محلية النواب تطالب بتشكيل لجنة عليا من 7 وزارات لمواجهة مشكلة الأسواق العشوائية

أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مجموعة من التوصيات لمواجهةمشكلة انتشار الأسواق العشوائية غير الرسمية.
وطالبت اللجنة بالإسراع لتنفيذ الخطة القومية لإعادة تنظيم الأسواق العشوائية فى مصر، والتى تقوم على رصد جميع الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظات، مع مراعاة تقسيمها حسب أولوية الاحتياج والتطوير، واختيار الأماكن البديلة على أن تطور الأسواق فى المنطقة ذاتها أو بالقرب منها، وذلك ضمانة لاستمرارالإقبال من قبل المواطنين عليها.
وأوصت اللجنة وفق التقرير بتشكيل لجنة عليا من وزارات التنمية المحلية، الأوقاف، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، الموارد المائية والرى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، تكون منوطة بإدارة الملف بالكامل.
وشددت على ضرورة إعداد دورات تدريبية لتعريف القيادات المحلية بكيفية إعداد حصر شامل للأسواق بنوعيها (رسمية - عشوائية) من خلال وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة فى بنطاق الوحدات المحلية من أدنى لأعلى بدءا من القرية والحى مرورا بالمدينة والمركز وصولا العواصم المحافظات.
ودعت اللجنة المحافظين لإصدار كتب دورية لجميع رؤساء الوحدات المحلية للقيام بحصر الأسواق وإعداد مذكرة برؤية الوحدة المحلية للتعامل مع كل سوق على حدة إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسميا وإما بتقنينه وإدخاله فى المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونه عشوائية مقرونة بها الأراضى المطلوبة من الجهات صاحبة الولاية.
وشددت اللجنة على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضى الفضاء داخل تلك الوحدات لتوفير بعضمن تلك الأراضى لإقامة أسواق رسمية حضارية عليها، مع مراعاة قربها من مواقف السيارات الرسمية، ورفعها للجنة العليا.
ودعت اللجنة لتبنى خطة إعلامية أمنية لتعريف المواطنين بحق المواطن فى تواجد أسواق أمنة وتحت إشراف الدولة والفرق بينها وبين الأسواق العشوائية وضررها على المواطن والتعريف بدور جهاز الشرطة بأجهزته المختلفة والتى تعمل فى مجال مواجهة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وأهمية دورها فى تحقيق الأمن وانضباط الشارع المصرى عن طريق ضبط المخالفين من الباعة الجائلين وتيسير الحركة المرورية للسيارات والأفراد، وحماية أرواح المواطنين والحفاظ على الصحة العامة لهم.
وشملت التوصيات تخصيص أماكن لأسواق حضارية بديلة أو إنشاء باكيات أو أكشاك صغيرة بجوار بعضها البعض ذات شكل جمالى وتوصيل المرافق لها بالإضافة إلى حصولها على جميع الخدمات من خلال المحافظات، مع الوضع فى الاعتبار أهمية التواصل مع الباعة المتجولين والمواطنين لإقناعهم بأهمية نقل هذه الأسواق العشوائية إلى المناطق البديلة، فقد تعمل أجهزة الدولة على إنشاء أسواق جديدة، إلا أن الباعة أنفسهم قد يرفضون الانتقال إليها بسبب ارتفاع التكليف أو بعدها عن التجمعات السكانية، وبالتالى الإقلال من أرباحهم.
كما طالبت اللجنة بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة هذه الظاهرة، ووضع السيل والبرامج المناسبة لمنعها، فلابد من تبنى حملة توعوية لإبراز مساوئ انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين بهدف تكوين رأى عام مؤيد لجهود أجهزة الدولة فى مواجهة هذه الظاهرة.
كما دعت اللجنة لوضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لكل بائع جائل، فالبائع الجائل هو المقصود بصاحب المركبة أو الذى يتجول على قدمه، فضلا عن منح هؤلاء رخصة للمركبة التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته، سواء كانت مركبة يدوية أو عربة صغيرة أو خلافه مع وضع لوحات معدنية لكل مركبة بخط سيرها وتحديد ساعات العمل لكل بائع لإحداث نوع من التنظيم فى الشارع، وحتى يتفادى البائع عمليات المطاردة المستمرة له من قبل شرطة المرافق.