17 مشروع قانون من الحكومة على رأس الأجندة التشريعية

تتصدر الأجندة البرلمانية عدد من مشروعات القوانين المؤجلة من دور الانعقاد الماضى على رأسها 17 مشروع قانون مقدم من الحكومة إحالة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، خلال الجلسة العامة الأخيرة إلى اللجان النوعية لدراستها وهى مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد الصناديق التى تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الرسوم وتمت إحالته إلى لجنة الخطة.
فضلا عن قانون المالية العامة وتمت إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون بربط الحسابات الختامية للموازنة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروعات قوانين وعددها 50 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى 2019/2020، ومشروع قانون باعتماد حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات المعاونة للسنة المالية 2019/2020، مشروع قانون الصكوك السيادية وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة، ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق تحيا مصر وتمت إحالته إلى لجنة الخطة، ومشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد وتمت إحالته إلى اللجنة الاقتصادية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول فى جنوب غارب البحرية بجنوب السويس وتمت إحالته إلى لجنة الطاقة.
ومن بينها مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول بالصحراء الغربية، وتمت إحالته الى لجنة الطاقة، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع االشركة الوطنية المصرية للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية، وتمت إحالته الى لجنة الطاقة، مشروع قانون بإصدار عمليات الدم والبلازما وتمت إحالته إلى لجنة الصحة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتم احالته الى لجنة النقل.
وحددت المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس إمكانية استمرار مناقشة هذه القوانين حال كان موقف الحكومة ذلك، حيث نصت على «يخطر رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، أما إذا طلبت الحكومة نظرها، فيحيلها مجلس النواب إلى اللجنة النوعية المختصة».