تستهدف وزارة المالية تحصيل 987 مليار جنيه ايرادات ضريبية متوقعة عن العام المالى المقبل، مدفوعة بارتفاع إيرادات الضريبية على الدخول من التوظف رغم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 80 مليار جنيه مقابل 61.5 مليار جنيه الموازنة العامة الحالية. وأقر البرلمان قانون برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14مليار جنيه مع تحديث الشرائح الضريبية مع استحداث شريحتين 2.5% و25%. وأظهر البيان التحليلى للموازنة الجديدة ارتفاع الحصيلة الضريبية عن النشاط التجارى والصناعى والمهنى إلى 47.6 مليار جنيه مقابل 37.5 مليار جنيه مع ارتفاع الإيرادات الضريبية على أرباح شركات الأموال لتسجل 221.7 مليار جنيه مقابل 190.3مليار جنيه مدفوعة بتوقعات ارتفاع ربحية الشركات لتسجل الضرائب المتوقعة عنها 145مليار جنيه مقابل 110مليارات جنيه. وعن الضريبة على القيمة المضافة، توقعت الموازنة ارتفاع قيمة الضريبة على السلع والخدمات إلى 469.5 مليار جنيه مقابل 415 مليار جنيه مع توقعات بارتفاع حصيلة الضرائب عن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية ل15مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه وخدمات المقاولات وأعمال التشييد ل3.2 مليار جنيه، وتوقعات بارتفاع ضريبة الدمغة على البورصة إلى 2.1 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه. ونص القانون على استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًّا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حاليًّا لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، إضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًّا بسعر 25%. وفى المقابل سيكون هناك آلية جديدة لحساب الضريبة على الدخل لأصحاب الدخول المرتفعة وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية حتى تتمكن الحكومة من اعادة انفاق تلك الإيرادات فى الدعم الاجتماعي وتشمل الآليات الجديدة استثناء أصحاب الدخول بين 600 إلى 700 ألف جنيه يتم استثنائه من الاستفادة من الشريحة المعفاة. - إذا تجاوز الدخل السنوى من 700 إلى 800 ألف جنيه لن يستفيد من الشريحة الاجتماعية 2.5%. - إذا تجاوز الدخل السنوى من 800 إلى 900 ألف جنيه لن يستفيد من شريحة ال10%. - إذا تجاوز الدخل السنوى من 900 ألف إلى مليون جنيه لن يستفيد من شريحة ال15% - إذا تجاوز الدخل السنوى مليون جنيه لن يستفيد من شريحة ال20 %.