الضرائب تحفز النشاط الاقتصادى وتحمى المواطن من تبعات «كورونا»

لا شك أن الضرائب تمثل أهم موارد الدولة فى الوقت الحالى بنسبة 75% من الإيرادات العامة، ورغم الأزمة الراهنة التى ستؤثر على الإيرادات العامة وتقلصت عدد من الإيرادات الهامة رغم ارتفاع المصروفات لتغطية الاحتياجات الطارئة والعاجلة للقطاع الصحى وصرف إعانات البطالة وغيره، إلا أن الدولة لم تبخل باستخدام أداة الضرائب لتحفيز الاقتصاد وتقليل أعبائه.
وأصدرت الحكومة قرارات تقسيط الضريبة للقطاعات المتضررة ووقف الضريبة العقارية للمنشآت السياحية وتأجيلها على المصانع بل تخلت الدولة عن اتجاهها لإعادة تحصيل ضريبتى الأطيان الزراعية والأرباح الرأسمالية.
وتحولت وزارة المالية من وزارة جباية كما كان يدعو البعض إلى وزارة تعتنى بالمواطن الممول الحقيقى للمنظومة الضريبية والاهتمام فى الوقت نفسه بالاستثمار وكيفية استخدام أداة الضرائب كآلية للحفاظ على الاستثمارات وتخفيف الأعباء.
إدارة الحكومة ووزير ماليتها د. محمد معيط للأزمة يدل على سرعة فى اتخاذ القرار والسير وفق توجيهات رئاسية لا تعنى سوى بالمواطن والاقتصاد المصرى.
التوقعات تشير إلى أن موسم الضرائب الحالى رغم تأثره إلا أن الإجراءات التى اتخذت ساهمت فى دعم الشركات على الحفاظ على العمالة وصرف رواتبهم مما قلص من نسبة البطالة والتضخم فى السوق.
وعلى صعيد المواطن رفعت الحكومة حد الإعفاء الضريبى ل24 ألف جنيه فى زيادة غير مسبوقة وغير معتادة لتقليل الأعباء على صغار الموظفين.

أخيرًا: الضريبة التصاعدية لتحقيق العدالة وزيادة الحصيلة لتريليون جنيه
كتبت: إسلام عبد الرسول
تستهدف وزارة المالية تحصيل 987 مليار جنيه إيرادات ضريبية متوقعة عن العام المالى المقبل، مدفوعة بارتفاع إيرادات الضريبية على الدخول من التوظف رغم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 80 مليار جنيه مقابل 61.5 مليار جنيه الموازنة العامة الحالية.
وأقر البرلمان قانون برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14مليار جنيه مع تحديث الشرائح الضريبية مع استحداث شريحتين 2.5% و25%.
وأظهر البيان التحليلى للموازنة الجديدة ارتفاع الحصيلة الضريبية عن النشاط التجارى والصناعى والمهنى إلى 47.6 مليار جنيه مقابل 37.5 مليار جنيه مع ارتفاع الإيرادات الضريبية على أرباح شركات الأموال لتسجل 221.7 مليار جنيه مقابل 190.3مليار جنيه مدفوعة بتوقعات ارتفاع ربحية الشركات لتسجل الضرائب المتوقعة عنها 145مليار جنيه مقابل 110مليارات جنيه.
وعن الضريبة على القيمة المضافة، توقعت الموازنة ارتفاع قيمة الضريبة على السلع والخدمات إلى 469.5 مليار جنيه مقابل 415 مليار جنيه مع توقعات بارتفاع حصيلة الضرائب عن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية ل15مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه وخدمات المقاولات وأعمال التشييد ل3.2 مليار جنيه، وتوقعات بارتفاع ضريبة الدمغة على البورصة إلى 2.1 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه.
ونص القانون على استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًّا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حاليًّا لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، إضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًّا بسعر 25%.
وفى المقابل سيكون هناك آلية جديدة لحساب الضريبة على الدخل لاصحاب الدخول المرتفعة وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية حتى تتمكن الحكومة من إعادة إنفاق تلك الإيرادات فى الدعم الاجتماعى.
وتشمل الآليات الجديدة
استثناء أصحاب الدخول بين 600 و 700 ألف جنيه يتم استثنائه من الاستفادة من الشريحة المعفاة. - إذا تجاوز الدخل السنوى من 700 إلى 800 ألف جنيه لن يستفيد من الشريحة الاجتماعية 2.5%. - إذا تجاوز الدخل السنوى من 800 إلى 900 ألف جنيه لن يستفيد من شريحة ال10%. - إذا تجاوز الدخل السنوى من 900 ألف إلى مليون جنيه لن يستفيد من شريحة ال15% - إذا تجاوز الدخل السنوى مليون جنيه لن يستفيد من شريحة ال20 %.

