كلف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسع، بإجراء حصر شامل لأعداد الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، للبدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة، للتعامل مع هذه الظاهرة وتنظيم عملهم وتقنينه بعمل سوقيات صغيرة مخطط للعمل بها، وذلك ضمن خطة للمحافظة للعمل على تنظيم الباعة الجائلين والأسواق العشوائية. كما وجه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بتخصيص أماكن لأسواق حضارية بديلة أو إنشاء باكيات أو أكشاك صغيرة بجوار بعضها ذات شكل جمالى وتوصيل المرافق لها، بالإضافة إلى حصولها على جميع الخدمات من خلال المحافظة، مع ضرورة التواصل مع الباعة المتجولين والمواطنين لإقناعهم بأهمية نقل هذه الأسواق العشوائية إلى المناطق البديلة. وأكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أنه سيتم وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال (تحديد خطوط سير لهم، منح تراخيص لمزاولة المهنة، وضع لوحات معدنية لكل مركبة بخط سيرها، تحديد ساعات العمل، مع تسهيل وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط خاصة لأصحاب الأنشطة الجائلة، مما يسمح للباعة الجائلين بممارسة نشاطهم بأسلوب أكثر رسمية). وأضاف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لاستغلال مناطق الأسواق العشوائية فى مشروعات خدمية لأهالى هذه المناطق (كإنشاء حدائق عامة أو مجمعات للخدمات أو أماكن جراجات، مع مداومة مرور موظفى الأحياء المعنيين على مناطق تجمع الباعة الجائلين والأسواق العشوائية لمتابعة التزامهم بقوانين (الباعة الجائلين)، إشغال الطرق العامة، والعمل على توفير وسائل مواصلات مناسبة للمواطنين من الأماكن السابقة لتواجد الباعة الجائلين والأسواق الجديدة). كما كلف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بسرعة تجهيز المواقع التى تصلح لاستغلالها كمجمع استهلاكى متكامل يهدف إلى خدمة المواطنين من خلال ما يعرض فيه من كل أنواع السلع التى من شأنها الوفاء بالاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن والتى تمس حياته اليومية وتسهم فى القضاء على الأسواق العشوائية، مع إعادة تشغيل الجمعيات الفئوية والبالغ عددها 188 جمعية على مستوى المحافظة وإعادة فتح عدد 21 منفذا، والتى تخضع لأسواق الاتحاد التعاونى الاستهلاكى مع تكليف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا بالتنسيق الفورى مع الغرفة التجارية بالمنيا لوضع آلية تضمن توفير السلع ضمانا للجودة والصلاحية والأسعار المخفضة وللحد من ظاهرة الأسواق العشوائية.
