيد من فرص العمل. وتأتى تلك الإجراءات لتعزيز فرص الاستثمار فى مصر وتسهيل حركة المستثمرين الأجانب والعرب داخل الأراضى المصرية ومنحهم ثقة بأن مصر بلدهم الثانى مما يفتح الباب أمام توسعات وتدفقات رأسمالية جديدة ليس ذلك فحسب ولكن أيضا تقعيل قانون الإفلاس من شأنه زيادة الثقة وهو يسمح بخروج ودخول الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال بشكل سلس ويعتبر الاقتصاديون هذا القانون من أهم وأقوى قوانين تشجيع الاستثمار فى العالم. 1-1167155 6944524_1430664976 New-Capital-power-plant-1-1536x922 العملين طرق-مصر-الجديدة