مشروع الفاتورة الإلكترونية يوليو المقبل لخفض التهرب
قالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب إن الإدارة الضريبية تجهزلإطلاق مشروع الفاتورة الالكترونية بصورة تجريبية على 20 شركة كبرى اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وأضافت المصادر أن المرحلة التجريبية لضبط اليات عمل الفاتورة الالكترونية وحل المشكلات التى قد تظهر ستستمر ثلاثة أشهر لتنتهى فى أكتوبر القادم على ان يتم إضافة المزيد من الشركات تباعا مع توافر الشروط المطلوبة لديها بصورة تدريجية.
وأشارت المصادر الى أنه اعتبارا من اول يناير المقبل سيكون طلب الفاتورة الالكترونية الزاميا لافتة الى أن الإدارة الضريبية تتمنى انتهاء جائحة كورونا حتى لا تتأثر الجداول الزمنية لتطبيق الإصلاحات الضريبية المزمعة وأكدت المصادر أن طلب الفواتير الضريبية سينعكس بصورة كبيرة على تراجع معدلات التهرب الكلى والجزئى وسيكون له مردود ايجابى على الاقتصاد من خلال التعرف عن قرب وضم نسبة كبيرة للاقتصاد غير الرسمي.
وقالت المصادر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التى تشهدها الأسواق فى مصر مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبى بصورة فعالة ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين فى ضرائب القيمة المضافة والحصيلة المتوقعة عنها.
وأكدت المصادر أن قاعدة البيانات الضخمة المزمع إنشائها سيتم تحليل أرقامها بدقة للخروج بصورة دقيقة لتعاملات ممولى الضرائب فى المجتمع مما سيكون له أثر بالغ فى تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.
وتعمل وزارة المالية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة على استكمال ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية بحيث يتم ملء إقرار القيمة المضافة أوتوماتيكيا باستخدام الفواتير للبدء فى أولى خطوات تنفيذ الفاتورة الإلكترونية.
وأكدت المصادر أن المنظومة الجديدة ستسهم فى ضم القطاع غير الرسمى وبناء قاعدة بيانات تسمح بالتنبؤ بضريبة الدخل كناتج لتتبع الممول بدقة طوال العام، بالإضافة إلى فحص صحة أرقام التسجيل الضريبية فى الفواتير والتأكد من صحة الرقم القومي، حيث يتم الفحص الأوتوماتيكى لملفات فواتير المشتريات والمبيعات وذلك لمراجعة الملف قبل رفعه على المنظومة وتحديد الأخطاء الموجودة بالفاتورة وإظهارها للممول ليقوم بإصلاحها قبل إرسالها للمصلحة، ويتضمن نظام الإقرارات عددا من المعلومات المهمة مثل رقم التسجيل الضريبى والرقم القومى والاسم وعنوان البائع فى فاتورة مشتريات الممول وهى معلومات إجبارية لزيادة الإحكام على الفواتير والحد من تقديم الفاتورة المجمعة.
وعن متطلبات الفاتورة الإلكترونية تتضمن القدرة على فحص ملفات فواتير المبيعات والمشتريات بشكل أوتوماتيكى، بالإضافة إلى إصدار رقم مميز لكل فاتورة إلى جانب قدرة النظام على الاحتفاظ بملفات الفواتير، حيث إن جميع ملفات الفواتير التى قام الممول بإرسالها مخزنة ومؤرشفة بالنظام كما سيتاح أيضًا القدرة على استعراض فواتير الممول بصورة مقروءة من خلال حسابه على النظام، بالإضافة إلى التوقيع الإلكترونى للفاتورة الإلكترونية والتحقق من صحته.

قانون «التجاوز عن مقابل التأخير» فرصة أخيرة لإنهاء النزاعات الضريبية
تنتظر الأوساط الضريبية إصدار قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المحال لمجلس النواب لمناقشته وبدء التطبيق.
ويمثل القانون فرصة ذهبية لأصحاب القضايا والطعون الضريبية المختلفة للتخلص من أعباء قد ترتفع أصلا عن قيمة الدين المتنازع عليه.
