تذليل العقبات والترويج للمشروعات.. رئيس الوزراء يناقش جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسهمت خلال الفترة الماضية في تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين.
ولفت مدبولي إلى أهمية الاستمرار في حل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين، وكذا التسويق والترويج للمشروعات التي تنفذها الدولة، والفرص الاستثمارية، موضحًا أن هذين هما أهم تكليفَين لهيئة الاستثمار خلال هذه المرحلة.
جاء ذلك خلال مناقشة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
ومن جانبه، استعرض عبد الوهاب، خلال الاجتماع، الإجراءات المُتخذة، بهدف سداد مديونيات الهيئة للجهات المُنفذة للمشروعات، حيث تستعد الهيئة حاليا لسداد آخر الأقساط المستحقة عليها.
كما قدم المستشار محمد عبد الوهاب عرضًا موجزًا بشأن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، والتي تضمنت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، ومجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن المجموعة الوزارية للسياحة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنه من بين الإجراءات التي تم اتخاذها، تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار في مصر؛ حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وكذا تم اعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع الأكثر احتياجًا للتنمية، تفعيلًا للحوافز الخاصة للاستثمار، فضلًا عن أنه تم الترخيص لمشروعات الأسمدة، والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مُدخلات الإنتاج والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة.
ولفت عبد الوهاب إلى أنه في سبيل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، تمت مقابلة 1180 مستثمرًا منذ يناير الماضي خلال الزيارات الميدانية للمحافظات والاجتماعات الأسبوعية بكبار المستثمرين، وكذا تم التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين، وفي هذا الإطار أيضا تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بمعدل مرتين شهريا، وتم عرض 492 موضوعا على اللجنة.
وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الجهود المبذولة للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في مصر؛ من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، حيث تم استهداف جذب كبرى الشركات الأجنبية التي ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة، ومن أبرز الحالات في هذا الصدد، زيادة استثمارات شركة "سامسونج" بقيمة 84 مليون دولار خلال 5 سنوات، وزيادة استثمارات شركة "فايزر" بقيمة 70 مليون دولار خلال العام 2020- 2021 وزيادة استثمارات "بيبسكو" بقيمة 100 مليون دولار خلال عام 2020- 2021.
وأوضح عبد الوهاب أنه تمت زيادة استثمارات شركة "كوكاكولا" بمقدار مليار جنيه خلال العام الحالي، ورفع استثمارات "بروكتول أند جامبل" بقيمة 50 مليون دولار خلال عامي 2020- 2021، بينما ارتفعت استثمارات شركة "اتصالات" بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الحالي، وتمت زيادة استثمارات شركة "إل جي" بمقدار 40 مليون دولار خلال 3 سنوات، فضلًا عن 40 مليار جنيه استثمارات جديدة لشركة "إعمار"، و500 مليون جنيه لشركة "الخرافي".
واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار جهود تطوير مراكز خدمات المستثمرين، بواقع 10 مراكز، فضلًا عن 6 مراكز يجري الإعداد لافتتاحها، لافتا إلى أنه يجري إعداد أول مركز خدمات مستثمرين إلكتروني، كما عرض جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين.
وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى عرض مؤشرات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتي يبلغ عدد المشروعات فيها 1078 مشروعًا، ويبلغ حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.3 مليار دولار، فيما يقدر حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية بقيمة 2.1 مليار دولار، بنسبة 16% من الإجمالي، وتوفر هذه المشروعات 201 ألف فرصة عمل.
وفي السياق ذاته، أشار عبد الوهاب إلى أن نشاط المناطق الحرة شهد استقرارًا في الصادرات الخارجية على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، وكشف عن أنه خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2020، تمت الموافقة على 31 مشروعًا جديدًا، بتكاليف استثمارية 1.1 مليار دولار، ورؤوس أموال 417 مليون دولار.
وأوضح أن محافظات القاهرة والجيزة والشرقية ودمياط، تضم 7 مناطق استثمارية، بها 938 مشروعًا في العديد من القطاعات، بحجم استثمارات 29 مليار جنيه، وتوفر 75 ألف فرصة عمل، مضيفًا أنه، خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2020، تمت الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية جديدة لشركة "إعمار مصر للتنمية"، باستثمارات 40 مليار جنيه، وتوفر 77 ألف فرصة عمل، كما أنه تمت الموافقة على مشروعات جديدة بالمناطق الاستثمارية القائمة، بواقع 152 مشروعًا، وبحجم رؤوس أموال 875 مليون جنيه.