وببساطة إذا كانت لديك منازعة ضريبية على ضرائب مستحقة بواقع مليون جنيه ومع تأخر لجان الطعن أو اللجان الداخلية أو المحكمة فى الفصل فى النزاع تراكمت غرامات تأخير تحسب شهريا بواقع 17% على أصل الدين ليصل مجموع الغرامات مليون جنيه اضافية فإذا استفدت من القانون الجديد حاليا ستسدد مليون جنيه فقط قيمة الضريبة المتنازع عليها وتسقط غرامات التأخير السابقة لحين الفصل فى النزاع سواء لصالح الممول أو لصالح مصلحة الضرائب مع تخفيف اعباء الغرامات التى تم حسابها طوال سنوات تأخر الفصل فى النزاع.
المصادر بمصلحة الضرائب أكدت ل«روزاليوسف» أن القانون لن يجدد مرة أخرى ولم يكن ضمن خطة الحكومة الا أن حزمة التيسيرات الضريبية التى تم اقرارها لدعم القطاعات الصناعية والانتاجية شملت هذا القرار.
وقالت المصادر: إن الاستفادة من القانون الجديد لن يؤثر على حق الممول فى نظر نزاعه سواء بلجان الطعن أو بالمحكمة بمعنى أنه بعد استفادته من اسقاط الغرامات قد تحكم المحكمة للممول باحقيته فى الضريبة المتنازع عليها كلها أو جزء منها أو تقوم بتقليل الضريبة المستحقة ويكون بذلك الممول قد استفاد من القانون الخاص باسقاط الفوائد وخصمت له المحكمة أو لجنة الطعن جزءا يقوم بتقديم طلب استرداد المستحقات وفقا لنص الحكم.
وأشارت المصادر إلى أن إحدى الشركات سددت 600 ألف جنيه فقط من أصل 3 ملايين جنيه مستحقات عند تطبيق قانون التجاوز عن غرامات التأخير قبل عامين حيث استفادت من اسقاط فوائد التأخير لتنخفض المستحقات الضريبية ثم حصلت على حجم قضائى بتخفيف تلك المستحقات الى 600ألف جنيه فقط واستردت باقى المبلغ من الضرائب.
وتوقعت المصادر أن يسهم هذا القانون فى انهاء ملفات بنحو 37 ألف ملف طعن ضريبى بحصيلة تتجاوز ال50 مليار جنيه.
ولفتت المصادر الى أن لجان الطعن انهت 126 ألف ملف ضريبى بحصيلة بلغت 137مليار جنيه العام الماضى.
ويتضمن القانون الجديد تيسيرات ضريبية جديدة عير مسبوقة للممولين والمكلفين، تسهم فى مساندة القطاعات الاقتصادية، على النحو الذى يساعد فى استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.
6 حوافز ضريبية تنعش البورصة المصرية
استخدمت الحكومة أداة الضرائب لإنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة وبعد الانهيارات الحادة التى صاحبت خروج الاستثمارات الأجنبية من البورصة على خلفية بدء الأزمة العالمية ، أعادت التعديلات الضريبية وقرارات الحوافز الضريبية التى تم تخصيصها للبورصة الروح لسوق المال لتشهد السوق ارتفاعات جماعية فى المؤشر.
وتشمل تلك القرارات: إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1,25 فى الألف بدلًا من 1,5 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع.
- تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف بدلًا من 1,5 فى الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
- الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع؛ لتنشيط حجم المعاملات اليومية، وتخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50٪ لتصبح 5٪ لأى مساهم فى أى شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10٪ على التوزيعات النقدية لأى مساهم فى أى شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.
- تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة لتصبح 5٪ بدلاً من 6,25 فى المائة ألف الذى تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعديل قرار وزير الاستثمار بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17٪.
- وتضمن مشروع القرار الجديد مقابل الخدمات الذى تتقاضاه البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس 1/ 10 فى الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
- تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المنصوص عليه بنسبة 20٪ لتكون عشرة فى المائة ألف بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة لتكون عشرة فى المائة ألف بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم فى اليوم التالى لتكون عشرة فى المائة ألف بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
- بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بحيث يتم تخفيض قيمة الاشتراك المقرر لصندوق حماية المستثمر عن عمليات تداول الأوراق المالية فى البورصة المصرية بنسبة 50٪ لتكون خمسة فى المائة ألف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بدلاً من واحد فى العشرة آلاف، وتعديل قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ليكون خمسة فى المائة ألف بحد أقصى ألف جنيه سنويًا للشركة.